نتنياهو يعقد اجتماع الحكومة في غور الأردن ويمضي بإقامة مستوطنات فيه

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيد أنه سيمضي بخطة "فرض السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن، وشمال البحر الميت، ولاحقاً مستوطنات الضفة الغربية، بعد الانتخابات المقررة الثلاثاء، في حين أدان اجتماع منظمة التعاون الإسلامي تصريحاته.

وفي بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية والتي عُقدت بغور الأردن، اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2019، عرض نتنياهو خطة لإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة باسم "مفوؤوت يريحو"، كخطوة لشرعنة مستوطنة بالاسم ذاته مقامة منذ 1993، وحصلت خطته على موافقة مجلس وزرائه. 

وقررت الحكومة الإسرائيلية تكليف وزارة الدفاع القيام بالإجراءات المطلوبة لإقامة المستوطنة الجديدة، وتكليف وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.

نتنياهو ينتظر الانتخابات

وعن خطته لضمّ منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، قال نتنياهو في جلسة حكومته: "تعهدتُ بذلك في الأيام السابقة، وأنا فخور بإقامة هذه المستوطنة اليوم، ففرض السيادة الإسرائيلية يضمن بقاء الجيش هنا إلى الأبد، لتكون إسرائيل ذات عمق وتفوُّق استراتيجيَّين".

وأضاف نتنياهو أنه إلى "جانب فرض السيادة الإسرائيلية، فإنه في حالة انتخابي رئيساً للحكومة المقبلة، سأقدم خطة موسعة لتطوير البنى التحتية وتطوير غور الأردن، والمستوطنات والمواصلات، لتزدهر المنطقة بشكل غير مسبوق".

وأوضح أنه سيشرع في تنفيذ قرار ضم غور الأردن بعد الانتخابات، وسينتظر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط المسماة "صفقة القرن"، قبل الشروع في ضم المستوطنات.

وبحسب النص المرفق بجدول أعمال الحكومة الإسرائيلية لجلسة اليوم الأحد، والمنشور على موقع الحكومة الإسرائيلية، فإن المستوطنة المذكورة قائمة منذ 1993، لكنها لم تحصل على التصاريح اللازمة، وسيعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية منحها التصريح موافقة على قيامها، مع بناء مستوطنة جديدة ضمن حدود المستوطنة القائمة، ويسكنها حالياً 45 عائلة يهودية.

وذكرت القناة 12 أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، يعارض هذه الخطوة التي اقترحها نتنياهو نفسه، بصفته وزيراً للدفاع، بسبب التوقيت القريب جداً من موعد الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل.

وأصر نتنياهو على عقد الاجتماع في غور الأردن، وطرح مشروع إقامة المستوطنة الجديدة للحصول على موافقة وزراء حكومته.

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين بالضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن، يعيشون في 132 مستوطنة.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، غير شرعية.

إدانة لتصريحات نتنياهو

وبالموازاة مع تصريحات نتنياهو، انطلق اليوم الأحد، الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث نية نتنياهو ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، المجتمع الدولي إلى وضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وأدان التصعيد الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أنه ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين.

وينعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إعلان نتنياهو ينسف كل أسُس السلام، ويهدد الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف المالكي أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم وانتهاكات يومياً بحق الفلسطينيين، بدعم من الإدارة الأمريكية، وهو ما يزيد الأوضاع صعوبة.  

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تزيد تأجيج المشاعر القومية والدينية للعرب والمسلمين في كل دول العالم، وهو ما يهدد الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكانت تصريحات نتنياهو قد قوبلت بإدانات عربية ودولية، أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام وحلّ الدولتين.