في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط الحالي أصدر البنك المركزي قراراً مفاجئاً بوقف التعامل بطريقة مستندات التحصيل (الآجل) لكل العمليات الاستيرادية، وقَصَرَ العمل على طريقة الاعتمادات المستندية (المسددة بالكامل مقدماً) فقط، وذلك اعتباراً من أول مارس/آذار المقبل.
يكمن الفارق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية أن المستورد في الحالة الأولى يدفع للمورد الأجنبي جزءاً من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتماداً بكامل قيمة الشحنة المستوردة، ما سيضع الشركات الكبيرة غير القادرة على سداد كامل القيمة لما تستورده في مأزق ضخم ربما يؤدي إلى إغلاقها.
اقرأ أيضاً
كيف يؤثر القرار على أسعار السلع والحياة اليومية للمصريين؟!
باحث ومحلل اقتصادي بمركز حكومي للأبحاث قال لـ"عربي بوست" إن السبب الحقيقي لقرار المركزي المثير للجدل يعود في الغالب إلى نقص العملة الأجنبية في البنوك المصرية، نتيجة تراجع الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، وانخفاض أرصدة البنوك في الخارج منذ منتصف العام الماضي حتى نهايته، مقابل زيادة التزامات البنوك المصرية تجاه البنوك في الخارج، مما أدى إلى تحول صافي أرصدة العملات الأجنبية في البنوك من 6.8 مليار دولار في فبراير/شباط من العام الماضي، إلى عجز تخطى عشرة مليارات دولار في نهاية العام.
وأضاف قائلاً إنه لا يمكن فصل القرار الأخير عن التحذير الذي أطلقته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 13 يناير/كانون الثاني الماضي من أزمة سيولة مرتقبة في البنوك المصرية، وقالت في تقرير لها إن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصاً المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطاً بسبب تراجع الأصول الأجنبية.
وأرجعت "فيتش" هذا التراجع في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى أنها تستخدم للوفاء بالتزامات الديون الخارجية من قِبل البنك المركزي الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية، وهي أزمة يعرف عنها العالم كله إلا المصريون! كما يقول، مشيراً إلى أن مصر أجلت دفع الديون المستحقة عليها للدول الخليجية الثلاث الدائنة وهي السعودية والإمارات والكويت.
وحول تأثير تطبيق ذلك القرار على الحياة اليومية للمواطنين المصريين وهل صحيح أنه سوف يتسبب في رفع جديد لأسعار كثير من السلع والخدمات مثلما يحذر رجال الأعمال، قال الباحث إن القرار بشكل نظري لا يفترض أن يؤثر على الأسعار وإذا حدث فلا يجب أن يكون التأثير ملحوظاً، لأنه لم يلغِ الاستيراد وإنما قننه ووضع له إطاراً جديداً، وهو بالمناسبة يطبق في العديد من دول العالم، لكن ما سوف يحدث على أرض الواقع لا يمكن التنبؤ به لعدة أسباب أهمها أن الأسواق المحلية في مصر لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة ولا توجد ثقافة حماية المستهلك لدى المسؤولين أو المستوردين.
والثاني أن تطبيق القرار وخروج صغار المستوردين من السوق بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بتأمين قيمة كل صفقة ثم حجز المبلغ في حساب الاعتماد المستندي لعدة شهور لحين وصول البضاعة إلى مصر، سوف يؤدي غالباً إلى عودة احتكار بعض الشركات الكبرى للبضائع المستوردة ومن ثم التحكم في أسعارها في غيبة الحكومة عن المشهد، ومن غير المستبعد أن تنشأ شركات تابعة لجهات سيادية تتولى هي احتكار الاستيراد والتحكم في الأسواق المحلية، ليس فقط في الأسعار ولكن أيضاً في حجم المعروض من بعض السلع واستخدام ذلك إما في تركيع الشعب أو استثارته حسب رغبتها!
اقرأ أيضاً
عدم التنسيق واستثناء الأجانب أهم أسباب غضب رجال الأعمال
رجل أعمال كشف في اتصال مع "عربي بوست" أسباب الغضب من القرار، فقال إنه صدر بشكل مفاجئ دون تمهيد ودون التشاور مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى همهمات تسود الأسواق عن أن هناك شركات خاضعة لجهات سيادية كانت على علم مسبق بالقرار مع أنه لن يؤثر عليها سلباً لامتلاكهم السيولة اللازمة للاعتمادات المستندية، فضلاً عن التسهيلات الكثيرة التي تحصل عليها تلك الشركات.
يوضح الرجل أن هناك صعوبات كثيرة سوف تواجه المستوردين أبسطها أن نظام الاعتمادات المستندية يتطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، كما يلزم المستورد بتوقيع عقد مع البنك يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف عن السداد لأي سبب، وأشار إلى أن الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل، التي كان التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، والبنك مجرد وسيط في هذه العملية، حيث يقتصر دوره على تحويل الأموال فقط، فالمستورد عندما يتفق على شراء سلع بقيمة 500 ألف دولار، كان يسدد 100 ألف مقدماً والباقي عند التسلم، لكن بعد القرار المستورد سيتم تسديد نصف المليون دولار دفعة واحدة للبنك عند الاتفاق مع المورد.
ويختتم الرجل كلامه بالقول إنهم لا يجدون سبباً مقنعاً لأن يضيّق البنك المركزي على رجال الأعمال المصريين ويجبرهم على الخروج من السوق، بينما يقدم تسهيلات لفروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والشركات التابعة لها ويستثنيها من القرار متسائلاً: أليس هذا إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
ودعا عدد كبير من رؤساء الشركات ورجال الأعمال البنك المركزي المصري، إلى التراجع عن القرار، وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، ويؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية.
هذه هي أسباب استثناء الأجانب من قرار الاعتمادات المستندية
باحث اقتصادي قال إن الموضوع ليس وليد اليوم ولكنه مستمر منذ سنوات بسبب سياسات الاقتراض، فمنذ عام 2016 بعد تعويم سعر الجنيه اتخذت الدولة إجراءات لتقليل الاستيراد لتجنب الضغط على سعر الجنيه، وهي إجراءات تسببت في توتر مع الاتحاد الأوروبي الذي تغاضى عنها في البداية، بعدما قالت الحكومة إنها إجراءات مؤقتة، لكن مع استمرارها لجأ الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني من العام الحالي 2022 للشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد القيود المصرية على الاستيراد، وأمام اضطرار الحكومة لتخفيف القيود المفروضة على إجراءات تسجيل الواردات لجأ الخبراء الماليون في الدولة لقرار إلغاء مستندات التحصيل كوسيلة جانبية لتقليل الاستيراد بشكل غير مباشر.
وأضاف أن استثناء الشركات الأجنبية العاملة في مصر هدفه تجنب لجوء أصحاب هذه الشركات والمستثمرين الأجانب العاملين في مصر للشكوى، مما قد يؤلِّب منظمة التجارة وغيرها من المنظمات الغربية المعنية بحرية التجارة على مصر، وبالتالي بات المستورد المصري هو المستهدف الوحيد من هذا القرار.
يضيف الباحث: "المشكلة أن الخبراء لم يراعوا وقت اتخاذ هذا القرار تداعياته الكارثية على الأسواق المحلية، أولها إعادة الاحتكار من خلال الشركات والمستثمرين الكبار الذين يملكون السيولة الكافية، وثانياً رفع أسعار أغلب السلع بسبب زيادة تكلفة الاستيراد بشكل مؤكد، لأن البنوك ستحصل على نسبة من قيمة كل اعتماد مستندي وهذه تكلفة جديدة على قيمة البضائع المستوردة، والأسوأ من ذلك أن القرار سوف يدفع المستوردين من الحجم المتوسط والصغير للدخول في شراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من الاستثمارات الممنوحة لهم، وهذا يعني أن الدولة باعت اقتصادها للأجانب مثلما حدث في عهد الخديو إسماعيل فيما عرف بالامتيازات الأجنبية، فمثلاً عندما تحدث مشكلة بين الحكومة والمستوردين لن يكون الفصل فيها للقضاء المصري وإنما للقوانين الدولية مثلما حدث مع وجيه سياج".
لعبة شد الحبل بين الحكومة ورجال الأعمال قد تنتهي بسقوط طارق عامر!
في المقابل كشف مسؤول بالبنك المركزي لـ"عربي بوست" أن البيانات الرسمية تشير إلى تجاوز قيمة الواردات 83 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 71.2 مليار دولار في عام 2020 بزيادة بلغت حوالي 12 مليار دولار وبلغت نسبتها 16.6%، الأمر الذي ابتلع الفرحة بالنسبة القياسية التي تحققت في معدل الصادرات المصرية عن نفس العام 2021 والتي بلغت 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بضرورة علاج الخلل عبر ضبط عملية الاستيراد العشوائي التي انعكست بالسلب على الميزان التجاري، ولهذا تقرر عدم السماح بدخول أي بضائع إلى البلاد، إلا طبقاً للمعايير الأوروبية بدءاً من الأول من الشهر المقبل، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وكشف المسؤول أن قرار البنك المركزي لم يكن الأول من نوعه في هذا السياق، حيث سبقته محاولتان انتهتا بالفشل، الأول عام 2002 حينما كان الدكتور محمود أبو العيون محافظاً للبنك المركزي وحاول إيقاف طريقة مستندات التحصيل لمدة ثلاثة أشهر، لكن ضغوط رجال الأعمال حالت دون تطبيق القرار ومهّدت لإقالته، ثم كانت المحاولة الثانية من هشام رامز عام 2015، لكنه لم ينجح وتمت إقالته قبل انتهاء فترته بعام كامل.
وعما إذا كان يمكن لمحافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر أن يواجه نفس المصير لم يستبعد المسؤول الفكرة، مشيراً إلى أن عامر واجه الأمر في البداية بعناد واضح وأخرج لسانه لرجال الأعمال حين صرح لوسائل الإعلام بأن القرار لا رجعة فيه وأن على رجال الأعمال تجهيز أنفسهم للتعامل معه بدلاً من إضاعة الوقت في الجدال الذي لن يغير شيئاً، لكنه تراجع عن عناده بعد أيام قليلة وأعلن عن استثناءات جديدة من القرار، منها الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية مثل الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.
وختم تصريحه قائلاً إن ما يحدث حالياً هو عبارة عن لعبة شد الحبل بين الدولة ورجال الأعمال، ومن يملك عضلات أقوى من الآخر سوف يحسم اللعبة لمصلحته، وفي الغالب سوف ينتهي الأمر بسقوط بعض اللاعبين الذين قادهم سوء حظهم للوقوف في مواجهة الفريق الآخر!
مسؤول ائتماني يحصي 5 فوائد للقرار أهمها منع استيراد السلع الرديئة
مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة في مصر أثنى في اتصال هاتفي مع "عربي بوست" على قرار البنك المركزي كونه يمنع محاولات التلاعب والاستيراد الجائر الذي يحدث حالياً، كما أن القرار يحقق جودة أعلى للمواطن في البضائع الواردة لمصر، وفي الوقت نفسه الحد من عمليات الاستيراد التي تقوم بها شركات بأرقام تفوق رأس مالها بأضعاف، وأنها تنعكس بشكل مباشر على توفير العملة الصعبة.
وأضاف قائلاً إن البنك المركزي لا يصدر قراراً إلا بعد دراسة متأنية وفقاً للتشابكات والظروف التي قد لا يلمّ بها الآخرون، لكن القرار يتخذ للحفاظ على مصلحة كافة الأطراف، حيث إن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد، وأشار إلى أن النظم المعمول بها في الوقت الحالي، ومتطلبات الرقابة العالمية، توجب الالتزام بمعيار الاعتمادات المستندية، الذي يجعل كافة أطراف الحلقة متصلين وشركاء، سواء المستورد أو المصدر أو البنك الذي يقتصر دوره في بوالص الاستيراد على دور "وسيط"، ولو تعثر أي من الطرفين أو جاءت البضاعة غير مطابقة يكون خارج سياق البنك والدولة رقابياً، كما أن القرار يقضي على ظاهرة التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين، حيث تقدم بعض الشركات فواتير فيها قيم غير حقيقية، وهو ما يعمل على تشويه الاقتصاد المصري ولا يظهره بقوته الحقيقية أمام المؤسسات الدولية.
وأشار إلى واقعة قديمة تثبت تلاعب بعض المستوردين، فقال إنه في عام 1987 لاحظت الجهات المسؤولة في الدولة أن فواتير أقمشة مستوردة من كوريا الجنوبية تظهر أسعاراً متدنية، مما دفع الرقابة الإدارية لطلب إحضار الفواتير الصادرة من الجهات الكورية، لتكتشف فروقاً هائلة في الأسعار بهدف تخفيض قيمة الجمارك، ووقتها تم تحصيل فروقات في الرسوم الجمركية تعدت الـ10 ملايين جنيه في هذا الوقت وكانت ضربة قوية ضد المتلاعبين.
وفيما يتعلق بانعكاسات القرارات على كم الواردات من الخارج، أوضح أن التأثير سيكون بشكل مباشر على السلع أو الواردات منخفضة الجودة، حيث إنه لن يسمح بالتعاقد على الواردات ضعيفة الجودة، عكس ما كان يحدث في السابق.
هل يتسبب القرار في تدهور جديد لقيمة الجنيه المصري ويرفع نسب التضخم؟!
مصدر بجمعية الاستثمار المباشر قال لـ"عربي بوست" إن الغرض من القرار تحجيم عمليات الاستيراد من جانب صغار التجار وخروجهم تدريجياً من السوق، ما يخفف الضغط على العملات الأجنبية ويساعد البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار من وجهة نظر طارق عامر.
لكن المصدر عاد للتأكيد على أن القرار الذي وصفه بـ"غير المدروس" سوف يؤدي غالباً إلى تدهور قيمة الجنيه المصري مجدداً أمام الدولار بسبب اضطرار المستوردين لتدبير كامل قيمة صفقاتهم بالعملات الأجنبية مقدماً، وهو ما سوف يدفعهم في الغالب إلى السوق السوداء في ظل نقص المعروض من العملات الأجنبية في البنوك، الأمر الذي يمكن أن يعيد أسوأ فترات مرّ بها الجنيه المصري في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ويرفع نسب التضخم إلى حدود يصعب تخيلها!
مسؤول باتحاد الغرف التجارية المصرية أوضح أن هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول تشغل النسبة الأعلى منه سلعاً إنتاجية وسيطة والمواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70 و72% من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية والأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان… إلخ تفوق نسبتها متوسط 21 % من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار، وبالتالي فإن الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام إلى إلحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة.
عضو آخر بشعبة المستوردين بالغرفة التجارية قال لـ"عربي بوست" إن القرار سيشكل عبئاً كبيراً على المصنّعين والمستوردين على حد سواء ويسهم في ارتفاع الأسعار، وتعثر أغلبهم ممن لا يمتلكون ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك، بالتالي فإن وقف التعامل بمستندات التحصيل يعني إلغاء تسهيلات الموردين.
وحذر من أن النظام الجديد لإجراءات الاستيراد سيزيد المصاريف والأعباء على المستورد، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% نتيجة زيادة عبء التسهيلات الائتمانية، خاصة أن العديد من المستوردين يواجهون صعوبات عديدة في الوقت الحالي، كما يتوقع أن يخلق القرار سوقاً موازية للدولار ويؤدي إلى انهيار الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعثر الشركات الكبرى وضعف القدرة بكل الحدود الائتمانية للشركات المصرية لدى الموردين الخارجيين.
من جهته قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، إن القرارات تنعكس بشكل سلبي كبير على الشركات المصرية المستوردة لصالح الشركات الأجنبية، وأوضح أن النظام السابق كان المورد يقوم فيه بالإنتاج والشحن أولاً، ثم يحول له المستورد مقابل تسلم مستندات الشحن، التي بها يتسلم الشحنة، ما يعني الثقة والأمان بين المورد والمستورد، في حين أن النظام الجديد يحرم مصر من هذه الثقة.
وأشار إلى أن تكلفة الاستيراد سوف ترتفع بمقدار عطلة الأموال لمتوسط شهر، ما يعني أن المستورد يلجأ لرفع الأسعار لتعويض تباطؤ دورة رأس المال، ويرى أن المورد الخارجي والبنوك الخارجية هي المستفيدة من القرارات الجديدة، حيث إنها ضمنت الدفع بشكل مسبق، في حين أن النظام القديم كان يمكن للمستورد عدم الدفع حال عدم مطابقة البضائع للمواصفات بعد فحصها في مصر.