"سنعلن الحرب إذا اختاروا هذا العضو"، نُسب هذا التهديد لقيادي سوداني مسلح بسبب ترشيح أحد أبناء منطقته في المجلس السيادي الانتقالي الذي سيحكم البلاد، ما يعكس حجم الصعوبات التي واجهت عملية اختيار الأعضاء المدنيين الخمسة بالمجلس السيادي السوداني.
كانت هناك اتهامات متعددة بمخالفة المعايير المتفق عليها خلال عملية اختيار بعض الأعضاء المدنيين الذين يفترض أنهم سيحكمون البلاد للسنوات الثلاث القادمة بالتعاون مع شركائهم العسكريين في المجلس.
ويضم المجلس خمسة أعضاء مدنيين اختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى عضو سادس مدني، ولكن اختياره تم التوافق بين العسكريين والمدنيين، مما يجعل الغلبة للأعضاء المدنيين من حيث العدد في المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه أحد عشرا عضوا، ستة مدنيين، وخمسة عسكريين.
اقرأ أيضاً
معايير صارمة لضبط عملية اختيار الأعضاء المدنيين الخمسة بالمجلس السيادي السوداني
وسيرأس الفريق أول عبدالفتاح البرهان المجلس لمدة 21 شهراً الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغة 3 سنوات و3 أشهر وفق الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان.
وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس ليبعث الطمأنينة في قلوب السودانيين ببدء مرحلة جديدة من تاريخ البلاد عقب إسقاط نظام البشير في أبريل/نيسان الماضي.
وكانت قوى الحرية قد وضعت معايير صارمة لاختيار الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي على أن يشمل الاختيار الكفاءة والتمثيل الجغرافي والنوع.
وكان أبرز المعايير المفترضة كانت ألا ينتمي الأعضاء لأحزاب سياسية.
فهل تم الالتزام بهذه المعايير؟.
وفي هذا التقرير نرصد السير الذاتية للأعضاء المدنيين الخمسة بالمجلس وانتماءاتهم السياسية والجغرافية والإثنية وكذلك مؤهلاتهم العلمية.
كما نرصد أسباب الاعتراضات التي ظهرت على بعض الأعضاء والتي قيل إنها وصلت إلى الإعلان بالحرب في حال اختيار أحدهم.
واختارت قوى الحرية والتغير للمجلس السيادي كلاً من: محمد الحسن التعايشي من دارفور عبر تجمع المهنيين، صديق تاور من جنوب كردفان الذي رشحته قوى الإجماع الوطني، عائشة موسي من كردفان أيضاً عبر تجمع القوى المدنية، محمد الفكي سليمان من التجمع الاتحادي المعارض ممثلاً للشمال وحسن شيخ إدريس الذي دفع به تحالف نداء السودان من الشرق.
واتفقت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري على تسمية رجاء نيكولا في مقعد الحادي عشر الذي يوصف بالاختيار التوافقي.
اقرأ أيضاً
السير الذاتية للأعضاء الستة المدنيين الذين سيشاركون في حكم السودان السنوات الثلاثة القادمة:
حسن شيخ إدريس.. وزير إسكان بلا سكن
يمثل حسن محمد شيخ إدريس الإقليم الشرقي في السودان وهو مستشار قانوني متزوج وأب لابن وبنتين درس المرحلة المتوسطة والثانوية في مدينة كسلا بشرقي البلاد، وتخرج في جامعة الخرطوم 1972 وعمل مستشاراً قانونياً في نيابة كسلا، ومستشاراً لعدد من البنوك السودانية.
وعمل كوكيا للنيابة بولاية كسلا ومستشاراً قانونياً للمحافظ والمجلس التنفيذي بالولاية ومحامياً بمكتب الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة بدولة البحرين في الفترة من 1983 إلى 1986.
إدريس يأتي كمرشح لكيان لقوى نداء السودان (تحالف يضم الأمة وعدداً من الحركات المسلحة) داخل قوى الحرية والتغيير.
وانتخب إدريس الذي يعد قيادياً بحزب الأمة القومي في فترة من الفترات كعضو في الجمعية التأسيسية السودانية (كيان تشريعي)، ثم عُين وزيراً للإسكان والأشغال العامة في فترة حكم الصادق المهدي حتى انقلاب البشير في يونيو 1989، قبل أن يبتعد عن السياسة ويتفرغ لأعماله الخاصة حتى عام 2006 لحظة عودته إلى البلاد.
