لم تتوصّل إثيوبيا ومصر إلى اتّفاق، الخميس 9 يناير/كانون الثاني 2020 خلال المحادثات المتعلّقة بسدّ النهضة الذي تُشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق ويُشكّل مصدر توتّرات بين البلدين، في وقتٍ لا يزال ملء خزان السدّ يشكّل إحدى المسائل الخلافية الرئيسية.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن مسؤولين من إثيوبيا، ومصر، والسودان، عقدوا محادثات يومي الأربعاء والخميس في أديس أبابا، مشيدين بالتقدّم المحرز، على الرّغم من عدم وجود اتّفاق، فيما من المقرّر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل في واشنطن.
سيليشي بيكيلي وزير المياه الإثيوبي، قال عن المحادثات: "لقد درسنا مسائل عدّة، بينها ملء خزان السدّ"، مضيفاً: "لقد تلاقينا حول نقاط عدّة. غير أنّنا لم نتمكن من وضع صيغة نهائية لاتّفاقنا".
من جهته، اعتبر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أنّ هذه المحادثات حققت "وضوحاً" في ما يتعلّق بملء خزان السد.
ملء السد يُقلق مصر
قررت الدول الثلاث تشكيل لجنة مصغرة تتولى النظر في جميع القضايا الخلافية، وفقاً لما ذكره موقع "الجزيرة. نت" عن مصدر دبلوماسي سوداني (لم تذكر اسمه).
أضاف المصدر أن "الاجتماع فشل في كيفية مناقشة المقترحات الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، إضافة إلى الآلية التنسيقية لتشغيل السد بين الدول الثلاث".
تتمثّل أولى المشكلات في مسألة تعبئة الخزان الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من الماء، وتخشى مصر من أنه إذا تمت التعبئة بشكل سريع فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تدفق مياه النيل.
أما إثيوبيا فترغب في ملء هذا الخزان خلال فترة تتراوح بين أربع وسبع سنوات، وقال الوزير الإثيوبي إنّ مصر قدّمت اقتراحاً جديداً يقضي بملء الخزان خلال فترة تصل إلى 21 عاماً، وهو مقترح اعتبر أنّه غير مقبول.
الخلافات الكبيرة حول سد النهضة أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق رغم مفاوضات مستمرة منذ تسع سنوات بين القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حدّدت الدول الثلاث لنفسها مهلة تنتهي في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري للتوصل إلى اتّفاق، وهي كانت قد أكّدت بالفعل في 22 ديسمبر/كانون الأوّل أنّها حقّقت تقدّماً.
يبلغ طول سدّ النهضة 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً، وهو سيُصبح أكبر سدّ كهرومائي في إفريقيا، وتشدد إثيوبيا على أهميته لتنمية البلاد، ويُتوقّع أن يبدأ السد في إنتاج الكهرباء بحلول نهاية 2020.
تعتبر القاهرة أنّها تملك "حقوقاً" تاريخيّة في النيل، وتخشى من أن يؤثّر بناء السدّ على ملايين المصريين الذين يمكن أن تُقَلّص كمّيات المياه التي تصلهم وأن يجدوا بالتالي صعوبة في توفير الغذاء.
أما إثيوبيا فتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.