أحداث المشهد اللبناني الآخذة في الاشتعال بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتأزّم الوضع الاقتصادي تأخذ الحالة السياسية أيضاً إلى تغييرات تبدو إجبارية لكل أطرافها، وعلى رأسهم حزب الله.
فعلى ما يبدو أن العد التنازلي لأرباح حزب الله من السياسة قد بدأ منذ استقالة حكومة سعد الحريري؛ إذ على الحزب أن يدرك أن الصعود السياسي المتسارع ونشوة الانتصار قد تتبدد يوماً بفعل الشارع، وبفعل الضغوط الخارجية على الدولة سياسياً واقتصادياً، وليست الكماشة الخانقة التي تفرضها واشنطن على الشرق الأوسط وعلى سوريا ولبنان بوجه أخص ببعيد عن إحداث هذا التأثير، ناهيك عن حصارها إيران وتابعيها في المنطقة.
اقرأ أيضاً
نقطة الانطلاق
بدأت شرارة الصعود الأول لحزب الله بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، حيث سلم نظام الأسد -بما له من نفوذ في لبنان- مفاتيح التحكم في البلاد لحزب الله، حتى بات الحزب -كما يصفه سياسيون- وكيلاً حصرياً لسياسات الحلف الممتد من طهران إلى بيروت.
فقد سعى حزب الله لفرض وصايته على لبنان بالسلاح بعدما تقلصت تدخلات النظام السوري ممثلاً في بشار الأسد بالسياسية اللبنانية، وساعده في ذلك انتصاره المفاجئ في حرب يوليو/تموز 2006 ضد إسرائيل، وبدأ بعدها الحزب بفرض هيمنته على القوى السياسية المعارضة لسياساته، ففرض حصاراً سياسياً على حكومة فؤاد السنيورة، دام عاماً ونصف العام، لكنه لم يستطع إجبارها على الاستقالة.
وفي ربيع عام 2008 قام حزب الله بانقلاب 7 مايو/أيار الشهير، والذي انتهى بتوقيع اتفاق الدوحة برعاية قطرية- تركية، حيث حطّ حينها رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم، ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو رحالهما في بيروت، ثم ذهبا بالزعامات اللبنانية إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق، إلا أنه بعدها فرض قانوناً للانتخابات البرلمانية، وأتى بميشال سليمان قائد الجيش حينها رئيساً للجمهورية.
اقرأ أيضاً
انقلاب على الحريري
استمر حزب الله في تدبير الانقلابات السياسية بعد اتفاق الدوحة، إلى أن انقلب على حكومة سعد الحريري الأولى، وأسهم في الإطاحة به ليأتي بنجيب ميقاتي بدلاً منه، ما أفسح له الطريق ليستخدم خلال حكومة ميقاتي كل أساليب التغلغل بالدولة، وفرض رجاله والموالين له على الوزارات والمؤسسات، وبات الرقم الأصعب في الحكم وفرض الأمر الواقع.
كما فرض حزب الله كل أنواع القرارات الداخلية والخارجية على الخصومن من الإتيان بتمام سلام رئيساً للحكومة، وصولاً لترك لبنان قابعاً بفراغ رئاسي لفرض ميشيل عون رئيساً للجمهورية ومعه صهره الوزير جبران باسيل حاكماً فعلياً للحكومة.
حليف للأسد
منذ أن اندلعت الثورة السورية وبدأ نظام بشار الأسد في مواجهة شعبه بالسلاح، حتى تحولت إلى حرب غير متكافئة الأطراف، على الفور حمل حزب الله مقاتليه وذهب بهم إلى أرض الثورة السورية، وزعم أنهم ذهبوا لحماية القرى الشيعية، وتارة يزعم أنهم لحماية مقام السيدة زينب، وحيناً آخر يقول للحفاظ على نظام حليف لظهر المقاومة ضد إسرائيل.
الحزب و17 تشرين
كان الوضع ما قبل انتفاضة 17 تشرين يوحي بأن لبنان مقبل على مرحلة صعبة، فقد عطل حزب الله حكومة سعد الحريري ومعه الوزير جبران باسيل، عقب أحداث منطقة قبرشمون في جبل لبنان بين مناصري باسيل ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد حنبلاط، وكان حزب الله يريد فرض محاكمة مناصري جنبلاط لدى محاكم يسيطر عليها وباسيل.
رفض جنبلاط تسليم مناصريه، وهدد باسيل حينها بقلب الطاولة، لولا مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برين الذي احتوى الحادثة وأنهى الصراعن وعادت الحكومة التي يديرها حينها سعد الحريري لممارسة عملها أشهراً قليلة، لتندلع انتفاضة 17 تشرين، التي أطاحت بالمظلة التي كانت تغطي نشاطات حزب الله الداخلية والخارجية.
