بعد أيام قليلة من التصديق "الغيابي" للبرلمان المصري على تعديل قانوني يسمح لجهاز المخابرات بإنشاء شركات استثمارية، وتعيين أعضائه في مجالس إداراتها فوجئ المصريون بخبر، في الرابع من مارس/آذار الحالي، يكشف قيام وزير الإسكان بمنح أراضٍ تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليون جنيه، في أحد المواقع المميزة بمدينة العلمين الجديدة، للمخابرات من أجل إقامة مشروع استثماري سكني.
بموجب قرار وزير الإسكان تم منح المخابرات مساحة 32.25 فدان مطلة على البحيرة الشاطئية، تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليون جنيه، لإنشاء مشروع سكني يتكون من 64 فيلا فاخرة التجهيزات ووحدات أخرى، لكن اللافت في هذا المشروع أن الأرض تم اعتماد تخصيصها للمخابرات، في مارس/آذار من عام 2019، بقرار من رئيس الوزراء، ثم اتخذ القرار الوزاري في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، لكنه لم يُنشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية إلا في عدد الأحد الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بعد 4 أيام فقط من موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون الجديدة.
وكان البرلمان المصري الذي تم اختيار أغلب أعضائه بمعرفة الأجهزة الأمنية والسيادية، بحسب مصادر متعددة، قد أقر في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، تعديلاً بأغلبية الثلثين على قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، للسماح لجهاز المخابرات المصري بإنشاء الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء أو أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بعد موافقة الجهاز، وكان لافتاً أن نص التعديلات لم يُعط للنواب، وإنما تم الاكتفاء بقيام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء أحمد العوضي، بقراءة القانون في بداية الجلسة، رغم أنه لم يكن مدرجاً على جدول أعمالها، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود في تاريخ مناقشات البرلمان المصري لمشروعات القوانين، بما فيها تلك المتعلقة بالقوات المسلحة.
شرعنة استثمارات المخابرات قد يكون لها وجه إيجابي
مسؤول سابق بأحد الأجهزة السيادية، قال في اتصال هاتفي مع "عربي بوست"، إن شرعنة النشاط الاقتصادي للمخابرات المصرية أمر له وجهان، لكن الظروف والطريقة التي مررت بها هذه التعديلات تثير الشكوك في أن الغرض من الشرعنة هو الوجه السلبي فقط على مجتمع الاقتصاد المصري، ومساعدة الجهاز الحيوي المهم على الانحراف عن مساره الرئيسي في حفظ الأمن في البلاد، لينشغل مسؤولوه في أعمال البيزنس وما تجلبه من أرباح تُقدر بمئات الملايين.
وأضاف قائلاً إن إقرار تلك التعديلات من المفترض أن يكون له وجه إيجابي، هو خضوع النشاط الاقتصادي لجهاز المخابرات للقوانين الخاصة بالاستثمار، والتعامل مع الشركات التي يملكها الجهاز مثل باقي الشركات الاستثمارية، وخضوعها للقانون بدلاً من الوضع الحالي، الذي تدير فيه كيانات اقتصادية من خلف الستار.
وفي تفسير لما قاله، أضاف المسؤول أنه من المُسلّم به أن فكرة دخول المخابرات في المجال الاقتصادي ليست جديدة، ولكنها بدأت مع إنشاء المخابرات نفسها عام 1953، حيث تم تأسيس شركة النصر للاستيراد والتصدير لتكون واجهة لأعمال المخابرات، وكان الهدف من تأسيس الشركة المساعدة في تمويل عمليات المخابرات، بجانب تغطية نشاط رجال الجهاز في الدول المختلفة، وقامت المخابرات من خلال الشركة بنشاط عظيم في الكشف عن المخططات الإسرائيلية في عدة دول إفريقية في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
كذلك شاركت المخابرات في عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، مثلما اعترف الرئيس الراحل حسني مبارك خلال جلسات محاكمته، وكذلك عمر سليمان الرئيس الأسبق للجهاز، في شهادته خلال نفس المحاكمة، وأخيراً إنشاء شركة إيجل كابيتال القابضة للاستثمار، ومن قبلها شركة وادي النيل للمقاولات.
كواليس مثيرة حول طريقة تمرير التعديلات من الحكومة للبرلمان
يظل السؤال الذي يجب البحث عن إجابة له هو سبب تعديل قانون الجهاز في الوقت الحالي، رغم أن النشاط الاقتصادي للمخابرات قديم مثلما تم توضيحه.
في محاولة للبحث عن إجابة سأل "عربي بوست" مصدراً بمجلس الوزراء المصري، عن كواليس تمرير التعديلات، فقال إنه شخصياً لا يملك الكثير من المعلومات حول الموضوع، لكن ما يعرفه أن الأمر جاء بطلب أو تعليمات عُليا من مكتب رئيس الجمهورية، وأن التعديلات المطلوبة تم تسليمها مكتوبة لمكتب رئيس الوزراء، الذي قام بدوره بتقديمها للبرلمان من أجل إقرارها، دون أن يناقشها أو حتى يعرض محتواها على أي شخص في مكتبه أو في مجلس الوزراء، ثم قام البرلمان بتمريرها بأغلبية الثلثين كما نُشر، دون مناقشة، أو حتى عرض مواد التعديلات عليه.
باحث اقتصادي بأحد مراكز الأبحاث الحكومية قال لـ"عربي بوست" إن مسألة تمرير التعديلات ضبابية تماماً، مثل الكثير من القرارات والقوانين التي يجري تمريرها في عهد السيسي.
لكن ما تسرّب إلينا من معلومات ضئيلة حول الأمر، أن الهدف منح كبار المسؤولين في المخابرات الفرصة لجني مئات الملايين بشكل شرعي، ودون خوف من فضائح مثلما حدث مع الرئيس الأسبق للجهاز اللواء عمر سليمان، الذي تم الكشف مؤخراً عن امتلاكه حساباً في بنك كريدي سويس السويسري، يبلغ رصيده 63 مليون فرنك سويسري، وقد أثار الكشف عن هذا الأمر ضجةً في مصر، بدعوى أن سليمان كان موظفاً عاماً في الدولة، وبالتالي فإن امتلاكه ثروة مليونية يعد أمراً مثيراً للشكوك، لكن الآن وبعد التعديلات فإن امتلاك كبار مسؤولي المخابرات ثروات ضخمة لن يكون أمراً غريباً أو مثيراً للتساؤل.
وأضاف الباحث: الأمر الثاني هو منح رئيس الجهاز اللواء عباس كامل، المقرب جداً من السيسي، وكذلك محمود، نجل رئيس الجمهورية العائد إلى الجهاز في منصب الوكيل، غطاءً قانونياً لكل أعمال المخابرات الاقتصادية، التي ظلت لسنوات طويلة تُدار من خلف الستار، ومن خلال وكلاء، سواء من رجال أعمال أو مستثمرين أو حتى وزراء سابقين، مثل داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، التي ترأست مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال القابضة للاستثمار، طوال السنوات الماضية.
وأخيراً فإن تعديلات القانون من شأنها أن تُسهّل توسّع النشاط الاقتصادي للجهاز، وتضمن سرعة الإنجاز في المشروعات القائمة، كما أنها يمكن أن تمنع إهدار الكثير من الأموال التي كانت تذهب لمستثمرين شركاء للجهاز نظير تصدرهم للمشهد.
التعديلات الأخيرة وضعت في يد عباس كامل ومحمود السيسي عصا وجزرة
برلماني سابق قال لـ"عربي بوست" إن ما حدث ويحدث يتسبب في تورط جهاز المخابرات فيما لا شأن له به، والفكرة من وراء كل هذا هو رغبة عباس كامل ومحمود السيسي في المشاركة في الحصول على نصيب الجهاز من كعكة الاستثمارات، التي يبتلع الجيش بمؤسساته أغلبها في الوقت الحالي، ولا يمنح الجهات السيادية الأخرى إلا الفتات من وجهة نظرهم طبعاً علماً أن هذا الفتات يقدر بمليارات الدولارات.
وقدّر البرلماني أن التعديلات الأخيرة وضعت في يد عباس كامل ومحمود السيسي عصا وجزرة، في مواجهة قيادات المخابرات، فمن يلتزم بالطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر دون نقاش سيحصل على نصيبه من الثروة، عبر تسكينه في عضوية مجلس إدارة واحدة من الشركات المملوكة للجهاز، أما من يحاول التمرد فلن يحصل سوى على راتبه فقط.
وقال المسؤول إن المادة الثالثة من قانون المخابرات العامة، الصادر عام 1971، يقول إنها هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي، كما يحدد مهامها العامة بأنها وضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد، أي أن قانون تأسيس الجهاز لم يُشر من قريب أو بعيد إلى أي نشاط اقتصادي له، كما أن المادة (77) من قانون رقم 323 لسنة 1955 الخاص بتأسيس جهاز المخابرات تحظر على الموظف أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع كان، وبوجه خاص أن تكون له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله في إدارة المخابرات العامة، وكذلك أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجلس إداراتها أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة، وأن يضارب في البورصات، لكن التعديلات الأخيرة نسفت كل هذه المحاذير، وفتحت الباب واسعاً أمام انخراط قادة المخابرات في عالم البيزنس.
مخاوف أن يؤدي انشغال رجال المخابرات بالاستثمار لإهمال عملهم الرئيسي في حماية أمن البلاد
مسؤول بارز سابق في جهاز المخابرات العامة، أبدى في تصريح لـ"عربي بوست" رفضَه لما وصفه بـ "توريط" المخابرات وقادتها في شؤون الاستثمار والاقتصاد، لأن هذا من شأنه تشويش تركيزهم على المهام الأساسية لهم في حماية أمن البلاد من الأخطار الخارجية، مشيراً إلى أن المخابرات منذ إنشائها كانت لها أذرع استثمارية معروفة توفر لها الغطاء الأمني لأعمالها، وفي نفس الوقت توفر لها مجالاً لاستثمار جزء من ميزانيتها بشكل اقتصادي، يحقق لها عوائد لتمويل عملياتها المختلفة، وكانت علاقة الجهاز بتلك الأذرع الاستثمارية علاقة إشراف ورقابة ومتابعة، وليست علاقة إدارة وتشغيل، لأنها تحتاج إلى تركيز وتفرغ، وهما غير متوفرين "أو يفترض أن يكونا كذلك" في قادة المخابرات، الذين يهتمون بأمور أخرى لها علاقة بسلامة أمن الدولة.
وحول تأثير انخراط المخابرات العامة في قطاع الاستثمار على علاقات الجهاز مع بقية الأجهزة السيادية الأخرى، قال إن ما يملكه من معلومات، ممن وصفهم بأنهم "أولاده" في المخابرات العامة، يقول إن الأمور تم ترتيبها بمعرفة السيسي شخصياً، لتوزيع الكعكة بين الجيش والمخابرات العامة، وهو ما اتضح في قرار وزير الإسكان، الذي أعلن مؤخراً تخصيص 32 فداناً مطلة على البحيرة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة للمخابرات، حيث جاء في التفاصيل التزام المخابرات بتخصيص نسبة 30% من جميع مكونات المشروع لصالح القوات المسلحة، حيث قام بتحويل مبلغ 180 مليون جنيه لخزينة القوات المسلحة نظير نسبتها المشار إليها بموافقة وزير الدفاع ورئيس الجمهورية.
وحول إمكانية أن تؤدي التعديلات لتوتر العلاقة بين المخابرات العامة ونظيرتها الحربية، قال المسؤول السابق إن هذا غير وارد في ضوء المعلومات التي أشار إليها في السطور السابقة، حول تقسيم كعكة المصالح التجارية بين الجيش والمخابرات، خصوصاً أن المخابرات الحربية هي قطاع من قطاعات الجيش المصري، وتتبع وزير الدفاع، وبالتالي تحصل على نصيب من كعكة الاستثمارات المخصصة للقوات المسلحة، لكنه لم يستبعد في ضوء مواقف سابقة أن يشعر بعض قادة المخابرات الحربية بعدم الارتياح، لتمييز المخابرات العامة اقتصادياً، خاصة في ظل المنافسة بين الجهازين على توسيع نطاق نفوذهما الأمني والاقتصادي، لكنه عاد للتأكيد على أن التنبؤ بموقف المخابرات العامة سابق لأوانه.
الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة في مصر
وفقاً لمصادر مختلفة يمتلك جهاز المخابرات العامة المصري عدداً من الشركات، منها شركة النصر للاستيراد والتصدير، التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي لتكون ستاراً لأعمال المخابرات المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في تمويل عملياته، وبمرور الوقت تضخمت الشركة واستقلت عن الجهاز، وأصبحت ذات إدارة منفصلة.
