قالت صحيفة النهار الجزائرية، إنه تم إيداع كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ، وإطارات من وزارة الصناعة، والمدير العام لشركة "KIA" الحبس المؤقت.
ويبقى وزير الصناعة الأسبق في حالة فرار، بعدما أصدرت السلطات في وقت سابق أمراً دولياً بالقبض عليه.
فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام العدالة 17 شخصاً، حيث تم إيداع 8 منهم الحبس المؤقت، ووضع 3 آخرون تحت الرقابة القضائية.
ووُجهت لهم تُهم تتعلق بتبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات وقروض بطريقة غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وجناية الإضرار بمصالح البنك.
وتتعلق قضية "كيا"، المتهم فيها الإخوة عرباوي، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وعدة مسؤولين سامين في الدولة، بشبهة فساد وملفات ثقيلة متعلقة بتركيب السيارات.
وقرَّر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، إحالة ملف الوزيرين السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب إلى المحكمة العليا.
فيما تم استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى للمثول مجدداً للتحقيق في قضايا الفساد.
وباشر القضاء الجزائري منذ أسابيع تحقيقات مع مسؤولين من حقبة بوتفليقة، أفضت لإيداع الحبس المؤقت، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل.