قالت وكالة الأنباء الكويتية، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أقال وزيري الدفاع والداخلية بعد استقالة الحكومة، فيما رفض الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء المستقيل طلب الأمير تشكيل حكومة جديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح قد قدم استقالة حكومته، الخميس، بسبب وقوعها تحت ضغوطات نيابية وسياسية على خلفية الاستجوابين المقدمين لوزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، واللذين تسببا باستقالتها هي ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي أعلن 22 نائباً من أصل 50 رغبتهم بطرح الثقة فيه وإبعاده عن المشهد السياسي.
تأتي هذه التطورات بعد أن أصدر وزيري الدفاع والداخلية يوم الجمعة بيانين منفصلين تبادلا فيهما الاتهامات بشكل علني ونادر في الدولة الخليجية المحافظة.
وكان النائب العام في الكويت قد أحال بلاغاً ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، خالد الجراح، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية "صندوق الجيش"، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش.
وكان وزير الدفاع قد أرجع استقالة الحكومة إلى ما اعتبره "تجاوزات مالية" جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش، وذلك على خلاف ما أعلنه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، في وقت سابق، من أن "عدم تجانس" الفريق الحكومي هو السبب في الخطوة.
من جهته، أكد وزير الداخلية المتهم استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.
ورفض الجراح تصريحات الصباح التي قال فيها إن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش"، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأوضح، في بيان له، أن صندوق الجيش تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسه.
وفي تصريحاته، قال الغانم: "لسنا طرفاً في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر، ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه".
وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ومدة البرلمان المنتخب 4 سنوات.