حزب إسباني متطرف يطالب بتشييد جدار حدودي مع إفريقيا، لكن لماذا تراجع عن دعوته لبنائه على نفقة المغرب؟

"أمة بلا حدود ليست أمة. نريد بناء جدار لا يمكن عبوره"، هكذا ردد رئيس حزب فوكس الإسباني اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال هذه العبارة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، كما لو كانت تعويذة في آخر زيارة له إلى أحد المعابر الحدودية بين إسبانيا والمغرب.

كان الهدف هو نشر الوعد المثير للجدل لحزب فوكس قبل أيام قليلة من الانتخابات لتغيير الأسيجة الحالية التي تفصل سبتة ومليلية (اللتين تحتلهما مدريد من وجهة نظر المغرب) عن الأراضي المغربية بواسطة حاجز مادّي يمنع المهاجرين من العبور، حسبما ورد في تقرير لموقع El Confidencial الإسباني.

كيف فشل الجدار الأشهر في التاريخ؟

قبل 30 عاماً سقط أحد أكثر الجدران التي لا تُنسى في التاريخ. بمحيط يبلغ 155 كم وارتفاع 3.6 متر، كان جدار برلين محمياً أيضاً بالخنادق والألغام وأسوار الأسلاك الشائكة وأكثر من 300 برج مراقبة ومئات الجنود المسلحين مع أوامر تسمح بإطلاق النار دون تردد.

لكن هذا، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لم يمنع أكثر من 5000 شخص من الفرار من برلين الشيوعية عبر الأنفاق، والقنوات، والانزلاق بالحبال، وحتى بالمناطيد.

لقي ما لا يقل عن 140 شخصاً حتفهم في هذه المحاولات، لكن جميعهم تركوا لنا درساً تاريخياً مهماً؛ حتى خطر أن يفقد المرء حياته لا يمكن أن يقضي على الرغبة في الفرار من البؤس.

فشل "جدار العار" في تحقيق مهمته؛ فخلال هذه السنوات، تمكن أكثر من 600 ألف مواطن من ألمانيا الشرقية من الفرار إلى العالم الأول المجاور بطرق مختلفة. في هذه الأثناء، أصبحت تكلفة إبقاء العملية بهذا الحجم عسكرياً إحدى الأعباء المالية التي ساهمت في انهيار الكتلة الاشتراكية.

في مواجهة سياج سبتة المعدني، أقر أباسكال نفسه قبل أسبوع بأن الجدار يعد رمزاً أكثر من كونه وسيلة فعالة للحد من "غزو" الهجرة المزعوم والذي لا تدعمه الأرقام، وقال: "نحن نفهم أن الجدار سيمنعهم من دخول إسبانيا برّاً، لكن هؤلاء الأشخاص سيبحثون عن طرق أخرى"، وتابع: "لكننا نريد أن نرسل رسالة إلى العالم مفادها أنه في إسبانيا ليس هناك مجال لإفريقيا كلها".

ومع ذلك، وفقاً للمهندسين وخبراء الهجرة وشرطة الحدود الذين اتصلت بهم صحيفة El Confidencial الإسبانية، فإن هذه "الرسالة الموجهة إلى العالم" ستكون غير فعالة ومكلفة وستؤدّي إلى نتائج عكسية إزاء مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة. حقيقة لا تزال قائمة حتى اليوم كما كانت في عام 1989.

شعوبية الخرسانة

اقتراح حزب فوكس الوارد بشكل غامض في برنامجه تحت الصيغة المضللة "الجدار الذي لا يمكن عبوره"، ليس غريباً؛ بل في الواقع، إنه يتناسب مع المنطق الشعبوي الذي انتشر في أوروبا منذ سنوات، وبالأخص بعد انتشار أزمة الهجرة في عام 2015 في أوروبا وفي معظم أنحاء العالم.

منذ نهاية الحرب الباردة، بُني حوالي 1000 كيلومتر من الجدران والأسوار في أوروبا -ستة أضعاف امتداد جدار برلين- مما كلف الحكومات أكثر من 900 مليون يورو (حوالي 990 مليون دولار)، وفقاً لتقرير The Business of Building Walls.

كان استنتاج الدراسة قاطعاً بعد النظر في الحواجز الحدودية المختلفة في جميع أنحاء أوروبا.

يقول مارك أكرمان، باحث الهجرات الأوروبية ومؤلف التقرير الذي نشره هذا الأسبوع Transnational Institute (TNI) ومنظمات أخرى: "هذه الجدران غير فعالة أبداً على المدى الطويل".

