أكثر من أربعة ملايين شخص في الهند من المسلمين مُعرَّضون لخطر إعلانهم مهاجرين أجانب، وذلك بالتزامن مع فرض الحكومة أجندةً قومية هندوسية تتحدَّى تقاليد التعدُّدية في البلاد وتهدف إلى إعادة تعريف معنى أن تكون هندياً.
وتتكشَّف عملية "صيد المهاجرين" داخل ولاية أسام، الولاية الجبلية الفقيرة قرب الحدود مع بورما وبنغلاديش؛ إذ إنَّ الكثير من الناس الذين تخضع جنسياتهم للمساءلة الآن قد وُلِدوا في الهند، وتمتَّعوا جميعاً بكافة حقوق المواطنين، مثل التصويت في الانتخابات، بحسب صحيفة New York Times الأمريكية.
اقرأ أيضاً
معسكرات اعتقال ضخمة
وتعمل سلطات الدولة على توسيع محاكم الأجانب سريعاً، وتُخطِّط كذلك لبناء معسكرات اعتقال ضخمة جديدة. واعتُقِلَ المئات من الناس للاشتباه في كونهم مُهاجرين أجانب -ومنهم مُسلمٌ من قدامى المحاربين في الجيش الهندي. ويقول نشطاء ومُحامون محلِّيون إنَّ ألم إقصائهم من قائمة المواطنين السابقة، واحتمالية إلقائهم في السجن، دفعت بالعشرات إلى الانتحار.
لكن الحزب الحاكم الخاص برئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتراجع. وبدلاً من ذلك، يتعهَّد بنشر هذه الحملة في أجزاء أخرى من الهند، بغرض إجبار الناس على إثبات جنسيتهم. ويُعَدُّ هذا الأمر جزءاً من البرنامج القومي الهندوسي بعيد المدى، والذي يُغذيه انتصار إعادة انتخاب حكومة مودي الكاسح في شهر مايو/أيار، إلى جانب شعبيته الجارفة
اقرأ أيضاً
رعب بين الأقلية المسلمة
وازدادت مخاوف أبناء الأقلية المسلمة رعباً يوماً بعد يوم؛ إذ تابع سكان أسام بقلقٍ عمليات توثيق الجنسية -وهي الحملة التي بدأت قبل سنوات، ومن المقرر أن تنتهي يوم 31 أغسطس/آب- وهي تتزامن مع نكسة المسلمين الأخرى التي تتكشَّف على بُعد أكثر من ألف ميل (1,609 كم).
وقبل أسبوعين فقط، اتَّخذ مودي قراراً أُحادي الجانب بإلغاء وضعية الولاية الخاصة بجامو وكشمير، التي كانت الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، وتجريدها من الحكم الذاتي الخاص وتحويلها إلى مقاطعةٍ فيدرالية دون أيّ تشاور مع الزعماء المحليين، الذين اعتُقِلَ الكثير منهم منذ ذلك الحين.
ومن وجهة نظر منتقدي مودي، تُعَدُّ أحداث أسام بمثابة المثال الأول والثاني على اعتقادهم بأنَّ رئيس الوزراء يستغل الأشهر الأولى من فترة رئاسته الثانية لدفع أجندة القومية الهندوسية الأكثر قوةً وتقسيماً في تاريخ الهند على الإطلاق، بغرض إعادة تكوين مفهوم القومية الهندية في جوهرها لتكون مرادفةً للهندوسية. ويرى الكثير من الهنود، على جانبي الانقسام السياسي، في أسام وكشمير مؤشراً على الاتجاه الذي سيأخذ فيه مودي الأمة المُكوَّنة من 1.3 مليار شخص خلال السنوات المقبلة.
والغرض المُعلن من شبكة الجنسية في أسام هو العثور على المُهاجرين غير المُوثَّقين من بنغلاديش -الدولة ذات الأغلبية المُسلمة في جنوب الهند. ووصف أميت شاه، وزير الداخلية الهندي، أولئك المهاجرين مراراً وتكراراً بـ "النمل الأبيض" .
إعفاء لجميع الديانات مع عدا المسلمين
واضطر الـ33 مليون نسمة من سُكَّان أسام لإثبات، بدليلٍ مُوثَّق، أنَّهم -أو أجدادهم- كانوا مُواطنين هنود قبل أوائل عام 1971، حين تأسَّست بنغلاديش بعد الانفصال عن باكستان. وهذا ليس أمراً سهلاً. إذ تُسارع العديد من العائلات للعثور على سندات ملكية العقارات أو شهادات الميلاد التي أُصدِرَت قبل عقودٍ وتحمل اسم أحد أجدادهم.
وعلاوةً على ذلك، حاولت حكومة مودي تمرير مشروع قانون أمام البرلمان، يُعفي الهندوس، والبوذيين، والمسيحيين، وأبناء الديانات الأخرى من هذه الإثبات، لكنه لا يُعفي المُسلمين.
ويقول منتقدو مودي إنَّه يلعب لعبةً خطيرة، ويُفكِّك النسيج الاجتماعي الرقيق والمتنوع الذي كان قائماً في الهند منذ قرون مضت.
وتعود جذور رئيس الوزراء السياسية إلى حركةٍ قومية هندوسية تُؤكِّد سيادة الدين الهندوسي. وهذه النظرة إلى العالم لها تاريخٌ طويل من إثارة الانقسام بين الأغلبية الهندوسية وبين الأقلية المسلمة في البلاد، لدرجةٍ تصل إلى العنف أحياناً.
يمزّقون حتى نسيج العائلة الواحدة
وتعرَّضت أسام لنصيبها الخاص من الاضطرابات وسفك الدماء العرقي. لكن العنف الذي يحدث الآن هو عنفٌ ذاتي مُتعمَّد. إذ أُصيبت نور بيغوم، التي كانت تعيش في كفرٍ صغير داخل حي أغرقه الفيضان، بالاكتئاب بعد أن اكتشفت استبعادها هي ووالدتها من قوائم الجنسية. لكن والدها وأشقاءها السبعة أُدرِجوا على القائمة.
ولم يكُن الأمر منطقياً بالنسبة للعائلة: فلماذا، إذا كانوا جميعاً يعيشون معاً ووُلدوا في المكان نفسه، يُعتبر البعض منهم هنوداً في حين يُعتبر البعض الآخر أجانب غير شرعيين؟
وقال عبدالكلام، والدها العامل المُتقاعد: "هي هنديةٌ بالطبع. وكانت تُغنّي النشيد الوطني الهندي في المدرسة. كانت تبدو هنديةً للغاية" . وفي صباحٍ مُشرق خلال شهر يونيو/حزيران، شنقت نور نفسها على عارضةٍ خشبية. وكانت في الـ14 من عمرها.
ويشعر الكثير من المسلمين في كشمير باليأس أيضاً. فبعد أن ألغت حكومة مودي الحكم الذاتي في كشمير، خرج الآلاف من الكشميريين الغاضبين إلى الشوارع، ولم يُوقفهم سوى نشر قوات الأمن بشكلٍ مُكثَّف وقطع الاتصالات الخانق.
حرب على الدستور الهندي
وكانت كشمير موضوعاً شائكاً منذ وقتٍ بعيد، إذ تُسيطر الهند وباكستان على أجزاء مُختلفة من كشمير، ودفعت التوتُّرات بالبلدين النووين المُتنافسين إلى الحرب في العديد من المناسبات، أو أوشكوا على الدخول في حربٍ خطيرةٍ بسببها.
ورغم أنَّ الحكومة الهندية خفَّفت بعض القيود على الاتصالات خلال الأيام القليلة الماضية، لكن مئات المُفكِّرين الكشميريين لا يزالون رهن الاعتقال، مما يُثير غضب باكستان.