كما تمتلك المخابرات شركات أخرى داخل مصر، أغلبها للسياحة والطيران، ومنها شركة فالى للاستثمار العقاري، إلا أن أهم الشركات التابعة للجهاز هي شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، المملوكة بالكامل للمخابرات العامة، والتي تستحوذ على 40% من عقود بناء وإعادة إعمار المشافي، بالإضافة إلى توريد المعدات الطبية لوزارة الصحة، بحسب تصريح مساعد رئيس الشركة للمشروعات والمتابعات عبد الستار محمد، وكانت الشركة إحدى أهم المؤسسات الرئيسية المنفذة لمشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي تبناه الرئيس المصري قبل أعوام، حيث أنشأت 100 مستشفى، وطورت 47 مستشفى، و850 وحدة صحية، بحسب موقع الشركة، فضلاً عن توريد الأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، والتي بلغت أكثر من 180 مستشفى و1800 وحدة صحية، ووردت نحو 3500 سيارة إسعاف.
وهناك أيضاً شركة إيجل كابيتال القابضة للاستثمار، التي تأسست عام 2016 لتكون الذراع الاستثمارية لجهاز المخابرات، وتتنوع استثمارات الشركة في مجالات الإعلام والرياضة والإنتاج السينمائي، حيث استحوذت عام 2017 على شركة إعلام المصريين، التي تغير اسمها لاحقاً إلى "المتحدة للإعلام"، والتي تمتلك أغلب القنوات والصحف والمواقع الإخبارية الخاصة في مصر، أبرزها قنوات دي إم سي، دي إم سي دراما، الحياة، والحياة دراما، سي بي سي، وسي بي سي دراما، إكسترا نيوز، أون، وأون دراما، أون تايم سبورت، وأون تايم سبورت 2، وصحف ومواقع اليوم السابع، والوطن والدستور، بخلاف عدد من المحطات الإذاعية، منها راديو 90، وأف أم، وشعبي أف أم، وشركة راديو النيل، وراديو هيتس، وتمتلك الشركة أيضاً 3 شركات متخصصة في الإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي، هي سينرجي، وميديا، إضافة إلى 3 شركات متخصصة في الإعلانات والعلاقات العامة، أبرزها ميديا هب، وتطبيق واتش أت للمشاهدة عبر شبكة الإنترنت.
كما استحوذت إيجل كابيتال على شركة بريزنتيشن، الراعية للدوري وأغلب الأندية المصرية، وشركة استادات، التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، وكذلك إدارة أندية سيتي كلوب، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قبل عامين.
وشهدت الفترة الأخيرة توسّع الأنشطة الاقتصادية لجهاز المخابرات العامة في قطاع الاستثمار العقاري، خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تسلّم الجهاز عدداً من قطع الأراضي التي تتجاوز مساحتها الـ300 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إنشاء مشروعات سكنية وترفيهية، وهناك أيضاً مخطط تفصيلي لتأسيس فندق ومجمع تجاري وإداري على مساحة تبلغ 90 فداناً في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، كان قد تم تخصيصها للجهاز في وقت سابق، كما تمتلك المخابرات قطعة أرض بمساحة شاسعة في شارع التسعين بالتجمع، بجوار كمبوند المصراوية، كان يفترض أن يقام عليها مبنى جديد للجهاز، مثلما حدث مع وزارة الداخلية، لكن تم تعديل الغرض المخصصة له الأرض من إنشاء جهاز حكومي لإنشاء قصور سكنية في الشهور التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011.
تمتلك المخابرات كذلك قطعة أرض شاسعة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تقدر بآلاف الأفدنة، باعتبارها أرضاً زراعية للاستصلاح، لكن تم تحويلها لاحقاً إلى أرض مبانٍ، وهناك أيضاً أرض بطريق النصر أمام فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، مقام عليها مشروع سكني يحمل اسم الفرسان.
بخلاف ذلك تمتلك المخابرات مساحة شاسعة من الأراضي في طريق مصر الإسماعيليه، بجوار العاشر من رمضان، وكذلك أراضي على جانبي الطرق الرئيسية في أغلب المدن الجديدة بمختلف المحافظات.