وتابع: "إنها تمثّل عقبات أمام المهاجرين، بالطبع، لكنها تدفعهم فقط نحو طرق أخرى أخطر مثل اللجوء إلى عصابات المافيا".

يقول أكرمان إن وعود الأحزاب ببناء الجدران رمزية، وهدفها انتخابي "لإخبار الجمهور والصحافة ودول أخرى أن الحكومة صارمة بشأن الهجرة". وحيث توجد أصوات هناك أموال.

تجارة الجدارن.. فتش عن المستفيدين

لا يمكن فهم انتشار التدابير الدفاعية بمعزل عن أزمة الهجرة إلى أوروبا التي تبعت الحرب الأهلية السورية.

من بين الدول الأوروبية الـ13  التي شيّدت جدران حدودية، أقامت تسعة منها جدرانها بعد موجة نزوح اللاجئين في عام 2015. في بعض هذه الدول، أثرت أفكار الأحزاب اليمينية المتطرفة على أجندة الحكومة من الخارج (فيينا) أو من الداخل (بودابست) لتحصين الحدود وأظهروا الأمر كمطلب انتخابي مهم للناخبين المعادين للأجانب الذين يلومون المهاجرين على أزماتهم الاقتصادية.

أعلى الحواجز تكلفة تتواجد على الحدود التي تشترك فيها المجر مع صربيا وكرواتيا (484.37 مليون دولار) وبين روسيا وإستونيا (143.11 مليون دولار)، وفي المرتبة الثالثة، تأتي الأسوار التي تفصل سبتة عن المغرب، وهي المنطقة التي كان من المقرر فيها إنفاق حوالي 154.11  مليون دولار على تنفيذ وإصلاح وصيانة بنيتها التحتية، وفقاً للدراسة.

بالنسبة لأكرمان، أصبحت حماية الحدود في الاتحاد الأوروبي تجارة مربحة تشجعها الشركات التي تستفيد من بناء هذه البنية التحتية الدفاعية وتشغيلها وصيانتها.

هذه الحدود ليست أرضية فحسب، بل تشمل أيضاً العمليات البحرية -استُثمر فيها ما يقرب من 770 مليون دولار فيها منذ عام 2006- وكذلك هناك ما يسمى بـ"الجدران الافتراضية"- والتي صُمم منها ما يقرب من مليار جدار منذ عام 2000.

يقوم بالجزء الأكبر من هذه التجارة المقاولين الأوروبيين الكبار، بما في ذلك شركات Thales الفرنسية، والمتخصصة في الأسلحة وأنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار، وLeonardo الإيطالية ليوناردو وAirbus الأوروبية متعدد الجنسيات، والتي تصنع طائرات هليكوبتر لحراسة الحدود.

ولكن في كل دولة هناك العديد من الشركات الوطنية التي تستفيد من الاستثمارات العامة في مجال الأمن.

في إسبانيا، تبرز شركات مثل European Security Fencing (ESF)، وهي شركة تحتكر صناعة الأسلاك الشائكة في أوروبا، وكذلك Indra، التي فازت بالعديد من العقود لإقامة وتقوية الأسوار في مليلة وكذلك الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الرؤية، وشركة Ferrovial و Dragados.

أملس وأخضر اللون؟

حتى الآن، لم يقدم حزب فوكس سوى القليل من التفاصيل حول شكل الجدار.

طلبت صحيفة El Confidencial من الحزب إجراء مقابلة مع أحد المتحدثين لشرح الخطة بمزيد من التفاصيل، لكنها لم تحصل على موافقة.

بالكاد قالوا إنهم يريدون استبدال الأسيجة بجدار خرساني مقوى بارتفاع 5 أو 6 أمتار، ويتوِّجه امتداد آخر من الأسوار المعدنية.

قال خافيير أورتيغا سميث، الأمين العام للحزب، خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى سبتة: "سيكون جداراً أملس، بحيث لا يمكن تسلّقه  […] وسيُدهن باللون الأخضر ليكون صديقاً للبيئة".

لكن إقامة الجدار عملية مكلفة للغاية، والحفاظ عليه أكثر تكلفة من ذلك بكثير.

اتصلت El Confidencial بما يصل إلى أربعة مهندسين مختلفين لتقدير تكلفة استبدال الأسيجة المعدنية التي تفصل بين سبتة (8 كيلومترات) ومليلية (12 كم) عن المغرب بالخرسانة، وكانت المعلومات المحدودة عن العمل والموقع وشروط المشروع تجعل جميع المهندسين يؤكدون صعوبة حساب التكلفة، لذلك، لا تتضمن هذه التقديرات سوى عملية نظرية لتوضيح مدى تعقيد وحجم المشروع.