وتميل التوتُّرات مع باكستان إلى زيادة رصيد مودي السياسي، إذ إنَّ موقفه القوي ضد عدو الهند الأول يُضيف إلى صورته بوصفه شخصيةً وطنية لا تتزعزع، وواحداً من أكثر رؤساء الوزراء حسماً وقوة في تاريخ الهند منذ عقود.
ولا يعترض الكثير من الهندوس الهنديين على سياسات مودي الهندوسية القومية، ولا يبدو أنَّهم يُفكِّرون في الأمر كثيراً حتى، بل يمدحون ما يرون فيه خطوات واسعة اجتازها لمكافحة الفقر وتصدير صورةٍ أكثر قوة عن الهند على المسرح الدولي.
لكن النُقَّاد يقولون إنَّ المعتقدات الهندوسية القومية هي محوريةٌ بالنسبة لشخصيته ومُثيرةٌ للانقسام بشكلٍ مُتعمَّد، إذ إنَّها مُهندَسةٌ لكسب أصوات الأغلبية الهندوسية. وتصل نسبة الهندوس بين سكان الهند إلى 80%، في حين لا تتجاوز نسبة المسلمين الـ14% (يُشكِّل المسيحيون والسيخ والجاينيون والبوذيون غالبية النسبة المُتبقية من تعداد السكان).
وحاولت أقليةٌ صغيرة ومُفوَّهة من المُثقَّفين، والقادة المسلمين، وساسة المُعارضة من اليساريين أن يقلبوا الرأي العام ضد سياسات مودي دون نجاحٍ يُذكر.
وقال هارش ماندر، ناشط حقوق إنسان الهندي، إنَّ ما يحدث في أسام وكشمير "هو اعتداءٌ على رؤية الهند، وصراع الحرية، والدستور، وفكرة دولةٍ ينتمي إليها الجميع بالتساوي. المسلمون هم العدو. إنَّها حربٌ على الدستور الهندي" .
وقال أشوتوش فارشني، رئيس برنامج جنوب آسيا بجامعة براون، إنَّ الهند "في كل الأحوال، وفي ظل استمرار الوضع الراهن، تتجه نحو دولة أغلبية هندوسية قومية" .
وفي ظل الفوضى التامة التي تُسيطر على المعارضة السياسية، والوكالات الحكومية التي تخضع لسيطرة مودي القوية -وخاصةً الأجهزة الأمنية والبيروقراطية- قال فارشني إن الأمل الوحيد للديمقراطية العلمانية الهندية يُوجد داخل المحاكم، لكنه حذَّر من أنَّ "القضاء قد يستسلم" .
لدرجة أنَّ انتشار سلسلةٍ من عناوين الأخبار المُثيرة للقلق في الأسابيع الأخيرة، مثل فقدان الوظائف الكُبرى بقطاع السيارات، والفيضانات القاتلة بطول البلاد، واندلاع موجة عنفٍ جديدة من العصابات الهندوسية ضد المسلمين، لم تُؤثِّر على شعبية مودي.
مودي يهدم تاريخ ووجودية المسلمين في الهند
وربما تساءل الغرباء حول الكيفية التي يُمكن بها لأي حركة سياسية في الهند أن تُشكِّك في إسهام المسلمين بالمجتمع. والهند بلدٌ متنوُّع الثقافات بشدة، وقد شارك المسلمون فيه لقرون طويلة، حتى إنَّهم حكموا البلاد في وقتٍ من الأوقات. وشيَّد الأباطرة المسلمون بعض ألمع الكنوز الثقافية في الهند، ومنها تاج محل.
ولكن منذ تولِّي مودي السلطة عام 2014، أعادت الكيانات الحكومية كتابة كتب التاريخ، وأزالت فصولاً كانت تتحدَّث عن الحُكَّام المسلمين، وغيَّرت أسماء الأماكن الرسمية من الإسلامية إلى الهندوسية. وأعدمت العصابات الهندوسية عشرات المسلمين، ونادراً ما يُعاقب المشاركون في تلك الجرائم.
