بعد مرور أكثر من 40 سنة على توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الربط القاري عاد المغرب وإسبانيا للتفكير في تدشين النفق البحري الذي سيربطُ البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وسيكون النفق البحري، المتوقع إنجازه سنة 2030 بطول 28 كيلومتراً على عمق 300 متر، كما أنه سيربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.
وسينقل هذا النفق المسافرين والبضائع في نفس الوقت، إذ من المتوقع أن ينقل 9,6 مليون شخص في سنة 2030 عند إنجازه، إضافة إلى نقل 7.4 مليون طن من البضائع.
اقرأ أيضاً
تعيين رسمي
عيّن المغرب مديراً جديداً للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (حكومية) المختصة بمتابعة المشروع، وذلك في خطوة جديدة لإحياء هذا المشروع القاري.
وستكون للشركة مهمة التنسيق حول مشروع الربط القاري مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA".
وأمام أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا فإن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا سيُسهل عملية نقل الغاز من نيجيريا عبر الأنابيب، إضافة إلى نقل الكهرباء وخطوط الإنترنت.
اقرأ أيضاً
تفاصيل المشروع
سنة 1979 وفي لقاء بين الملكين، المغربي الراحل الحسن الثاني والإسباني خوان كارلوس، أُطلقت فكرة إنشاء نفق بين المغرب وإسبانيا يربط القارتين الإفريقية والأوروبية.
وفي نفس السنة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني تم التوقيع على اتفاقية إنشاء النفق، وبعدها تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جدوى مشروع الربط القاري بين البلدين.
وأسست إسبانيا شركة "SECEGSA"، بينما أسس المغرب الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق "SNED" لتتحمل مهمة تنسيق دراسات جدوى المشروع.
وعام 1989، وقع المغرب وإسبانيا اتفاقية ثانية أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع، وبموجبها بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية.
لماذا توقف المشروع 40 سنة؟
تأخر تنفيذ مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، آخرها القطيعة التي انتهت بدعم إسباني لمبادرة المغرب لإنهاء أزمة الصحراء.
أيضاً هناك مشاكل تقنية لإنجاز مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، فحفر نفق تحت مضيق جبل طارق بسبب الطبقات الأرضية يُصعّب من إنجاز المشروع ويحتاج لدراسات هندسية دقيقة.
أما اقتصادياً، وقبل أن تظهر أزمة الطاقة، فأوروبا كانت ترى في مشروع الربط القاري استنزافاً مادياً لها، ورفضت أن تموله لأنه سيُكلف عشرات المليارات من اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي يرى أن عملية النقل البحري والبري بين دول شمال إفريقيا وأوروبا كافية للقيام بالمبادلات التجارية بين القارتين، كما أن أنبوب الغاز المغاربي الذي كان يربط الجزائر بأوروبا عبر المغرب كافٍ.
لكن مع أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى إغلاق أنبوب الغاز المغاربي بسبب الأزمة بين الجزائر والمغرب، اضطرت دول أوروبا إلى التفكير في دعم مشروع الربط القاري مادياً.
وأدى تطبيع العلاقات بين الجارتين المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى تسريع المغرب من وتيرة إنجاز مشروع أنبوب ينقل الغاز من نيجيريا باتجاه أوروبا، إلى الإسهام في إعادة إحياء مشروع الربط القاري بين البلدين.
دعم أوروبي لمشروع الربط القاري
أعلنت شركة "SECEGSA" الإسبانية المكلفة بالدراسات أن مشروع الربط القاري من المتوقع أن يتم تنفيذه سنة 2030، كما أن اللقاءات التشاورية بين البلدين حول المشروع مستمرة في هذه الأثناء.
ووفق إعلام إسباني محلي، فإن شركة "SECEGSA" أعلنت إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول مشروع الربط القاري.
وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الحكومة أقرت تخصيص دعمٍ قيمته 750 ألف يورو في قانون الموازنة 2023، لفائدة شركة "Segecsa" الإسبانية، في إطار مخطط لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع الربط القاري.
وقالت الصحيفة إن الميزانية المرصودة ستخصص لتنفيذ دراسة جديدة لجدوى المشروع، بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المرتبطة بالأنفاق البحرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المبلغ ليس بالكبير، لكن إشارة من الحكومة الإسبانية تؤكد الرغبة في المضيّ قدماً نحو تنفيذ مشروع النفق البحري الرابط بين إسبانيا والمغرب".