يوافق المهندسون والشركات التي استشارتها الصحيفة على أن أبسط تنفيذ للمشروع -رفع جدار خرساني بسيط بطول 20 كم- يمكن أن يتكلف ما بين 20 و40 مليون يورو (22.02 و44.04  مليون دولار)، وهو مبلغ يمكن أن يختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على المواد المستخدمة، والتصميم والمسار النهائي.

قامت شركة Encofrats Galodasa في فالنسيا، بحساب مفصل استنتجت منه أن العمل الأساسي يمكن أن يتكلّف حوالي 28.83  مليون دولار.

تنصّ الشركة على أنها لم تحسب تكلفة الأعمال السابقة، مثل التصميم ودخول الآلات وأعمال الحفر، والتي قد ترفع السعر بمقدار 3.3 مليون دولار أخرى.

من ناحية أخرى، وفقاً للمواد، يمكن أن يرتفع السعر أو ينخفض بنسبة تصل إلى 25٪، وفقاً لما أوضحته شركة Construcciones Norfrica، التي يقع مقرها في مليلية.

حفرة لا قاع لها

لن تأخذ هذه التكلفة الأساسية في الاعتبار التحديات الخاصة بكل موقع. 

لشرح صعوبة بناء جدار خرساني، يسلط الأخصائيون الذين استشارتهم الصحيفة والذين عملوا في المنطقة الضوء على الطبيعة المعقدة للتضاريس في سبتة؛ إذ تصل المنحدرات إلى 50٪.

يقول المهندس الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "سيكون من الضروري تجريبه في معظم المناطق لأن الأمطار الغزيرة تسبب الكثير من عمليات جرف التربة. سيكون لذلك تكلفة جنونية".

يتذكر الخبير، الذي عمل على الحدود، أن الحفر البالوعية الشائعة في أسيجة سبتة أصبحت "حفرة لا قاع لها" من المال العام منذ إنشائها في عام 1995.

يجب إضافة الصيانة إلى تكلفة الجدار الخرساني التي تتراوح بين 22.02 إلى 44.04 مليون دولار، مما يضاعف التكلفة النهائية بثلاث أو أربع مرات.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المهندس إن إصلاح السياج أبسط بكثير من الجدار الخرساني، الذي يعدُّ أكثر عرضة للتآكل بسبب أحوال الطقس، وتابع: "عند بنائه سوف تتضاعف النفقات أكثر. من الناحية الجيوتقنية (التقنية-الجغرافية)، يبدو الأمر معقداً للغاية".

لكن بناء الجدار ليس سوى جزء صغير من النفقات النهائية؛ إذ يجب إضافة الصيانة إلى هذا الرقم، والتي سوف تضاعف التكلفة النهائية للعمل بثلاثة أو أربعة أضعافها، بالإضافة إلى الطوارئ المحتملة والتأخيرات.

 في مقابلة عبر الهاتف مع El Confidencial، قال المهندس البولندي ماتيوس موتشا، الذي قاد مشروعاً معقداً لحساب تكاليف الجدار الذي وعد به دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك: "من المقبول عموماً أن الإنفاق على البناء عادة يصل إلى 20٪ من التكلفة الإجمالية. أما الـ 80٪ المتبقية ستدخل ضمن الصيانة".

أخيراً، بالإضافة إلى التنفيذ والصيانة، يجب أن تُضاف تكاليف الموظفين والتكنولوجيا وغيرها من الوسائل اللازمة لتشغيل البنية التحتية. بناء الحاجز مجرد بداية.

من الذي يدفع التكاليف؟

عندما بدأ أباسكال بالترويج لفكرة الجدار، اقترح أن المغرب هو من يجب أن يدفع، مقتبساً من قول رئيس الولايات المتحدة بأن المكسيك المجاورة هي التي ستدفع ثمن جدارها الذي يبلغ طوله 3200 كيلومتر. 

أقرّ أباسكال في أبريل/نيسان: "نحن ندرك أنه لا يمكننا إجبار ثاباتيرو على دفع ثمن هذا الجدار، وتابع: "لكن على المغرب أن يتعاون في بنائه".

لكن سرعان ما تخلى الحزب اليميني المتطرف عن هذه الفكرة لأنه اعتبر أن البلد المجاور "سيفعلها بشكل سيئ للغاية" وقدّم في سبتمبر/أيلول اقتراحاً غير قانوني في البرلمان لبناء جدار على حدود سبتة ومليلية.

ورداً على سؤال حول من سيموّل عملية البناء، قال فوكس إنه "يجب طلب تعاوناً اقتصادياً" من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستبعد تماماً، لأن الاتحاد الأوروبي يرفضه رفضاً باتّاً.