ويشهد مراقبون للرجل بالنزاهة بل قطع البعض بعدم امتلاكه لمنزل خاص به إبان فترة توليه كرسي وزارة الإسكان تحت قيادة الصادق المهدي إذ كان يسكن في بيت مستأجر، الأمر الذي أكسبه ثقة الكثيرين من مناصري قوى إعلان الحرية والتغيير ليشغل أحد مقاعد المدنيين بمجلس السيادة.
محمد الفكي سليمان.. صحفي وأديب شاب
يعد محمد الفكي سليمان أحد الوجوه الشابة التي تصعد لمجلس السيادة بعدما سطع نجمه وعلا بريقه بقوة من خلال المنابر الطلابية في جامعة الخرطوم، إذ يشار إليه بوصفه نقابياً طلابياً شهيراً.
وُلد الفكي في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان غربي السودان في عام 1979، ونال درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، ومن ثم درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2008 من ذات الجامعة.
مارس العمل السياسي الطلابي في الجامعة عبر رابطة الطلاب الاتحاديين الذراع الطلابية للحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني، وعرف بأنه متحدث لبق في الندوات السياسية، أهّله ذلك لشغل منصب رئيس تحرير صحيفة طلاب جامعة الخرطوم الشهيرة باسم "كوسو" من خلال موقعه كعضو بالمجلس الأربعيني ومسؤول إعلام بإتحاد الطلاب.
وشغل كذلك منصب الأمين الإعلامي لرابطة الطلاب الاتحاديين عام 2000، والأمين العام للرابطة بالجامعة 2002، الأمين العام لمركزية روابط الطلاب الاتحاديين بالجامعات والمعاهد العليا 2003، وممثل التجمع الاتحادي بتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.
مارس الكتابة الصحفية بصورة احترافية لاحقاً في عدد من الصحف السيارة وله عمود بصحيفة "القرار" المستقلة، كما عمل صحافياً بالصحافة الخليجية.
وهو روائي وأديب صدرت له روايتان هما "صباحات زاهي ومساءات الجنرال" و "حكاية السوق القديم" إلى جانب مؤلَّف سياسي بعنوان "تحديات بناء الدولة السودانية".
برز اسم الفكي من ضمن ممثلي قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي، بوصفه أحد القيادات الشابة في الساحة السودانية كما ووجد ترحيباً، لمواقفه الراسخة عبر نضال الحركة الطلابية ضد نظام الجبهة الإسلامية.
ولكن أثير جدل حول اختياره
على الرغم من احتفاء البعض بالعضو الشاب لكن تباينت المواقف والرؤى حول ترشيحه من قبل التجمع الإتحادي المعارض أحد كيانات قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لترشحيه.
وكان أبرز الاعتراضات أن الترشيح جاء بصفته الحزبية.
في حين اعتبر الاتجاه الداعم للفكي أنه ميلاد جديد للسياسة السودانية التي طالما غُيبت عنها فئة الشباب.
في المقابل رأى بعض المعترضين أن الرجل لا يملك تلك المقومات التي تؤهله لشغل أحد أعلى المناصب في الدولة الجديدة، فضلاً عن تنافي ترشيحه مع الشرط المسبق الذي وضعته قوى إعلان الحرية والتغيير لأعضاء الحكومة الفترة الانتقالية بالبعد عن الكفاءات الحزبية.
المرشح الثالث عائشة موسي.. قيادية يسارية تاريخية
جاء اختيار قوى التغيير للأكاديمية عائشة موسى السعيد لتكون مرشحة المجلس السيادي للحكومة الانتقالية بعد جدل كبير عقب انسحاب المرشحة السابقة الأستاذة الجامعية الدكتورة فدوى عبدالرحمن علي طه احتجاجاً على إبعاد المرشح الآخر محمد حسن التعايشي الذي أعيد للقائمة بعد ضغط جماهيري كبير.
وتعتبر السعيد من أبرز المعارضين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهي من أوائل القائدات الحركة النسوية في السودان أوائل منظمات الاتحاد النسائي السوداني.
وُلدت عائشة موسى السعيد، بمدينة الأبيض بكردفان غربي السودان ودرست بها المراحل الأولية، ثم التحقت بمدرسة أم درمان الثانوية، وحصلت على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات بأم درمان، ودبلوم تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من جامعة ليدز عام 1968، ثم الماجستير لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة مانشستر بإنجلترا في العام 1987 إضافة لشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة الأمريكية.
عملت عائشة في كلية اللغة الإنجليزية والترجمة بجامعة الأمير سلطان بالرياض وكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، كما عملت متخصصة في اللغة الإنجليزية بإدارة معاهد التأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم ثم مدير عام بالإنابة لإدارة التأهيل التربوي بالخرطوم.
