"هذا الرجل سيكون رئيس وزراء السودان القادم"، أصبحت هذه العبارة تتردد كثيراً في العاصمة السودانية الخرطوم، مع تداول أسماء مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير عن للمجلس السيادي والحكومة الانتقالية الجديدة.
فما إن تم إعلان الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان من قبل الوساطة الإفريقية الإثيوبية، فجر الجمعة الماضي، حتى بدأت التسريبات تتوالى حول مَن سيشغل المقاعد الخمسة المخصصة للمدنيين في المجلس السيادي المقترح، وجرى تداول عدد من الأسماء لعضوية المجلس السيادي، وكذلك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وطاقمه المعاون، الذي من المتوقع أن يضم (18) وزيراً.
اقرأ أيضاً
مَن يتولَّى منصب نائب رئيس المجلس السيادي؟.. أبرز أسماء مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير
تسريبات كثيرة لأسماء على طاولة الاختيار داخل قوى الحرية والتغيير دون تأكيد أو نفي من قبل قوى الحرية والتغيير، إلا أن مصادر من داخل قوى التغيير سرَّبت بعض الأسماء التي يجري النقاش حولها.
ومن بين هذه الأسماء السفير إبراهيم طه أيوب، الذي ارتبط اسمه بمقعد نائب رئيس المجلس السيادي المخصص للمدنيين، وهو قيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، تعرَّض للاعتقال خلال الأيام الأولى التي أعقبت اندلاع الثورة السودانية، حيث اقتادته قوات أمنية من منتدى النادي العائلي بالخرطوم إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.
وتقول السيرة الذاتية لأيوب إنه من مواليد مدينة حلفا شمالي السودان، حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الخرطوم في العام (1964)، إضافة إلى ماجستير السياسة الدولية العامة من جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، التحق بالعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية نهاية ستينات القرن الماضي، متدرجاً بوظائفها.
كما عمل في عدد من سفارات السودان بالخارج، قبل أن يتم تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة الانتقالية التي أعقبت انتفاضة أبريل/نيسان 1985.
ويبقى بحسب مصدر تحدَّث لـ "عربي بوست" اسمه موجوداً ومتداولاً داخل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير على لسان عضو وفدها المفاوض خالد عمر سلك، أن الأسماء المطروحة ما هي إلا ترشيحات، والحسم النهائي لم يتم بعد.
وقال سلك خلال حديث لإحدى الصحف السودانية إن الأسماء سيتم إعلانها عقب اكتمال عملية صياغة الاتفاق التي تقوم بها لجنة قانونية مكونة من الوساطة والمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ولكن تظل العديد من الأسماء تطفو على السطح، منهم الدكتور محمد ناجي الأصم، سكرتير تجمع المهنيين، الذي أكد مصدر لـ "عربي بوست" أن ما ورد حول وجود اسمه على قائمة الأسماء المرشحة لتمثيل الشباب في عضوية المجلس السيادي صحيح، مشيراً في ذات الوقت لرفض الأصم، الذي يعد أيقونة شباب الثورة، الدخول في المجلس السيادي.
ويُتداول كذلك اسم عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، داخل أروقة النقاش، لاختياره ضمن عضوية المجلس السيادي، خاصة أن الرجل يتبع لفصيل الاتحاديين المعارض للنظام السابق، وأحد أكبر مكونات قوى إعلان الحرية
والتغيير.
كما برز اسم الدكتور فدوى عبدالرحمن طه، أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم، لشغل مقعد ممثل المرأة في المجلس السيادي.
اقرأ أيضاً
أحد المرشحين يكشف عن طبيعة اللجنة التي تواصلت معه
من ضمن الأسماء كذلك برز اسم البروفيسور صديق تاور للالتحاق بالمجلس السيادي.
وأقرَّ أستاذ الفيزياء بكلية العلوم في جامعة النيلين خلال حديثه لـ "عربي بوست" بتلقِّيه عرضاً من قِبَل لجنة ترتيبات الفترة الانتقالية الخاصة بقوى الحرية والتغيير. وقال: "هناك لجنة في تحالف قوى الحرية والتغيير باسم "لجنة الترتيبات الانتقالية"، تضم عدداً من قيادات قوى الحرية كـ "محمد ضياء الدين، وعز العرب حمد النيل، ومعاوية شداد، وغيرهم، قدَّمت لي عرضاً لشَغل أحد المقاعد بالمجلس السيادي".
وأوضح أن مهمة هذه اللجنة ترشيح أعضاء الشخصيات إلى مجلس السيادة والوزارات والمجلس التشريعي، الذي سوف يتم تشكيله لاحقاً.
وهذه هي معايير الاختيار
القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، حبيب العبيد كشف لـ "عربي بوست" عن تشكيل لجنة فرعية من قوى إعلان الحرية والتغيير، للتمحيص في الأسماء المرشحة لعضوية المجلس السيادي.
وأوضح أن التحالف وضع معايير الاختيار على أساسها فيما يخص المجلس السيادي بشكل يراعي تمثيل كل أقاليم السودان، بالإضافة إلى ضرورة التمثيل الفئوي لقطاعات الشباب والمرأة.
ورفض العبيد التعليق حول الأسماء المتداولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستُنهي عملها قريباً، بحيث تكون الأسماء جاهزة للإعلان، عقب اكتمال عملية التوقيع على الاتفاق بين العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
مفارقات غريبة في تاريخ المرشح الرئيسي لرئاسة الحكومة
بجانب المجلس السيادي، ارتبطت العديد من الأسماء برئاسة مجلس الوزراء الذي تشكله قوى الحرية والتغيير، حيث برز اسم د. مضوي إبراهيم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، لرئاسة الوزراء قبل الاتفاق الأخير، رغم نفي الرجل ساعتها للأمر.
ويعتبر الدكتور مضوي من الشخصيات المثيرة للجدل قبل سقوط النظام، حيث تم اعتقاله من قبل السلطات الأمنية في حقبة النظام السابق، وتعرَّض لمحاكمة بتهمة التجسس، قبل أن ينال براءته بواسطة المحكمة، ليذاع اسمه وزيراً للمعادن في عهد ذات الحكومة التي اتهمته بالتجسس، وألقت به في السجن، وهو المنصب الذي اعتذر عن تولّيه لاحقاً.
وهناك مَن يرشِّح الدكتور منتصر الطيب، أستاذ علم الجينات بكلية الطب جامعة الخرطوم، لشغل منصب رئيس وزراء حكومة الكفاءات، التي سترى النور في غضون الأيام القادمة.
كما طُرحت أسماء أخرى، من ضمنها رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وكذلك الصحفي السوداني فيصل محمد صالح، بالإضافة إلى اسم الدكتور عبدالله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الذي يعد الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء؛ نظراً لما يحظى به من إجماع داخل أروقة قوى الحرية والتغيير والشارع السوداني.
ويذكر أن حمدوك شغل الشارع السوداني خلال حكم الرئيس المعزول، الذي لجأ إليه، بل وأعلن عن اسمه كوزير للمالية، لما له من خبرة في المجال، إلا أنه لم يحضر إلى السودان، مكتفياً بمخاطبة حكومة البشير وإبلاغها اعتذاره عن تولي الوزارة.
وحمدوك بدأ يتخلَّى عن الجنسية البريطانية
مصادر مطلعة أشارت إلى أن حمدوك بدأ بالفعل في إجراءات تخلّيه عن جنسيته البريطانية، التي تحصل عليها في وقت سابق، ليتماشى مع المعايير الموضوعة من قبل لجنة الحرية والتغيير، التي خاطبته وقدَّمت له عرض تولي رئاسة الوزراء.
وهو ما لم ينفه حبيب العبيد في حديثه، موضحاً أن حمدوك يحظى بإجماع داخل أروقة قوى إعلان الحرية والتغيير، ولا توجد أي اعتراضات حول تنصيبه رئيساً للوزراء.
وقال إن اللجنة وضعت معايير خاصة لاختيار طاقم الوزراء، التي سيتم رفعها لرئيس الوزراء، عقب الإعلان عن اختياره، مؤكداً أن كل الأسماء لا بد أن تتوفر فيها شروط الكفاءة والاستقلالية، والبعد عن الحزبية، مع عدم ازدواج الجنسية.
جامعة الخرطوم تهيمن على الترشيحات
ويرى الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان، أنَّ الأسماء المتداوَلة أسماء جديرة بأن تتبوأ المناصب المرشحة لها، وفقاً لما تتميز به كفاءات وقدرة وخبرة تعينها على إدارة شأن البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وقال عمرو شعبان لـ "عربي بوست": كل الأسماء المتداولة تتماشى والحكومة المدنية التي عرفها طرفا الأزمة بحكومة كفاءات وطنية مستقلة.
ولفت إلى ارتباط غالبية الأسماء المتداولة بجامعة الخرطوم، في حقبة ما قبل الإنقاذ، ما يزيد من أهليتهم، حسب وجهة نظره، لتقلد هذه المناصب.