ندّد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الخميس 23 أبريل/نيسان، بما قال إنه تقاعس حكومات الشرق الأوسط عن التحرك المطلوب لحماية شركات الطيران من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أعلن مشاورات حثيثة تتم لاستئناف الرحلات الجوية في الشرق الأوسط بشكل تدريجي.
نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط محمد البكري قال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن "الاتحاد ليس راضياً عن جهود دول المنطقة الرامية لدعم شركات الطيران لديها".
خطوات غير كافية: فيما أضاف: "لم نشهد من الحكومات وصناع القرار الخطوات والقرارات المرغوبة لطرح حزم التحفيز الاقتصادي وحزم الإنقاذ والحزم المالية اللازمة لإبقاء شركات الطيران في المنطقة على قيد الحياة".
كما طالب البكري حكومات الشرق الأوسط "بإعطاء الأولوية حقاً للملاحة الجوية والإعلان عن إجراءات إنقاذ محددة لشركات الطيران وقطاع الملاحة الجوية على غرار الدول الأخرى".
مشاورات لعودة العمل: يُجري "إياتا"، الذي يمثل 290 شركة طيران عالمية، مشاورات مع حكومات الشرق الأوسط والجهات التنظيمية وأصحاب المصالح بشأن كيفية إنعاش السفر الجوي مع شروع بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام ببطء، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
نائب رئيس "إياتا" أكد أن المشاورات تجري مع حكومات الشرق الأوسط وإفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك، مع تطبيق قواعد السلامة، والتباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن استئناف الرحلات في الشرق الأوسط لن يكون شاملاً بل تدريجياً.
خسائر تتراكم: من جانبها، أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الأربعاء 22 أبريل/نيسان 2020، أن إجمالي عدد المسافرين على متن الرحلات الجوية قد ينخفض بمقدار 1,2 مليار مسافر بحلول سبتمبر/أيلول، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
بيان المنظمة التابعة للأمم المتحدة أشار إلى أن "العدد الإجمالي للركاب الجويين الدوليين قد ينخفض بمقدار 1,2 مليار مسافر"، متوقعاً "أن يكون الانخفاض الأكبر في أوروبا، لا سيما خلال موسم الذروة الصيفية، تليها منطقة آسيا- المحيط الهادئ".
بحسب البيان، فإن إيرادات هذه الشركات ستنخفض بناءً على ذلك بمقدار 160 مليار دولار، ليصبح مجموع إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من السنة 253 مليار دولار.
تأثّر سريع: قطاع الطيران كان من أول الأنشطة الاقتصادية تضرراً بانتشار فيروس كورونا، حيث سارعت معظم الدول إلى إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الدولية، وركزت الحكومات على عودة مواطنيها العالقين في دول أخرى.
الخسائر التي تكبدتها شركات الطيران لا تتوقف عند حدود تكبد رواتب العاملين، أو مصروفات الصيانة، أو سداد التزاماتها تجاه البنوك التي موّلت شراء طائراتها سابقاً، بل الأمر يمتد ليشمل الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات؛ من وكالات ومطارات وحكومات، وشركات تعمل في مجال التوريد لأنشطتها المختلفة.
وظائف مهددة: الأرقام الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي (I A T A) أظهرت أن فرص العمل المهددة بالفقد نتيجة لتوقف القطاع الجوي المدني تصل إلى نحو 25 مليون وظيفة على مستوى العالم، معظمها في إقليم آسيا والباسفيك بنحو 11.2 مليون وظيفة، وكان أقلها في منطقة الشرق الأوسط بنحو 900 ألف وظيفة.
بعض شركات الطيران المملوكة للقطاع العام تعهّدت الحكومات بدعمها عن طريق تحمّل جزء من خسائرها، لكن شركات القطاع الخاص معرضة بالفعل للإفلاس، في ظل الآثار السلبية التي لا يمكن في ظلها تحمل الخسائر المتحققة، والتي لا يُعرف لها سقف يمكن وضع سيناريوهات للعمل في إطاره.