قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المصرية تستهدف العديد من المدافعين المصريين الحقوقيين من خلال هجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية عام 2019.
وكشفت المنظمة الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان حول العالم أنه منذ يناير/كانون الثاني 2019، عمل فريق التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية على تحليل ما قالت إنها عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة المرسلة إلى نشطاء حقوق الإنسان في مصر.
وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "وجدت المنظمة أن الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة أوث OAuth للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأن الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى انتفاضة مصر في 25 يناير".
ونقل البيان، تصريحات لرامي رؤوف، مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، قائلاً فيها: "يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية، وإسكات أصواتهم. فعلى مدار العام الماضي واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديداً آخر لعملهم الحيوي".
وحول الفترة الزمنية التي وقعت فيها خطوات التصيد الإلكتروني، كشفت منظمة العفو أنها بدأت في الفترة بين 18 يناير/كانون الثاني و13 فبراير/شباط 2019.
وطالبت منظمة العفو الدولية نشطاء حقوق الإنسان في مصر بتوخي الحذر، والاتصال بها حال تلقيهم رسائل بريد إلكتروني مشبوهة.
