تعهَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2019، ببذل جهود لضمان محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية، بسبب وفاة محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته بالقاهرة، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019.
وأضاف أردوغان، في كلمة خلال تجمُّع انتخابي، أن مرسي "لم يمُت. لقد تم اغتياله"، ودعا منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك بشأن وفاة مرسي.
وأردف قائلاً: "للأسف، بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".
اقرأ أيضاً
وفاة محمد مرسي في قمة مجموعة العشرين
واستطرد الرئيس التركي قائلاً: "الذين يتوقعون لأردوغان مصيراً مشابهاً لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق".
وقال الرئيس التركي إنه سيثير المسألة في قمة مجموعة العشرين باليابان نهاية يونيو/حزيران الجاري.
وقالت صحيفة Independent البريطانية، إنَّ اتهامات وُجِّهت إلى قوات الأمن بقتل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد أن قال زملاؤه وأصدقاؤه إنَّ الشرطة عجزت عن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الكافية عندما سقط مغشياً عليه في أثناء محاكمته، الإثنين الماضي.
هذه المزاعم أكَّدها عبدالله، نجل عصام الحداد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد مساعدي الرئيس الراحل محمد مرسي، في حواره لصحيفة Independent البريطانية، حيث قال إنَّ الشهود قالوا له: "لم يهتم أحد" بتقديم المساعدة عندما انهار مرسي.
يُذكر أن عصام الحداد ونجله جهاد الحداد من المعتقلين الذين يتشاركون الرئيس الراحل محمد مرسي القضية نفسها التي يحاكَم فيها، وكانا يخضعان للجلسة نفسها، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019.
اقرأ أيضاً
في حين "استنكرت" القاهرة تصريحات أممية
استنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، في بيانٍ نُشر بصفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، إن هذا التصريحات تمثل "محاولة لتسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد"، وأكد أن هذه التصريحات "لا تليق ألبتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة".
وأضاف أن التصريحات تتضمن "إيحاءات للتشكيك، بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء المصري".
كما هاجمت مصر تركيا
واعتبر ذلك "محاولة مُغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور، دون أي إدراك، بل وجهل تام بالحقائق"، وأكد البيان أنه أمر غير مقبول.
وتابع البيان، وفيما يبدو يتحدث عن تركيا، وفقاً لاتهامات من مصر لها في بيانات رسمية سابقة: "قامت هذه البلاد بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم، وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما".