أعلن كارلوس غصن، المدير المُطاح به لتحالف "رينو-نيسان" لصناعة السيارات والذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان، سفره إلى لبنان، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، بعد ساعاتٍ من حديث تقارير إعلامية عن مغادرة إمبراطور "نيسان" الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية لليابان رغم القيود الصارمة التي فُرضت على تنقلاته بأوامر قضائية، إذ يعتبر قيد الإقامة الجبرية انتظاراً لمحاكمته.
في حين اعتبر غصن نفسه أنه بذلك فرَّ من الظلم، إذ قال: "لم أفر من العدالة… لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي".
أكد أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب"، وأضاف أن بإمكانه "أخيراً، التواصل بِحرية مع وسائل الإعلام".
يأتي هذا التأكيد الرسمي، بعد حديث وسائل إعلامية -على رأسها صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، و"رويترز"- عن سفره المفاجئ دون الإعلان عن كيفية ذلك، في الوقت الذي يخضع فيه لشروط إخلاء سبيله بكفالة، ومنها تسليم جواز سفره إلى السلطات اليابانية.
عقب ذلك، قالت متحدثة باسم السفارة اللبنانية في طوكيو: "لم نتلقَّ أي معلومات".
هذا، ولا تملك اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، وهو ما يجعل من غير المرجح أن يُجبَر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.
كان غصن قد أُلقي القبض عليه بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد أيام من الإفراج عنه بكفالة قدرُها 9 ملايين دولار.
ثم أمضى "غصن" فترة أخرى قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثاً، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان وفرض قيود على لقائه مع زوجته وكفالة قدرُها 4.5 مليون دولار.
إذ يواجه 4 تهم، ينفيها جميعاً، منها إخفاء الدخل، والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
في حين أقالت "نيسان" غصن، قائلةً إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات، من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.
بينما طلب محامو غصن من المحكمة إسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه. وهم يتهمون ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في "نيسان" للإطاحة به؛ من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف "رينو"، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضاً.