تخوفات كثيرة بين الأكاديميين المصريين بعد قرار مفاجئ قبل فتح باب التقديم للكليات العسكرية للعام الدراسي 2022-2023، نشرته الجريدة الرسمية منذ أيام، بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على منح الدرجات العلمية المدنية (الليسانس أو البكالوريوس) إلى خريجي الكليات العسكرية المصرية.
تلك التخوفات جعلت أكاديمياً مصرياً ينتقد القرار الذي يخص الكليات العسكرية قائلاً إنه "تخريب متعمد لتراث عريق للتعليم العالي"، وطرح آخرون تساؤلات عن أسباب القرار وطريقة تنفيذه وآثاره، ومدى التزامه بمعايير الجدارة وتكافؤ الفرص والجودة، ومن المعروف عن المجال العسكري أنه صعب وشاق علمياً، فكيف يدرس ضابط القوات المسلحة تخصصاً أو اثنين بينما المفترض أن يتفرغ لدراسته العسكرية ويكرس لها كل وقته، ليتنافس ضد أقرانه من بقية الجيوش؟!
ودعا حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد أنور السادات "إلى استيضاح قرار منح الدرجات العلمية (الليسانس والبكالوريوس) لخريجي الكليات العسكرية، متسائلاً: "هل يعني ذلك أن مدة الدراسة بالكليات العسكرية سوف تطول".
حاول "عربي بوست" من خلال هذا التقرير طرح التساؤلات على الأكاديميين والإجابة عنها من المتخصصين.
قرار "فوقي" ليس لوزارة التعليم العالي سلطة عليه
في البداية لفت انتباهنا أن القرار فوّض وزير الدفاع بمنح خريجي الكليات العسكرية الأربع (الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي) هذه الدرجات العلمية، ومن المفترض أن ذلك الدور تقوم به وزارة التعليم العالي، وهي من تمنح تلك الدرجات لطلاب الجامعات، لكن القرار لم يأتِ بذكر أي دور لوزارة التعليم العالي، وعندما سألنا مصدراً بالمجلس الأعلى للجامعات قال إنه قرار "سيادي"، ليس لهم شأن به، وربما يتم التنسيق لاحقاً بشأن تدريس المواد المدنية التي يشملها القرار.
القرار رقم 302، المنشور في العدد 26 مكرر (و)، يبدأ تطبيقه على الطلاب الجدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية الأربع، بداية من العام الدراسي الجديد، ويمنح وزير الدفاع خريجي الكليات التالي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة.
سيحصل خريجو الكلية الحربية على درجة البكالوريوس في (العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء)، أما خريجو الكلية البحرية فسيحصلون على درجة بكالوريوس العلوم السياسية، بينما تمنح الكلية الجوية خريجيها درجة البكالوريوس في التجارة (إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات)، بكالوريوس الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)، بينما تمنح كلية الدفاع الجوي الخريجين درجة البكالوريوس في الهندسة (الاتصالات والإلكترونيات والحاسب والنظم، والميكاترونكس والروبوتات)
القرار يقلل أعداد المدنيين في الوظائف الخاصة لصالح خريجي الكليات العسكرية
"القرار حتماً سيؤثر على الخريجين من كليات الهندسة والعلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء والتجارة وإدارة الأعمال"، هكذا قرأت سلمى محمد، وهي معيدة بكلية الهندسة، القرارَ، مشيرة إلى أن الأفضلية في الوظائف المدنية التي سيتم الإعلان عنها ستكون لخريجي الكليات العسكرية، فعلى أرض الواقع إذا كانت هناك وظيفة وتقدم لها شخصان مدنيان أحدهما ابن لواء أو عميد سيكون له الحق في التعيين عن الآخر، فما الحال إذا كان هذا الشخص هو ذاته خريج الكلية العسكرية ويحمل مؤهلاً مدنياً؟!
تتساءل المعيدة وهي تعمل بشعبة الاتصالات كيف يتساوى طالب درس لخمس سنوات بكلية الهندسة، منها أربع سنوات تخصص اتصالات مثلاً، بطالب آخر يدرس المواد الهندسية لسنة واحدة، بسبب أن دراسته الأساسية هي المواد العسكرية.
أما أحمد كمال، وهو خريج هندسة القاهرة، الشعبة المدنية، ويعمل في مشروعات الهيئة الهندسية بالقوات المسلّحة في أعمال الطرق والكباري فيقول لـ"عربي بوست" إن هذا القرار سيؤثر على المدنيين الذين يعملون بمشروعات القوات المسلحة، لأن القرار معناه أنهم سيستعينون بـ"رجّالتهم".
لكن المهندس سرعان ما تراجع ليقول إنه سيقلل أعداد المدنيين في الوظائف الخاصة بالقوات المسلحة، ومنها الهيئة الهندسية، فضلاً عن أنه سيزيد من حالة الاحتقان بين خريج الكلية العسكرية ونظيره من الكلية المدنية، فالاحتقان موجود بالفعل بسبب الامتيازات الكثيرة التي يحصل عليها الأول من وجاهة اجتماعية وعلاج مجاني ومسكن محترم وراتب ضخم ومعاش كبير عند التقاعد، فكيف يضاف إلى كل ذلك درجات علمية مدنية.
يذكر أن معاش العقيد يصل إلى 10 آلاف جنيه (527 دولاراً أمريكياً)، ولواء الجيش يصل معاشه إلى 18 ألف جنيه (947 دولاراً أمريكياً)، حسب قانون 90 لسنة 1975 وتعديلاته، والموجَّه للعسكريين، يبدأ المعاش بشكلٍ عام بالنسبة للضباط من "ملازم أول" في سن 44، وصولاً لـ"المشير" في سن 65، وبالنسبة لضباط الصفّ والجنود ذوي الرواتب العالية يبدأ سن التقاعد لكل من "جندي" و"عريف" و"رقيب" من سن 52 وصولاً لـ"المساعدين" في سن 65.
وأقر البرلمان المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من أول أبريل/نيسان الماضي، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، إذ تقتصر الزيادة في المعاشات المدنية على نسبة 13% فقط، وبحد أقصى 1222 جنيهاً شهرياً (64.3 دولار تقريباً)
لا نتحدث عن أعداء لكن هؤلاء أبناء الوطن الذين يدافعون عنه
حملنا التساؤلات والتخوفات لعميد متقاعد يدرس بإحدى الكليات العسكرية، وكان متحفظاً في البداية على الحديث عن القرار لأنه قرار رئاسي لا تعليق عليه.
العميد تخرج في الكلية الحربية، وقضى سنوات طويلة في خدمة الجيش كما يقول لـ"عربي بوست"، ويدافع عن فكرة منح الدرجات العلمية المدنية للطلاب قائلاً إنها مطروحة منذ سنوات، وحان وقت تطبيقها، وهي ليست أمراً مستحدثاً في القوات المسلحة، مشيراً إلى أن خريجي الكلية الحربية في عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كانوا يُمنحون درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس، لكن الأمر توقف.
بينما إلى الآن يدرس الطالب بكلية الدفاع الجوي لمدة أربع سنوات ليحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي، برتبة ملازم تحت الاختبار، وهناك (سنة تكميلية)، حيث يقوم الطالب بعد تخرجه برتبة الملازم باستكمال دراسته للمواد الهندسية لمدة سنة دراسية واحدة (السنة الخامسة) بتفرغ كامل، ويحصل بنهايتها على بكالوريوس الهندسة شعبة الاتصالات والإلكترونيات.
يستكمل المصدر كلامه بحدة قائلاً: إننا لا نتحدث عن أعداء، لكن هؤلاء أبناء الوطن، ومن المفترض أن أي قرار لرفع الكفاءة العقلية للضباط يلقى الترحيب، لأنه يصب في صالح الوطن، لكن ما يقال عن أدلجة وتسييس الضباط هو هراء، لأن الضباط في صلب العملية السياسية شاء من شاء وأبى من أبى.
وبالنسبة لمنحهم البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية يشير المصدر إلى أن هناك خريجين من الكليات العسكرية يتقدمون في الرتب ويتولون مناصب قيادية، ودراستهم للعلوم السياسية ستزيد من خبرتهم وتصقلهم سياسياً ليكونوا على مستوى المسؤولية في مناصبهم، فضلاً عن أن هذا النوع من الدراسة يعطي للخريجين الشرعية العلمية التي يتساءل عنها المواطنون عند ترشيح أو تعيين العسكريين في أحد المناصب.
يقول المصدر: ضباط كثيرون يُحالون إلى التقاعد عند الحصول على رتبة العقيد أو المقدم، وعند وضعهم بوظائف مدنية في شركات ومشروعات حيوية لا يؤدون مهامهم الجديدة على أكمل وجه لعدم تخصصهم، فضلاً عن أنهم "دون مؤهلات" لوظائف مدنية، وكثيراً ما يتم نعتهم بـ"الجهلاء"، متسائلاً، الآن جاء القرار بالدراسة والمؤهل والدرجة العلمية، فلماذا كل هذه الضجة؟
يستنكر المصدر ما يتداوله البعض من أن ذلك بداية لندب الضباط للوظائف المدنية أو كما يقولون "عسكرة الدولة"، مشيراً إلى أن رجال القوات المُسلحة لا يحاربون فقط على الجبهة، بل يقومون بالفعل بأعمال مدنية لخدمة الناس كرصف الطرق، والمشاريع التنموية في كل محافظات مصر، والوظائف والمهن الجديدة داخل وخارج القوات المسلحة تتطلب علوماً حديثة مثل التجارة والإحصاء ونظم المعلومات لمساعدة الضابط على الإلمام بكل المجالات السياسية والاقتصادية على المستويات الدولية والمحلية.
يذكر أن الجيش بالفعل يعمل بقطاعات مدنية كثيرة، فهناك عسكريون بالمحافظات، وهناك ضابط لكل قرية في مشروع تطوير الألف قرية بمبادرة حياة كريمة وغيرها.
أما بالنسبة لمسألة المجموع، فيؤكد أنه ليس الفيصل في الدخول للكليات العسكرية، فهناك اختبارات كثيرة للقبول، فضلاً عن أن المتقدمين مجاميعهم مرتفعة، وأنه دخل الكلية بمجموع 82%، وهناك قرار جمهوري تم نشره بالجريدة الرسمية منذ أيام، بإنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية المصرية، ألم يلفت ذلك انتباه المعارضين للقرار؟
يؤكد المصدر أنه من واقع دراسته وتدريسه في الكلية الحربية فقد درس مواد خاصة بكلية التجارة والإحصاء والعلوم السياسية وبعض مواد القانون والحاسبات والمعلومات واللغات المختلفة، مشيراً إلى أن الطالب في الكليات العسكرية يدرس يومياً صباحاً ومساءً بخلاف الكليات المدنية التي لا يحضر طلابها إلا يومين أو ثلاثة أسبوعياً، وبعضهم لا يحضرون وينجحون بدون تفرغ للدراسة، أي أن الأمر ليس صعباً لكي يُلم طالب الكلية الحربية بمواد الكليات المدنية وتتاح له فرص أوسع في العمل عندما يخرج على المعاش في وقت مبكر من العمر.
أما عن التخوفات من منح خريجي الكليات العسكرية الدرجات المدنية بدون دراسة جادة أو حقيقية لصعوبة الجمع بين الأمرين فيرى المصدر أنه حكم سابق لأوانه، ويجب تعميم التجربة أولاً ثم الحكم عليها، كاشفاً أن تلك الدرجات العلمية لن يحصل عليها الطلاب كمنح أو امتيازات، لكن بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات، وسيحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات، التي تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها في القرار للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها، كما يتم تحديد المواد والمناهج وآلية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.
التفريق ليس منطقياً
وإجابة عن السؤال المتعلق بمنح درجة العلوم السياسية لطلاب الكلية الحربية والبحرية، وعدم تعميمه على باقي الكليات العسكرية، وهو ما رآه البعض قراراً "عشوائياً"، بأن التفريق ليس منطقياً إلا إذا كانت المسألة برمتها مجرد تشريفات وتوزيع مسميات وألقاب، وأن عدم دراسة مواد التخصص بشكل سليم يخل بتكافؤ الفرص، ويضر الطلاب ويضر سمعة مصر ومؤسساتها الأكاديمية، ويقلل من قيمة الدرجات العلمية الممنوحة للطلاب.
يقول المصدر إن الطيارين العسكريين مميزون في المادة العلمية التي يدرسونها ويحصلون على مميزات كثيرة، منها مكافآت نهاية خدماتهم، والمعاشات التي يتقاضونها، لأنه يدخل ضمن مكونات المعاش ما يسمونه "بدل خطر".
التحكم في مفاصل الدولة لكن بشهادة
على الجانب الآخر من وجهة النظر الرسمية كان هناك رأي مختلف لعميد جيش تمت إحالته للمعاش، وهو أن القرار يضمن التحكم بمفاصل الدولة بشهادة رسمية، بدلاً من القيل والقال، وسيتم ذلك من خلال الدفعات الجديدة، فالمواد المستحدثة للدراسة بالكليات العسكرية تؤهل الخريجين للعمل بمركز قيادة الدولة الاستراتيجي، أو الأوكتاغون، وهو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية، حيث يحتاج الي التخصصات في مختلف المجالات التي سيتم تدريسها، فضلاً عن أن إدارة البلد تكنولوجياً من العاصمة الإدارية تحتاج إلى دراسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهو ما شمله القرار.
يكشف المصدر لـ"عربي بوست" أن خريجي الأكاديمية (خريجو الكليات المدنية وحصلوا على دراسات عليا ثم درسوا لمدة عام بالكليات العسكرية لينضموا للجيش) مصدر إزعاج بالنسبة لهم، بالرغم من أن سقف ترقياتهم تمنع أن يكون منهم كوادر صف أول، لكن نظراءهم من الكليات العسكرية يعتبرونهم دخلاء عليهم، لأنهم لم يتلقوا التربية العسكرية مثلهم، والأخطر من ذلك أن أفكار بعضهم وقناعاتهم خارج الجيش، ولديهم تحفظات على المنظومة كلها، وبعضهم متعاطف مع التيار الإسلامي، وهناك دفعات جديدة من أبناء يناير، والقرار يعتبر "إحلال تدريجي" لاستبدالهم بأبناء الكليات العسكرية، وسيتم ذلك بأعداد محدودة حالياً لتجهيزهم لمناصب بعينها، وربما يتم التوسع لاحقاً في قبول دفعات جديدة بالكلية الحربية لعملية إحلال كلي لكل المدنيين.
