قد تمتد لسنوات.. محللون: معركة قانونية سياسية ستواجه أسر ضحايا تحطُّم الطائرة الأوكرانية في إيران

يقول خبراء قانونيون إن عائلات 176 شخصاً لقوا حتفهم عندما أَسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية بصدد معركة قانونية معقدة، سيكون فيها دعم حكومات دول الضحايا ضرورياً لدى سعيهم للحصول على تعويضات.

كيف ذلك؟

يرى محامون، بحسب رويترز، أن الكثير من أقارب وذوي الضحايا سيكونون مستحقين تلقائياً لتعويضات تُقدر بما يوازي 170 ألف دولار من الخطوط الأوكرانية الدولية، بموجب معاهدة مونتريال، الموقّعة في 1999، التي تُحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب، لكن يحق لهم المحاولة للمطالبة قضائياً بتعويضات إضافية.

هل يشمل ذلك كل الركاب؟

لكنّ آخرين قد يكونون مستحقين لمبلغ أقل بكثير. فإيران ليست عضواً في معاهدة مونتريال، ولم توقِّع إلا على المعاهدة السابقة عليها الأقل مرونة، المعروفة باسم معاهدة وارسو.

نظرياً يعني ذلك، وفقاً لمحامين، أن أسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران لبلادهم، عندما تم إسقاط الطائرة في 8 يناير/كانون الثاني 2020، قد يحصلون على مبلغ التعويض المذكور كاملاً، بينما مَن كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهاب فقط، أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان فلن يحقّ لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط، بموجب معاهدة وارسو. وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان.

لماذا سيتعين على الأُسر البدء في التقاضي؟

قالت شركة الطيران، التي تذكر في قواعدها المعلنة كلتا المعاهدتين، إنها ليس بإمكانها أن تُعلق بشأن تطبيق أيهما، لحين استكمال الإجراءات القانونية. وقالت الحكومة الأوكرانية -حتى الآن- إنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها.

ولا تسمح القواعد المُتّبعة دولياً بملاحقة شركات الطيران قضائياً في أكثر فئة صرامة في هذا المجال، وهي التعويضات "التأديبية". وبالتالي يقول أغلب المحامين إن الأسر سيتعين عليها البدء في عملية شديدة التعقيد لمقاضاة إيران، وهو احتمال يعتبر فيه الدعم السياسي أمراً حيوياً.

يقول جاستن جرين من شركة "كرايندلر آند كرايندلر" القانونية: "إيران عليها التزام معنوي تجاه الأسر، وسيتطلب الأمر دعماً سياسياً من كندا وأوكرانيا والدول المعنية الأخرى، لضمان وفاء إيران بذلك الالتزام".

لماذا ستحمل المقاضاة عقبات كبرى؟

أسقطت إيران الطائرة عندما كانت قواتها في حالة تأهب بعد إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية في العراق انتقاماً لضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. واعترفت طهران بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بالخطأ بعد أيام من الإنكار.

وقالت 5 دول كانت لديها رعايا على متن الطائرة المنكوبة إن على إيران دفع تعويضات لأسر الضحايا، لكن تلك الدول لم تُفصح بعدُ عن طبيعة المساندة التي تعتزم تقديمها لتحقيق تلك المطالبة.

وأبدت إيران أسفها العميق على إسقاط الطائرة، ووعدت بدعم الأسر، لكنها لم تناقش بعدُ مسألةَ التعويضات.

ومقاضاة أي مواطن لدولة مسألةٌ تُواجه عقبات كبرى، بما يشمل تردد الكثير من المحاكم في الخوض في تحدٍّ قانوني للحصانة السيادية للدول. ولم يُعرف بعدُ ما إذا كانت إيران ستحتمي بتلك الحصانة.

ويقول محللون في إيران إن إطلاق السلطات الإيرانية على ضحايا تحطُّم الطائرة لقب شهداء يجعل من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- اتخاذ إجراء ضد الدولة بسبب حساسية التعامل مع فكرة الاستشهاد.

ماذا عن الحوادث السابقة المماثلة؟

قارَنَ بعض المراقبين بين الكارثة وإسقاط مدمرة أمريكية في 1988 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، الذي راح ضحيته 290 شخصاً، وأدى لمقاضاة إيران للولايات المتحدة.

ويرى آخرون أن الأجواء المضطربة للدبلوماسية في الشرق الأوسط تماثل تلك التي سادت وقت أزمة لوكيربي القانونية، بعد تفجير طائرة تابعة لشركة (بان آم) فوق المدينة الأسكتلندية في 1988، ما أودى بحياة 250 شخصاً.

وقال جرين، الذي مثلت شركته حقوق ضحايا لوكيربي، إن ضغط الحكومة الأمريكية بما شمل فرض عقوبات على ليبيا كان أساسياً في الحصول في النهاية على تسوية قدرها 2.7 مليار دولار من الحكومة الليبية.

أما الجزء الأخير من التسوية فقد ظهر في اتفاق أوسع نطاقاً بين ليبيا والولايات المتحدة، لتهدئة توتر دَامَ لسنوات بين طرابلس والغرب.