وأنكر مودي وحلفاؤه في حزب "بهاراتيا جاناتا" أيّ توجُّه مُعادٍ للمسلمين، ورفضوا النقد المبني على أنَّ الطريقة التي أداروا بها فحوصات الجنسية في أسام كانت قاسيةً وتفريقية. وقال مسؤولو الولاية في أسام إنَّ الأمر كان مجرد إجراءٍ إداري لاستخراج الأشخاص ليس لهم الحق قانوناً في البقاء داخل الهند. وقال روبام غوسوامي، المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، إنَّ السجل "هو مجرَّد عملية توثيق" .
وعلى غرار الكثير من الولايات الهندية، تعكس أسام نسيجاً من مختلف المجموعات العرقية والأديان منذ زمنٍ بعيد. إذ جذبت مزارع الشاي الرائعة هناك العمال المهاجرين.
مذابح ومآسي المسلمين في أسام
لكن العديد من السكان المحليين في أسام، وغالبيتهم من الهندوس، يكرهون المُهاجرين القادمين من بنغلاديش. ويقولون إنَّ البنغاليين يأتون إلى مزارعهم ويسلبونهم وظائفهم وأرضهم. وفي عام 1983، انفجر هذا العداء بين السكان المحليين والغرباء.
وذبح القرويون في أسام أكثر من ألف بنغالي، وكثيرٌ منهم مسلمون، ويقول الباحثون إنَّ غالبية البنغاليين في أسام مسلمون. وفي عام 2012، اندلعت موجة عنفٍ أصغر نطاقاً.
وفي العام التالي، أطلقت المحكمة العليا في الهند عملية تحديث سجل المواطنين واسعة النطاق في أسام. وهذا من شأنه أن يُحدِّد من هو الهندي، ومن ليس هندياً. وجرى تمديد الموعد النهائي لتقديم المواطنين أدلةً مُوثَّقة على أنهم -أو أجدادهم- لهم إرث بصفتهم مواطنين هنود، بتاريخٍ يعود إلى مارس/آذار 1971 أول قبل ذلك، في أكثر من مناسبة.
ورغم أنَّ القضية تسبق تولِّي مودي حُكم الهند عام 2014، لكن حزب "بهاراتيا جاناتا" دعم العملية بقوة، لدرجة أنَّ شاه تعهَّد بالقضاء على "النمل الأبيض" بالكامل.
وحين نُشِرَت قائمة الجنسية الأولية في أسام عام 2018، والتي استُثنِيَ منها قرابة الأربعة ملايين شخص، قال الباحثون إنَّ غالبيتهم من المسلمين. لكن القائمة استثنت أعداداً كبيرةً من الهندوس الذين يتحدثون البنغالية أيضاً.
لذا كان حزب "بهاراتيا جاناتا" بحاجةٍ إلى إعادة التجمُّع. وكان رده هو تقديم مشروع قانون جنسية جديد، ينُص على أنَّ المُهاجرين من الدول المجاورة -من الهندوس أو المسحيين أو السيخ أو البوذيين أو البارسيين أو الجاينيين- سيكونون مُؤهَّلين للحصول على الجنسية الهندية. لكن مشروع القانون تجاهل واحدةً من أكبر المجموعات الدينية في جنوب آسيا، بشكلٍ واضح: المسلمون.
حملة دينية معادية للمسلمين
وقالت الحكومة إنَّها كانت تُحاول بذلك مُساعدة الأقليات الدينية من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش. وبالنسبة للنقاد، بدا الأمر وكأنَّه حملةٌ أخرى مُعادية للمسلمين، بكل وضوحٍ وبساطة.
وعُرِضَ مشروع القانون على المجلس الأدنى في البرلمان، لكنه تأجَّل بعد أن قال ساسة أسام إنَّهم ليسوا مُعجبين بالبُعد الديني الذي يُحاول حزب "بهاراتيا جاناتا" نشره -أو احتمالية استثناء عددٍ كبير من الهندوس البنغاليين. لكن بعض ساسة حزب "بهاراتيا جاناتا" يقولون إنَّهم يرغبون في إعادة إحياء مشروع القانون.