فمنذ اللحظات الأولى لغضب الشارع أطلق أمين عام حزب الله حسن نصرالله لاءاته الشهيرة: "لا إسقاط للحكومة في الشارع، لا إسقاط لعهد ميشال عون، لا حكومة بدون جبران باسيل"، إلا أن الحريري أسقط اللاء الأولى من قاموس الحزب واستقال من الحكومة، على الرغم من ضغط حزب الله على الرجل ليتراجع عن استقالته، بعدما أصبح الحاج حسين خليل أكبر معاوني الحزب ضيفاً دائماً على دارة الحريري، لكن الأخير حسم خياره واستقال.
فالحريري كان يدرك أن حزب الله سوف يواجه غضباً ثنائي المصدر، الأول غضب شعبي في شارع الثورة التي لا تريد منظومة فساد محمية بالسلاح، والثاني غضب أمريكي يريد إنهاء السيطرة الكاملة لحزب الله على الحكومة وإداراتها، في إطار معركة تحجيم إيران وأذرعها في المنطقة.
فخسر الحزب تعويله على وضع الحريري في واجهة المشهد ليؤثر على الجمهور اللبناني ويوحي لهم بأن سطوته تراجعت وليس مسؤولاً عن كل شيء.
يحاول حزب الله مجدداً إقناع سعد الحريري بإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، فبحسب مصدر مقرب من حزب الله فإن قيادة الحزب تصر على الحريري، وتعمل على عودته، لما يمتلكه الرجل من علاقات خارجية قوية ورصيد شعبي سُني يساعده على إدارة موقعه الرسمي بصورة أفضل، لكن تكرار رفض الحريري عروض حزب الله حينها، جعله يخسر الغطاء السني الداخلي وقوة العلاقات الخارجية لجلب الاستثمارات والمساعدات والقروض.
شيطنة الثورة
عمل حزب الله على شيطنة ثورة 17 تشرينن بتخوينها تارة والتشكيك بأهدافها حيناً، والسؤال عن داعميها ومموليها، وسعى الحزب للضغط على حلفائه للانسحاب من ميدان الثورة، وتحديداً الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري في مدينة صيدا، فكان جواب تلك القوى أنها قائمة على تثوير الناس والنزول معهم في أوجاعهم، وزاد امتعاض حزب الله من مشاركة الشيوعي حزب الكتائب اللبنانية اليميني الذي يناصب حزب الله العداء في اجتماعات تنسيقية للتحركات، وهو ما زاد الهوة بين الجانبين.
فيما سعى الحزب للضغط على الجماعة الإسلامية للخروج من الثورةن والتي كانت تشكل عصباً رئيساً لها في مناطق سنية كطرابلس وبيروت وجبل لبنان وصيدا، كانت تبريرات الحزب للجماعة بحسب مصدر مطلع لـ"عربي بوست" أن الحراك جزء من مؤامرة أمريكية لإسقاط مشروع المقاومة وغطائه الشرعي، فالحزب يعتبر الجماعة جزءاً من تيار العداء للمشروع الصهيوني الأمريكي، لكن الحزب فشل في إقناع الجماعة بانسحابها من مشهد التحركات.
حكومة دياب
كان حزب الله يحاول جاهداً خلال محاولة إقناع الحريري برئاسة الحكومة، أن يحصل على اسم يحظى بدعم كتلة تيار المستقبل، فيضطر حلفاء الحريري الآخرون السير معه في خياره، إلا أن الحريري لعب على عامل الوقت، فوضع الرجل شروطاً قاسية على حزب الله.
أهم هذه الشروط عدم إعادة تعيين باسيل في الحكومةن وأن يشكل حكومة اختصاصيين وكفاءات، وأن يسمي الحزب وزراء شيعة من خارج كوادره السياسية، لكن الرجل لم يُفلح في فرض شروطه، فحاول حزب الله فرض سمير الخطيب ومحمد الصفدي على الحريري.
إلا أن لعبة حرق الأسماء التي مارسها الحريري مع دائرة المقربين منه أطاحت بالمحاولات المتكررة للخروج من عقدة تسمية شخصية سُنية لرئاسة الحكومة، يحظى بقبول الحريري وكتلته، اضطر حينها الحزب للإتيان بحسان دياب للمنصب السني الأول، في ظل غياب الدعم السني الشرعي للرجل، وكذلك كتلة الحريري وجنبلاط وجعجع وغيرها.
