دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى الاستماع لمطالب الشعب، مطالباً بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين.
وفي كلمة متلفزة بُثت من مبنى البرلمان، قال الحلبوسي: "يجب أن يكون التعامل بشكل آخر من جانب القوات الأمنية مع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ندعم مطالب المتظاهرين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة".
دعا لمحاربة الفاسدين
ودعا في الوقت نفسه المتظاهرين للوقوف إلى جانب الدولة في محاسبة ومحاكمة الفاسدين.
وأكد الحلبوسي على "ضرورة محاسبة المفسدين ومحاربة البيروقراطية (…) فالشعب العراقي عانى من الإرهاب والفساد، ويجب عدم السماح للمندسين باستغلال المظاهرات".
وأضاف: "نحتاج لثورة حقيقية ضد حيتان الفساد، وإخضاعهم لحساب عسير، ثورة يلمسها المواطن على مستويات الخدمات والأمن، ولمواجهة الفساد بنفس جدية مواجهة الإرهاب".
وطالب رئيس البرلمان، بالعمل على توفير 100 ألف وحدة سكنية للمحرومين وبرنامج تمويل سكني لمحدودي الدخل.
يدعم المتظاهرين ويهدد بالانضمام لهم
أكد الحلبوسي أن جلسة البرلمان، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، لن تبدأ ما لم يشارك فيها ممثلون عن المحتجين، داعياً ممثلي التظاهرات للحضور إلى مجلس النواب.
وقال إنه يعتبر نفسه ممثلاً عن المتظاهرين، وتعهد بحمايتهم وأمنهم. وشدد الحلبوسي على دعم مطالب المتظاهرين، وقال إنه "في حال فشلت الدولة في تنفيذ وعودها سأنضم للمتظاهرين".
احتجاجات أوقعت عشرات القتلى
يشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع ما يقرب من 100 قتيل ومئات الجرحى، وفق تقرير حقوقي.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين، صباح الجمعة، في بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية، من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلاً عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحداً من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.