ووُلِدَ العديد من الأشخاص الذين استُثنِيَت أسماؤهم من القائمة في الهند، وعاشوا هناك طوال حياتهم، وكانوا يُعتبرون مواطنين هنوداً من كل النواحي. وأحدهم هو محمد صنع الله، نقيب الجيش المُتقاعد. ففي مايو/أيار، أُلقِيَ القبض عليه للاشتباه في كونه مهاجراً غير شرعي، وسُجِنَ لقرابة الأسبوعين.
وأوضح صنع الله أنَّه يشعر بالإحباط الكامل. إذ قال: "أنا هندي، والدي هندي، وجدي هندي، وأسلافي كلهم هنود. لقد وُلِدوا جميعاً في الهند. وسنظل هنوداً إلى الأبد" .
وتُرسل حكومة ولاية أسام المهاجرين الأجانب المُشتبه بهم إلى محاكم الأجانب، وهي شبكةٌ متنامية تضُم أكثر من 100 محكمة صغيرة تقع العهدة فيها على المشتبه به المُلزم بتوفير الدليل الذي تُطالب به الحكومة. واشتكى مراقبو حقوق الإنسان من إجراءات التقاضي تُميِّز ضد المسلمين، وتُشبه المحاكمات الصورية.
أسام مجرد بداية.. لحملات أوسع وأضخم
لكن حزب "بهاراتيا جاناتا" لا يرغب في التوقُّف عند أسام، إذ وعد شاه، وغيره من قادة الحزب، أنصاره بأنهم سيُطبقون الحملات الجماعية لمراجعة الجنسية في كافة أنحاء البلاد. ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بالخوف من أنَّ تلك الحملات ستُستخدم للتمييز ضد الأقليات، وسيسهل الأمر، لأنَّ قوانين المحكمة العليا تسمح للأفراد بالتشكيك قانونياً في جنسية غيرهم.
واستأنف حتى الآن أكثر من 3.5 مليون شخص، لم ترد أسماؤهم على قائمة الجنسية في أسام، ضد قرار استثنائهم. ويُراجع مسؤولو الدولة تلك المطالبات. لكن أسام لا تنتظر، إذ تُخطِّط حكومة الولاية، الخاضعة لسيطرة أحد أذرع حزب "بهاراتيا جاناتا"، لبناء 10 معسكرات اعتقال جديدة تتسع لآلاف الأشخاص.
ولم تكُن بنغلاديش مُتحمسةً لاستقبال البنغال من أسام بصفتهم مواطنين أيضاً. مما سيترك الكثيرين عالقين في منطقةٍ محرمة قانونياً دون الكثير من الحقوق.
ويقول النقاد إنَّ ما يحدث في أسام وكشمير (الولاية التي يصل تعداد سكانها إلى 14 مليون نسمة) هو محاولةٌ لتغيير التركيبة السكانية في صالح الهندوس، إذ يخشى الكشميريون أنَّ غرض الحكومة الحقيقي من إلغاء حكمهم الذاتي هو تمهيد الطريق أمام إعادة توطين أعداد كبيرة من الهندوس الهنود في كشمير، وإنهاء وضعها بصفتها الإقليم الوحيد ذا الأغلبية المسلمة في الهند.
وبموجب هذه التغييرات، سيفقد الكشميريون حقوق الأرض الخاصة التي كانوا يحملونها، والتي كانت تُصعِّب مهمة غير الكشميريين في شراء الأراضي داخل ولايتهم. وجادل مودي بأنَّ الترتيب الجديد سيجذب الاستثمارات الخارجية، ويُقدِّم حوكمةً أفضل، ويُبشِّر بـ "فجرٍ جديد" .
لكن الولايات الهندية الأخرى لديها قوانين حمايةٍ مُماثلة للسكان المحليين، لكن حزب مودي لا يُحاول تغيير ذلك. ويقول النقاد إنَّ الفارق واضح؛ إذ إنَّ تلك الولايات ليست ولايات مُسلمة.