حققت إحدى القصص المصورة المعروفة بـ "قصص المانغا" التي تحكي واقعة تعذيب سيدة من مسلمي الإيغور ملايين المشاهدات وتُرجمت إلى عديد من اللغات، إذ تصور القصة المحنة التي واجهتها امرأة إيغورية خلال احتجازها في الصين، والتعذيب الذي تعرضت له.
ويأتي رواج القصة المصورة المعنونة بـ "ما الذي حدث معي؟"، التي رسمتها رسامة المانغا اليابانية تومومي شيميزو، تزامناً مع ارتفاع موجة الغضب العالمي من معاملة الصين مع الإيغور، وهي أقلية مسلمة تستقر في منطقة سنجان الحدودية الواقعة شمال غربي البلاد.
تروي قصة تومومي المصورة، التي تُرجمت إلى الإنجليزية والصينية والإيغورية ولغات أخرى، حكاية امرأة إيغورية تُدعى ميهريغول تورسون، اعتقلتها السلطات الصينية ثلاث مرات بعد عودتها من مصر.
وتضم الرواية توقيت مغادرة ميهريغول مصر، حيث أنجبت ثلاثة توائم، وروايتها المتعلقة بتعذيبها واحتجازها في الصين خلال ثلاث مناسبات منفصلة بين عامي 2015 و 2017.
وقد قالت ميهريغول، التي أدلت بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي في العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مراكز الاعتقال في سنجان، إنها حُرمت من النوم في زنزانة مكتظة كانت مضاءة ليلاً ونهاراً، وإنها قُيدت إلى كرسي وتعرضت للتعذيب المتكرر.
وأوضحت أن ابنها الأكبر توفي في ظروف غامضة داخل مستشفى في مدينة أورومتشي أثناء احتجازها.
وفقدت المرأة الإيغورية الاتصال بزوجها، الذي تعتقد أنه عاد من مصر إلى الصين ليبحث عنها وحُكم عليه بالسجن 16 سنة. وتعيش الآن ميهريغول في الولايات المتحدة مع ابنها وابنتها الباقيين.
وقد جذبت قصة تومومي أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة، وجرى مشاركتها أكثر من 86 ألف مرة منذ ظهورها على موقع تويتر في أغسطس/آب، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء Kyodo اليابانية.
أما الرسامة اليابانية تومومي، فقد تعرفت على محنة الأقليات المسلمة في الصين في البداية عن طريق الجالية الإيغورية الصغيرة في اليابان، وأصدرت في أبريل/نيسان 2019 أول قصة "مانغا" لها حول القضية بعنوان "لا أحد يقول اسم البلد".
وقالت تومومي خلال حديثها مع وكالة أنباء Kyodo: "بالرغم من أن الصين دولة مجاورة، فإنها مليئة بالأشياء المجهولة. ومهمتي تتعلق بإبلاغ الناس بهذه الأشياء".
وقد كشفت صحيفة The Guardian البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأخرى عن أن الصين تحتجز أكثر من مليون شخص من مجتمعات الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، بدون محاكمة.
ويبدو أن وثائق The China Cables، وهي وثائق مسربة من داخل الحزب الشيوعي، تقدم أول تأكيد رسمي على أن معسكرات الاعتقال صممتها بكين لتكون مراكز اعتقال لغسيل الدماغ، وليست معاهد مهنية ومراكز تدريب، مثلما ادعت السلطات الصينية من قبل.