محطة صندوق النقد
أدرك فرقاء السياسة أن أبرز حلول الخروج من الكارثة المالية هي الاستدانة من صندوق النقد الدولي، والذي يراه حزب الله احتلالاً غير مباشر للدولة، إذ سوف يشرف الصندوق على مالية الدولة ومواردها وضرائبها، كما سيشرف على الممرات الحدودية والجمارك، ما يعني للحزب ضبط الحدود ووقف التهريب البري والبحري، الذي يمثل لحزب الله مصدراً للحياة هو وحليفه بشار الأسد، إذ من خلال الممرات غير الشرعية يمكن نقل المقاتلين والمازوت والطحين والمواد الأولية والدولار وغيرها.
رفض الحزب مراراً فكرة الصندوق والاستدانة منهن وأعلن مراراً وتكراراً أنه لن يسمح بهذا الخيار، وأن حلولاً أخرى من الممكن العمل عليها لتجاوز المعضلات، فيما فشل الحزب في إثبات نظريته، فحكومته لم تجد باباً للخروج من نفق الإفلاس إلا بالتواصل مع الصندوق للاتفاق على صيغة مشتركة للدخول في البرنامج.
فرغم محاولات حزب الله المستميته لرفض القرض فإنه لم يستطع وقف التفاوض مع الصندوق، فوقعت حكومة دياب طلب الاستدانة، وبدأت جولات النقاش مع وفد صندوق النقد الدولي في بيروت، ما يعني سقوط لاءات الحزب من جديد ورضوخه لإرادة واشنطن.
العميل فاخوري
كان ملف العمالة لإسرائيل ملفاً حساساً لحزب الله، فالحزب وخلال فترة الوجود السوري عمد مراراً تصفية العملاء أو الرضا بسجنهم لدى السلطات الرسمية، وأمينه العام حسن نصرالله حسم منذ العام 2000 مصير هؤلاء.
لكن ومنذ عام 2005 بات ملف العفو عن العملاء شُغل الأحزاب المسيحية الشاغل، بما فيهم حليف الحزب، التيار الوطني الحر الذي يدرك أهمية الملف للبيئة المسيحية، فالتيار اكتشف في عام 2008 بين صفوفه عميلاً لإسرائيل، وهو العميد المتقاعد فايز كرم، والذي أحيل للقضاء والسجن، ثم أفرج عنه قبل انتهاء الفترة القانونية للسجن تحت سمع وبصر حزب الله ولم يفعل شيئاً.
في صيف 2019 قدم إلى لبنان أبرز العملاء المتهمين بتعذيب اللبنانيين في معتقلات خيام التي تشرف عليها إسرائيل إبان فترة الاحتلال للجنوب اللبناني، وهو العميل عامر فاخوري، كان غطاءً سياسياً من فريق السلطة، أتاح للرجل القدوم دون خوف من المجهول، لكن تسريب وجوده للبنان سرب إلى الإعلام.
أحرج الحزب في البداية مع بيئة المقاومة، ومع حليفه جبران باسيل الذي أعطى الضمانات لعودة العملاء، اضطر إلى توقيفه، ومن ثم إحالته للمستشفى العسكري، ضغطت واشنطن في البداية للإفراج عنه، فالرجل يحمل الجنسية الأمريكية وتربطه علاقات بمسؤولين أمركيين وأعضاء في الكونغرس.
لم يستجب حزب الله في بداية الأمر، إلا أن عامر فاخوري تحول إلى مادة للتجاذب بين نواب الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي مؤخراً، وقد أجمع نواب الحزبين على وجوب إطلاق سراحه واستعادته، وصولاً إلى حدّ التقدم بمشروع قانون إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ لفرض عقوبات على لبنان، بسبب احتجاز "حرية مواطنين أمريكيين".
على الوجه الآخر، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو أكثر من مرة بأن "لبنان سيكون أمام عقوبات قاسية، في حال استمر في احتجاز فاخوري"، وقد أجرى الوزير الأمريكي أكثر من اتصال بالمسؤولين اللبنانيين لإيجاد أي ذريعة لإطلاق سراحه، شعر باسيل حينها أن تهديدات العقوبات ستشمله، فضغط بشكل كبير على الحزب لإطلاق سراح العميل، رضخ الحزب لأن باسيل أقنعه أن الاحتكاك مع إدارة ترامب سيؤدي إلى مجهول كبير، أطلق سراح الرجل، وذهب على متن طائرة أمريكية على مرأى ومسمع الحزب وجمهوره.
معركة المصرف
يرى حزب الله في رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، خصماً مباشراً له، لكن سلامة نفذ قرارات واشنطن بالتضييق المالي على الحزب وإغلاق حساباته المالية في المصرف، وصولاً إلى إغلاق مصرف جمال ترست بنك، والذي بات البنك المالي لعمليات حزب الله، فاستشاط الحزب غضباً من سلامة الذي لم يرضَ عنه يوماً، فقد سعى الحزب مراراً لاستبداله، لكن الإرادات الخارجية والداخلية باتت أقوى من الحزب الذي يعتبر نفسه الحاكم الفعلي للقرار اللبناني.
واشنطن أعلنتها مراراً: إقالة سلامة تعني انهياراً لا يحتمله لبنان في الاقتصاد والأمن الاجتماعي، لتأتي حكومة دياب وتُحمّل حاكم المصرف مسؤولية انهيار العملة المتسارع، وتهدد بالمساس بوجوده في موقعه الذي يشغله منذ العام 1993، لكن الهمس الأمريكي في أذن الحكومة حال دون تغييره أو التفكير في ذلك في الوقت الحالي، ليخرج رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليف حزب الله، ليعلن أن سلامة لن يتزحزح من مكانهن وأنه باقٍ في منصبه؛ لأن لبنان بحاجة إليه في الظرف الراهن، ما يعني سقوط حلم الحزب بوضع يده على آخر معاقل الدولة.
مع تيار باسيل
منذ أن خرج رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، مستخدماً عبارة "قوى الأمر الواقع"، في إطار تحميله المسؤولية الناتجة عن تفلُّت المعابر على الحدود اللبنانية السورية، توالت الإطلالات المدججة بالرسائل الموقوتة على الموجة نفسها من جانب قيادات "التيار الوطني"؛ لوضعها عبر شاشة "أو تي في" التابعة للتيار، في صندوق بريد حزب الله، اللافت أن سهام تيار عون وصلت إلى حد ملامسة قضية سلاح الحزب الوجودية، والتلويح بخطر انكشافه داخلياً، والتلميح إلى إمكانية وضعه على طاولة البازار العوني على قاعدة "سلّم تسلم".
تقول مصادر سياسية متابعة للاشتباك السياسي بين الحزب والعونيين، إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أراد إرسال رسائل مباشرة إلى حزب الله بعد سلسلة هجمات طالت باسيل وتياره من قوى على وفاق مع الحزب، كرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي خصص مؤتمره الصحفي للهجوم على باسيل وتياره وتحميلهم ملفات فساد في قطاعي الكهرباء والنفط.
بالإضافة لمواقف يطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد قرارات في الحكومة يقف خلفها التيار الوطني الحر، وتغطية بري المستمرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يخوض التيار معركة إسقاطه لاستجلاب الوزير الأسبق منصور بطيش خلفاً لسلامة.
هذا السجال فتح لدى حزب الله خوفاً وقلقاً من انكشافه مسيحياً في ظل الغزل بين التيار الوطني الحر وواشنطن؛ لأن باسيل يدرك أن طهران لم تعد قادرة على فرض رئيس للجمهورية.
حكومة كُرة النار
يدرك المشاركون في حكومة دياب، بعد تشكيلها، أنها أخفقت في عدة مواقف مصيرية، أولها ديون اليوروباوند التي لم يفهم حتى الآن آلية التوافق على جدولة تسديدها للجهات الدولية المانحة، فيما الإخفاق الأكبر يكمن في الخطة المالية التي قُدمت لصندوق النقد الدولي، الذي بدوره بات بين قوسين أو أدنى -وفق مصادرـ من إعلان التوقف عن استكمال المفاوضات مع الحكومة بسبب عوائق وثغرات، أبرزها عدم وجود خطة فعلية لقطاع الكهرباء، وملف ضبط الحدود والتهريب في ظل قانون قيصر الذي سيكون السيف المسلط على لبنان في المراحل المقبلة.
ما يعني أن حكومة الحزب فشلت داخلياً في إقناع اللبنانيين أنها أتت للإنقاذ، وخارجياً بقيت الحكومة خارج مجال التواصل العربي والدولي، فيتو واشنطن كان أقوى من حزب الله وسطوته وعلاقاته مع قانون قيصر الذي يحاصر الحكومة، والذي بات محط نقاش لجنة خصصت لمناقشة تداعيات وانعكاسات قيصر، أما ما هو خطير على حكومة حزب الله أن وزراء بالحكومة وبحسب مصادر إعلامية، يفكرون جدياً في الخروج من سفينة حسان دياب، خوفاً من أن تطالهم عقوبات قيصر، بسبب إصرار الحزب على إبقاء التعاون مع السلطة السورية، عبر وزاراتها، ما يهدد بالعقوبات الشاملة.