وهي وزوجة للدكتور الشاعر محمد عبدالحي أشهر شعراء الحزب الشيوعي السوداني، ولعل أبرز ما يذكر عن السعيد هو قيادتها لموكب نسوي في خمسينات القرن الماضي للمطالبة بتعليم البنات بالمرحلة الوسطى والثانوية ونجحت في تغيير رأي كثير من الأهالي تجاه تعليم البنات.
وتعتبر عائشة صديقة ورفيقة درب للبرلمانية السودانية والمناضلة الشهيرة الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم.
محمد حسن التعايشي.. جاء بناءً على مطلب شعبي
ربما يعد محمد حسن عثمان التعايشي الوحيد ضمن خماسي القوة المدنية في المجلس السيادي الذي جاء عبر مطلب شعبي عقب طرح اسمه وسحبه من المجلس السيادي لمبررات اعتبرها البعض غير مقبولة.
إذ كان بعض القوى داخل قوى الحرية والتغيير تسعى لمزيد من الموازنة الإثنية داخل المجلس.
ويعد التعايشي المنتمي لحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمدعوم من قبل تجمع المهنيين السودانيين أحد أبرز القيادات الطلابية في جامعة الخرطوم أثناء دراسته بها حيث قدم تجربة سياسية ونقابية ملهمة للعديد من الطلاب بوصفه رئيساً لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم في دورة 2002 -2003، بعد معركة طويلة مع سلطة النظام السابق من أجل استعادة الاتحاد.
ولد التعايشي في منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور غربي السودان في عام 1973م.
وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، درس الابتدائية بمدرسة رهيد البردي ثم مدرسة برام المتوسطة والثانوية ثم جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
عمل بوكالة تطوير الحكم والإدارة بالخرطوم في الفترة ما بين 2005-2013، ثم صندوق دارفور للإعمار والتنمية، ويعد أحد مؤلفي كتاب "أسباب عنف الطلاب في الجامعات السودانية" الذي نشر عام 2005، كما يعتبر عضواً نشطاً بمؤتمر الدوحة الأول للمجتمع المدني لسلام دارفور 2009، ومؤتمر الدوحة الثاني للمجتمع المدني في قطر 2010.
هاجر التعايشي إلي لندن في العام 2014 ولم تنقطع مساهماته مع سودانيي المهجر في طرح الرؤى والأفكار والبرامج العملية لإسقاط نظام البشير ووضع خطط البناء المرحلي والاستراتيجي للسودان.
وكان التعايشي قد أبعد عن قائمة المرشحين عقب إعلان اسمه، الأمر الذي وجد جدلاً ومعارضة شديدة على شبكات التواصل الاجتماعية وصلت إلى حد التظاهر أمام مقر اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير، خاصة أن الاستبعاد أدى إلى اعتذار الدكتورة فدوي عبدالرحمن علي طه عن عدم قبول الترشيح للمجلس السيادي احتجاجاً على الطريقة التي أُبعد بها.
المرشح الخامس صديق تاور.. تهديد بالحرب لاختياره بسبب فكره السياسي
على الرغم من اتفاق الكثيرين على كفاءة الدكتور صديق تاور كافي أستاذ الفيزياء في كلية العلوم بجامعة النيلين السودانية وأحد قيادات حزب البعث في السابق فإن ترشيحه الذي جاء من قبل قوى الإجماع لم يخلُ من معارضة خاصة في أوساط قبيلة النوبة التي ينتمى إليها المعارض وقائد الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو.
كما يضع البعض علامات استفهام حول احتلال شقيقه جلال تاور وشقيقته عفاف تاور مناصب وزارية سابقة في عهد الرئيس المعزول.
وأفادت تقارير إعلامية بأن عبدالعزيز الحلو، رئيس جناح الحركة الشعبية شمال التي تحمل اسمه، هدد بقوة بوقف الهدنة المعلنة مع الجيش السوداني عقب إسقاط البشير، وذلك بسبب ترشيح صديق تاور عن جنوب كردفان (منطقة قريبة من حدود جنوب السودان، ويمكن اعتبارها جزءاً من غرب السودان).
وقيل إن الحلو يرى أن قوى الحرية انتهكت أبسط القواعد بتأييد ترشيح تاور لأنه ينتمي إلى حزب سياسي هو حزب البعث، وشدد الحلو على أن الفكر الذي يعتنقه صديق (الفكر العروبي) يناقض طبيعة المنطقة الإثنية والتاريخية (المنطقة بها قبائل إفريقية).
وذكرت التقارير أن تجمع الاتحاديين وقوى الإجماع أيدت ترشح تاور، بينما امتنع تجمع المهنيين والقوى المدنية عن التصويت ورفضه حزب الأمة، ما رجح كفة ترشيحه وتم اعتماده.