القرار من وجهة نظر أكاديمية إخلال علني بالجودة ومعايير الجدارة وتكافؤ الفرص
أغلبية الانتقادات التي رصدها "عربي بوست" كانت بسبب منح طلاب الكلية الحربية والبحرية بكالوريوس العلوم السياسية لعدة أسباب، أولها ذكرته أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المؤسسة العسكرية واجبها المهني الأساسي حماية الوطن وسيادته من الاعتداء العسكري عليه، وأبدت تخوفها من تدهور الكفاءة العسكرية للأفراد، فضلاً عن أن دراسة السياسة في الكليات العسكرية من الممكن أن تأخذ شكل دورات محددة لنقل أفكار ونظريات وعقائد بعينها، بغرض التوجيه السياسي والأيديولوجي، ورسم خط سياسي وفكري للطلاب، ومن ثم تحويلهم إلى حزب سياسي تابع للنظام ونصير لأفكاره وليس للشعب.
ذكّرت الباحثة القائمين على القرار بمقولة المشير محمد عبد الغني الجمسي، آخر وزير حربية في مصر قبل تغييرها لوزارة الدفاع، أحد قادة حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 "إن الرجل العسكري لا يصلح للعمل السياسي قط، وإن سبب هزيمتنا في 1967 هو اشتغال وانشغال رجال الجيش بالألاعيب في ميدان السياسة، فلم يجدوا ما يقدمونه في ميدان المعركة".
ومن وجهة النظر الأكاديمية فالقرار إخلال علني بالجودة ومعايير الجدارة وتكافؤ الفرص، فكيف يتساوى الضباط الذين يلتحقون عادة بالكليات العسكرية بمجاميع منخفضة عن الكلية المدنية، بدرجات الجامعات المدنية دون دخولها؟
توضح أستاذ العلوم السياسية أن كليتها تشترط نسبة مئوية في الدراسة الثانوية لا تقل عن 90%، بينما الكلية الحربية تشترط نسبة 70%، فكيف يكون للطالب الحق في أن يأخذ درجة لم يأخذها طالب آخر حصل على مجموع أكبر منه، لمجرد أنه التحق بالكلية الحربية أو البحرية.
وتضيف أن عدد سنوات الدراسة في الكلية الحربية أربع سنوات دراسية لفترة 23 شهراً ميلادياً، وتنقسم إلى (أساسي وإعدادي ومتوسط ونهائي) وتتضمن العلوم العسكرية الأساسية والأساسيات العلمية، بجانب الأنشطة التطبيقية، فهل المدة كافية للحصول على درجة علمية إضافية تستغرق دراستها في الجامعات المصرية أربع سنوات دراسية، كل سنة منها تسعة أشهر دراسية، متساءلة باستنكار: هل ستزيد الكلية الحربية أو البحرية فترة الدراسة لاستيعاب الاختصاصات الجديدة، وما آلية إدماج برامج العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإحصاء؟
وإن كان الإجابة هي النفي فهذا يعني أنها ستكون مجرد شهادة شرفية، كأنها وسام، لأنه ليس من المنطقي أن يحصل طالب الكلية الحربية على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية خلال شهور مخصصة من الأصل لدراسة العلوم العسكرية، بينما يحصل طالب الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعات المصرية على نفس الدرجة بعد دراسة شاقة لمدة أربع سنوات كاملة، لا يدرس خلالها أي شيء آخر.
وتطرح الأكاديمية تساؤلاً آخر عن كيف يحصل طالب الكلية الجوية على درجة البكالوريوس في التجارة (إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات)، وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)، بجانب بكالوريوس في الطيران ويتخرج بثلاث درجات علمية في ثلاثة اختصاصات مختلفة من مكان واحد، وتلك الدرجات تحتاج لـ12 عاماً؟!
وتخشى أن يكون الهدف من القرار تفريغ الكفاءات المدنية وركنها في الأدراج المغلقة، مقابل الاستعانة بنخبة عسكرية للتحكم في كافة مفاصل الدولة، كالعمل في وزارة الخارجية أو السلك الدبلوماسي أو إدارة الشركات والوزارات وغيرها، وهذا إخلال واضح بالمعايير المتعارف عليها في التقديم بتلك الوظائف.