قالت النيابة العامة بالبحرين في بيان إن السلطات أعدمت السبت 27 يوليو/تموز ثلاثة أشخاص أدينوا في قضيتين إحداهما تتعلق بقتل ضابط شرطة والثانية بقتل إمام مسجد.
البحرين تعدم 3 منهم ناشطان شيعيان
لكن جماعات حقوقية قالت إن اثنين ممن قامت السلطات البحرينية باعدامهم هما الناشطان الشيعيان علي العرب وأحمد الملالي اللذان صدر حكم بإعدامهما في عام 2018 خلال محاكمة مع 56 شخصاً آخر أدينوا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن في "جرائم إرهابية".
وقضت المحكمة بسجن 19 متهماً مدى الحياة وسجن السبعة والثلاثين الباقين لفترات تصل إلى 15 عاماً بتهمة الانتماء لخلية إرهابية مدربة على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات.
ولم يذكر بيان النيابة أسماء لكنه أورد أن اثنين ممن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم أدينا بجرائم تتضمن استخدام سلاح ناري لقتل ضابط شرطة في عام 2017، في هجمات من تدبير قيادات التنظيم الموجودين في إيران بحسب البيان.
وأدين الرجل الثالث الذي أعدمته السلطات بقتل إمام مسجد في عام 2018.
وتتهم البحرين إيران بإذكاء التشدد في المملكة، وهو ما تنفيه طهران. ويتمركز بالبحرين الأسطول الخامس الأمريكي، ومعظم سكانها من الشيعة لكن تحكمها أسرة سنية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران نددت بتنفيذ أحكام الإعدام.
كانت منظمات حقوقية ناشدت البحرين التوقف عن إعدام الناشطين
وقد حثت جماعات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وخبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، البحرين الجمعة قبيل تنفيذ الإعدام، على عدم إعدام الناشطَين الشيعيين بناء على ما تردد عن انتزاع اعترافات منهما تحت التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب".
وتنفي السلطات اتهامات بتعذيب وقمع المعارضة وتقول إنها تحمي الأمن الوطني من الإرهابيين.
وأصبحت المحاكمات الجماعية أمراً متكرراً في البحرين بعد فشل انتفاضة في عام 2011 قادها أعضاء من المعارضة الشيعية. وسُجن عشرات بينهم سياسيون ونشطاء في حقوق الإنسان، وفر كثيرون غيرهم إلى الخارج.