العضوة التوافقية رجاء نيكولا عبدالمسيح.. قبطية من أصول مصرية
وجد اختيار السيدة رجاء نيكولا عبدالمسيح بوصفها العضوة التوافقية الحادية عشرة والمستقلة في مجلس السيادة ارتياحاً كبيرا بين مكونات العملية السياسية بوصفها ممثلة للأقليات الدينية والمرأة في ذات الوقت لترتفع نسبة النساء في المجلس إلى اثنين بجانب مرشحة قوى التغيير الأستاذة عائشة السعيد، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السودان.
وتعمل نيكولا وهي حقوقية سودانية كمستشارة بوزارة العدل من مواليد مدينة أم درمان حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1980، وعينت في وزارة العدل 1982 وتدرجت في الهيكل الوظيفي حتى تم ترقيتها لمستشارة سنة 2005، ومثلت وزارة العدل في مفوضية مراعاة حقوق غير المسلمين.
وتنتمي نيكولا للطائفة القبطية المسيحية بالسودان، وهي طائفة تعود جذور أعضائها إلى مصر التي هاجروا منها خاصة منذ عقود، وهي هجرة ازدهرت خلال فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان.
السمات العامة للأعضاء الخمسة
يبدو أن مرشح قوى الإجماع صديق تاور هو الوحيد بين ممثلي قوة الحرية والتغيير الذي يحمل درجة الدكتوراه، ويعمل بالجامعات السودانية.
فيما تعد عائشة ذات الانتماء اليساري العضوة الوحيدة التي تمثل النساء من مرشحي ضمن مرشحي قوى الحرية الخمسة والأكبر سناً في المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.
معارضة النظام
ربما وجد جميع مرشحي قوى الحرية والتغيير الدعم والتأييد بفضل عدم مشاركتهم في نظام المؤتمر الوطني ومواقفهم القوية ضده في فترة من الفترات.
الخلفية الحزبية خاصة الأمة والاتحادي
رغم التأكيد على ضرورة ألا ينتمي الأعضاء لأحزاب، فإن القاسم المشترك على سبيل المثال بين مرشح تجمع المهنيين السودانيين محمد حسن التعايشي ومرشح نداء السودان حسن محمد شيخ إدريس أنهما يعدان ضمن كوادر حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي، وإن كان الحزب قد قال من قبل إن كلاهما جمد نشاطه في الحزب.
ويشترك كذلك التعايشي مع مرشح التجمع الاتحادي المعارض محمد الفكي سليمان باعتبارهما من جيل الشباب وقد عملاً سوياً في اتحاد جامعة الخرطوم، بل يعدان صديقين مقربين وزملاء، فضلاً عن انتمائهما إلى أحزاب ذات طبيعة طائفية، حيث يستند الفكي لطائفة الختمية التي يتزعمها السيد محمد عثمان الميرغني، فيما يأتي التعايشي من طائفة الأنصار بقيادة الصادق المهدي.
واللافت أن ثلاثتهم غادروا السودان بعد مناهضتهم لنظام الإنقاذ، إلا شيخ إدريس الذي عاد في عام 2006.
كما أن صديق تاور ينتمي لحزب البعث.
إنصاف للمظلومين وظلم لذوي النفوذ السابقين
يبدو واضحاً في الاختيارات قوى إعلان الحرية والتغيير إرادة إنصاف القوى والمناطق والفئات المهمشة في السودان تقليدياً، ولكن بالغت في ذلك إلى درجة استبعاد المناطق والقوى التي كانت توصف بالمسيطرة.
فمن الناحية الأيديولوجية، هناك تمثيل واسع لمن ينتمون لخلفية حزبي الأمة والاتحادي، مع تمثل لليسار والمرأة والأقليات، مع استبعاد كامل للإسلاميين حتى المعارضين منهم وغير الحزبيين.
من الناحية الجغرافية، هناك هيمنة واضحة لغرب السودان الذي يضم إقليمي دارفور وكردفان، وهي منطقة تقليدياً توصف بالمهمشة، حيث مثلت بأربعة أعضاء، وهناك تمثيل بسيط للشرق عضو واحد، وكذلك عضو واحد من الوسط هي العضوة التوافقية والتي يفترض أنها غير محسوبة بالكامل على المعارضة السودانية لأن اختيارها تم بالتوافق مع العسكريين.
من الناحية العمرية تبدو الاختيارات أكثر انحيازاً للفئات العمرية الأكبر وقللت من دور الشباب الذين لعبوا دوراً كبيراً في الثورة ضد النظام.