وردّ متحدث باسم المفوضية الأوروبية على صحيفة El Confidencial: "لا تتخذ المفوضية الأوروبية سوى موقف من القرارات أو القوانين التي تجسد تشريعات الاتحاد الأوروبي وترتبط بها. 

وقد ذكرت المفوضية الأوروبية بالفعل في عدة مناسبات أنه لا يمكن استخدام الأموال الأوروبية لتمويل بناء الأسوار أو الحواجز في الحدود الخارجية".

لم يكن الأمر دائماً هكذا؛ إذ كانت أسيجة سبتة ومليلية أول حواجز مادية أقيمت في الاتحاد الأوروبي منذ سقوط جدار برلين، وقد موّلت بروكسل جزءاً من بنائه الأصلي في منتصف التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، رُقّعت الأسيجة وحُدِّثت بالميزانية العامة الإسبانية. 

الطفرة المستمرة في هذه الدفاعات منذ أن بدأ بناؤها، والأعمال المتعلقة بالمشروعات تجعل حساب تكلفتها النهائية معقدة.

ومع ذلك، فقد جرى النظر في فعاليتها من قبل الأحزاب السياسية الإسبانية والناشطين وبيانات وزارة الداخلية الخاصة.

بين عامي 2004 و2014، استثمرت إسبانيا -على الأقل- حوالي 154 مليون دولار في الأسيجة، وعلى الرغم من ذلك، في تلك الفترة نفسها، تمكن أكثر من 28 ألف مهاجر غير شرعي من دخول مدن الحكم الذاتي، وفقاً لتقديرات المنظمات غير الحكومية بناءً على الأرقام الرسمية.

في الوقت الحالي، ارتفع عدد المهاجرين الذين تمكنوا من التحايل على الدفاعات، سواء تجاوزوا السياج أو تسللوا عبر المعابر الحدودية، بنسبة 22٪ في عام 2018 إلى 1343 حالة اكتُشفت مقارنة بـ1101 حالة في العام السابق.

لكن تظهر البيانات أن الجزء الأكبر من الوافدين يأتون عن طريق البحر. وتوضح هيلينا مالينو، الباحثة في الهجرة والاتجار بالبشر: "نسبة الأشخاص الذين يعبرون السياج صغيرة. غالبية الأشخاص يدخلون عن طريق البحر والجو".

من بين 64120 شخصاً وصلوا إلى إسبانيا بشكل مخالف للقانون في عام 2018، 90٪ منهم فعلوا ذلك عن طريق البحر، وفقاً لتقرير حقوق الإنسان الأخير عن الحدود الجنوبية لعام 2019.

هل الجدار هو ما تحتاج أسبانيا إليه؟

لتسويغ بناء الجدار، كانت إحدى أكثر الحيل التي استخدمها حزب أباسكال هي المساعدة التي سيقدمها للهيئات الأمنية في الدولة والهيئات التي تحمي الحدود، بما في ذلك إمكانية استنفار الفيلق "إذا لزم الأمر".

تتعرض هذه الجهات للضغوط لمواجهة موجات المهاجرين وهي تعاني نقصاً في الموارد والأفراد.

يقول سيرخيو ماركيز، من الرابطة الموحدة للحرس المدني في مليلية: "في بعض الأحيان يقفز 200 مهاجر فوق السياج وهناك فقط دورية واحدة مع ضابطي شرطة".

وتابع: "من الأفضل إنفاق الأموال على الأفراد أو المواد الفنية بدلاً من بناء جدار خرساني"، وحذر من أن الجدار قد يؤدي إلى اللجوء إلى العصابات وطالب بـ"سياسات هجرة ملموسة" أكثر.

قد يطمئن العديد من ناخبي فوكس لمعرفة أن تراب إسبانيا محمي بأطنان من الخرسانة، لكن على أرض الواقع، يقرّ رجال الشرطة والحرس المدني الذين يتمتعون بسنوات من الخبرة، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن الجدار ليس هو الحل، ويبدون سخطهم من انتهازية السياسيين، لأن الانتخابات دائماً ما تعد بمزيد من الموارد والاهتمام بالحدود، لكن "تبقى الأمور على ما هي عليه".

يُعرب فرد آخر من الحرس المدني من حدود مليلية: "الأمر أعقد من بناء جدار. ما نحتاجه هو أن تمتثل الحكومة للقانون"، وأضاف: "لقد تبين أنه، بطريقة أو بأخرى، يدخل المهاجرون دائماً في النهاية. ابنِ ما تبنيه، لن يصنع ذلك فارقاً".