أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، عن إطلاق حوار وطني الذي سيقود إلى أول انتخابات رئاسية بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال الرئيس الجزائري المؤقت في خطاب موجَّه للأمة، إن الانتخابات "تبقى الحل الديمقراطي الوحيد" لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد. وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون الجزائري: "الجيش لن يكون طرفاً في الحوار الوطني".
وأكد بن صالح أن الحوار أضحى "أمراً مستعجلاً يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن، لاستعادة سجّيتها السياسية والمؤسساتية"، مضيفاً أن مسار هذا الحوار الذي سيتم إطلاقه من الآن، "ستتم قيادته وتسييره بِحُرية وشفافية كاملة من قِبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية".
اقرأ أيضاً
إطلاق حوار وطني دون مشاركة المؤسسة العسكرية
وستكون هذه الشخصيات المعنيَّة بتسيير مسار الحوار، مثلما أكد رئيس الدولة، بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، كما أنها تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمُّل هذه المسؤولية النبيلة، وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار.
وبغية إبعاد أي تأويل أو سوء فهم، أكد بن صالح الالتزام بأن الدولة بجميع مكوناتها، وضمنها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفاً في هذا الحوار، وستلتزم أقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، "حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجيستية تحت تصرُّف الفريق المسيّر".
وفي معرض تقديمه لمختلف الضمانات التي توفرها الدولة لهذا المسعى، أشار بن صالح إلى أن المشاركين في هذا الحوار ستكون لهم حرية مناقشة جميع الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل، والتطرق إلى كل الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، وضمن ذلك الرزنامة الخاصة به والميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي والإشراف عليه.
اقرأ أيضاً
للوصول إلى انتخابات ديمقراطية، هي الحل
وأشار موقع "كل شيء عن الجزائر" إلى أن خطاب الرئيس الجزائري المؤقت تضمَّن الإشارة إلى جملة من المستجدات التي سيُفضي إليها إنشاء الهيئة التي سيعهد إليها بتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية المقبلة.
فبعد أن ذكَّر بأن مسار الحوار الذي يدعو إليه سيكون هدفه الاستراتيجي الأوحد هو تنظيم الانتخابات "التي يتعين أن تُجرى في أقرب الآجال الممكنة"، أوضح رئيس الدولة أن السلطة أو الهيئة التي ستوكَل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها عبر مراحلها كافة، ستكون في صلب هذه النقاشات، من خلال تحديد كيفية تسييرها، ومهامها وصلاحياتها، وكذا اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيّرها.
ومن بين ما سيتمخض عن إنشاء هذه السلطة، تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، خاصةً قانون الانتخابات، الذي أكد أنه "يحتاج مراجعة بقصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة".
كما سينتج عن ذلك أيضاً، إعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، من أجل التوفيق بينها وبين السلطة التي سيتم إنشاؤها.