يضطلع أبناء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأدوار أساسية في إدارته بينما يضغط لإحداث تغييرات دستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى عام 2030.
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء من البرلمان المصري، الأسبوع الجاري، على تمرير خطط من شأنها تمديد الفترة الرئاسية من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، إلى فترتين مدة كل منهما ست سنوات. ومن ثم، فسوف يسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين حتى عام 2024، ثم يترشح لفترة إضافية مدتها ست سنوات.
يعارض بعض أعضاء البرلمان وهم قليلون، ونشطاء المجتمع المدني هذا التغيير قائلين إنه سوف يضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي من المفترض أنها قد أنهت الحكم العسكري شبه الدائم. عام 2030، سوف يكون السيسي قد بلغ من العمر 76 عاماً وسوف يكون قد حكم لمدة 16 عاماً.
ما المراكز الحساسة التي يعمل بها أبناء السيسي؟
تقول صحيفة The Times البريطانية، لقد كانت الثورة المصرية عام 2011، تهدف هي الأخرى إلى منع الرئيس مبارك، الذي يبلغ عمره الآن 90 عاماً، من توريث ابنه جمال (55 عاماً). ومع ذلك، فقد تشير بعض المعلومات إلى أنَّ نجل السيسي، محمود، العميد في جهاز المخابرات العامة، يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في هذا التعديل.
الابن الأكبر للرئيس، مصطفى، مسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية الإشرافية، وقد ارتفعت مكانته في عهد السيسي الذي يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الجهاز البيروقراطي. أما الابن الثالث، حسن، المسؤول التنفيذي السابق في مجال النفط، فقد قيل إنه انضم إلى جهاز المخابرات.
ويصر النظام على أنَّ هذه التغييرات التي أدخلت على الدستور قد اقترحها أعضاء البرلمان وأنّه لا الرئيس ولا أبناؤه قد شاركوا في الدفع لتحقيقها، لكنَّ التقارير العامة القليلة حول ترقيات أبنائه تسبب الانزعاج حتى بين الموالين للسيسي.
وقال محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين اقترحوا التغيير: "لا يمكن لأي شخص منطقي أو عاقل أن يؤمن بفكرة توريث الدولة بهذه الطريقة".
توقع الكثير من النقاد محاولة السيسي تغيير الدستور بعد فترة وجيزة من استيلائه على السلطة في انقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، عام 2013. وكان دستور ما بعد 2011 قد فرض حداً أقصى مدته 8 سنوات على حكم الرئيس، لكنَّ السيسي سرعان ما بدأ في التلميح بأنَّ مصر بحاجة إلى "قيادة قوية"، وأنَّ الدستور المعدل الذي جرى تقديمه عام 2014، ربما لا يكون دائماً.
السيسي يسحق الأجزاء غير الموالية له من النظام القديم
ويقول معظم ثوار عام 2011، الذين قضى الكثير منهم عقوبات سجن مطولة في عهد السيسي إنهم لم يعودوا يرون أي أمل للنجاح في معارضته. وإلى جانب عشرات الآلاف من معارضي النظام الإسلاميين وحتى الليبراليين المسجونين منذ تولي السيسي السلطة، فإنَّ مصير سامي عنان (71عاماً)، رئيس أركان الجيش السابق، يعد بمثابة تحذير.
إذ لا يزال عنان في السجن بعد أن تجرأ على الوقوف ضد السيسي في انتخابات العام الماضي، على الرغم من إقامته لعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة أثناء الفترة التي عمل فيها في عهد الرئيس مبارك.
وقد أظهر السيسي تقيده بالتفصيلات القانونية. إذ جاء الاقتراح الأخير رسمياً من مجموعة من أعضاء البرلمان ومر على العديد من لجان الاستماع قبل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وسوف يكون هذا التعديل ثالث استفتاء دستوري في مصر خلال 8 سنوات، مع حملة شرسة للتصويت بـ"نعم" تجري على قدم وساق. وكان هناك بعض مظاهر الجدال، إذ تتحدث مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان علناً ضد هذه التغييرات.
ومع ذلك، فقد أُلقي القبض على أعضاء مجموعة نشرت مقاطع فيديو احتجاجية على فيسبوك، ورُفضت طلبات للحصول على إذن لتنظيم احتجاج خارج البرلمان.
ويقول المحللون إنَّ السيسي استخدم الإحالة على التقاعد والعزل لتهميش أجزاء من النظام القديم غير موالية له، ورفع الجيش فوق الشرطة والمخابرات العامة فوق ذراع الأمن الداخلي الرئيسي الآخر، مكتب أمن الدولة، كما رُفعت مكانة هيئة الرقابة الإدارية.
مصطفى السيسي في الهيئة الأكثر نفوذاً
وقالت المجلة الاستشارية المرموقة، Africa Confidential: "نجل السيسي الأكبر، مصطفى، مسؤول كبير في المنظمة التي قواها السيسي [هيئة الرقابة الإدارية] إلى درجة أنها صارت تنافس أجهزة الأمن الداخلي على النفوذ".
وسوف تؤكد تغييرات أخرى أيضاً على هيمنة السيسي، إذ سوف تعود إلى الرئاسة بعض السلطات التي منحت سابقاً للبرلمان، وسوف تضمن مادة إضافية دور الجيش بوصفه "حامياً للدستور".
وقال أحد المحررين الصحفيين السابقين، طلب عدم الكشف عن اسمه: "لست مندهشاً. لقد جاء الرئيس السيسي إلى السلطة ليبقى في السلطة".
ويحظى السيسي بداعم أساسي على الساحة العالمية، إذ زار البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قدم له الرئيس ترامب دعمه الشديد، كما أنه يحظى بدعم خليجي مباشر كبير.