انتشار أمني مكثف وإغلاق للمقاهي وتفتيش للهواتف.. استنفار أمني بمصر يسبق تظاهرات 20 سبتمبر

سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، قبل يومين على تظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية.

عربي بوست
تم النشر: 2020/09/18 الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/09/18 الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش
صورة أرشيفية - رويترز

سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020، قبل يومين على تظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.

مؤخراً دعا المقاول المعارض محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات دعا إليها في نفس التوقيت العام الماضي، ولاقت آنذاك استجابة وأعقبتها حملة اعتقالات واسعة.

استنفار أمني: وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، و4 شهود عيان تحدثوا للأناضول، انتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية (شمال) والسويس (شمال شرق)، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة.

كما قامت السلطات بإغلاق المقاهي منذ نحو 5 أيام، لاسيما في محيط وسط القاهرة، وأطلقت حملة اعتقالات عشوائية ترددت أصداؤها على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تزعم قيام الشرطة المصرية بحملات أمنية عشوائية، إذ قامت بوضع حواجز تفتيش في محيط ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض بوسط العاصمة القاهرة.

فيما كتب أحد المغردين أن السلطان قامت بإغلاق المقاهي في مدينة الإسكندرية، "خوفاً من خروج الناس في احتجاجات يوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول".

"مجرد شائعات": في المقابل، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، في تصريح متلفز الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول، إغلاق السلطات للمقاهي، مؤكداً أنها "مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة".

كما كذب بعض المغردين مجموعة من الفيديوهات التي نُشرت لمتظاهرين خرجوا للاحتجاج على السيسي قبل 20 سبتمبر/أيلول، وقالوا إنها تعود لتظاهرات سابقة كان قد دعا إليها محمد علي.

قبل أسبوع، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاحتشاد العشرات في محافظتي الجيزة والإسكندرية، ضد قانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص، ما دفع الحكومة لاحقاً إلى إعلان تسهيلات بشأن تقديم تصالح مع الجهات الحكومية.

في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، تجمهر المئات في حي المنيب غرب القاهرة، احتجاجاً على مقتل شاب على يد أفراد الشرطة، فيما أعلنت صبيحة ذلك النيابة المصرية العامة إجراء تحقيق في الواقعة.

من جهتهم، عادة ما يرى موالون للنظام المصري، أن الأوضاع في البلاد مستقرة في ظل تحسن نسبي في الاقتصاد، معتبرين معارضي الخارج لا يمثلون الشعب.

محمد علي يراهن على الشعب: قال محمد علي، في تصريحات لموقع "الجزيرة نت"، الخميس 17 سبتمبر/أيلول، إنه يراهن على استجابة الشعب المصري للتظاهرات هذا العام، نظراً لعدة أزمات أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.

إذ لاقت دعوة علي، استجابة بين الشباب على منصات التواصل، في حين حذر آخرون من الانجراف وراء دعوات يطلقها معارضو الخارج وتؤدي إلى حملة اعتقالات واسعة في الداخل.

عادة لا تعقب السلطات المصرية على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي اعتاد أن يلمح عنها في عدة مناسبات مؤكداً على قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.

تحميل المزيد