قالت مديرية التحقيقات الجنائية في الشرطة الكينية، إنَّ السلطات ألقت القبضَ على رشيد قاسم، نائب البرلمان الكيني، إثر اتِّهامه بالتسبُّب في "أضرار جسدية فعلية" لزميلته.
وقالت النائبة فطومة جيدي، في مقطع فيديو مُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّها قابلت قاسم أثناء مُغادرتها مبنى البرلمان في نيروبي، صباح الخميس 13 من يونيو/حزيران. وأضافت أنَّه واجهها لأنَّها لم تُخصِّص أموالاً لدائرته الانتخابية.
وأوضحت فطومة أنَّها شرحت أسباب تصرُّفها، فقال لها إنَّها "غبية"، وضربها عدة مرات على فمها وفكِّها. وقالت وهي تُشير إلى فمها: "ثم ضربني، ضربني هنا، ثم ضربني مرةً أخرى، فأصابتني الصدمة".
اقرأ أيضاً
انسحاب للنواب
وقالت النائبة سابينا تشيغي، ممثلة المرأة في مقاطعة مورانغا، إنَّها كانت شاهدةً على الاعتداء المزعوم. وأضافت في حديثها إلى شبكة CNN الأمريكية، أمس الأول الجمعة: "كان رشيد يشتكي بشأن تخصيص الأموال لدائرته الانتخابية بواسطة النائبة البرلمانية. وأخبرته فطومة، التي تشغل عضوية لجنة الميزانية، أنَّ القضية عُرِضَت أمام لجنة المشاركة العامة التي لم يحضرها رشيد، فانفعل وبدأ في توجيه الشتائم للنائبة، ثُم ضربها وصفعها مرتين على وجهها".
وأشارت سابينا أنَّها خرجت من الجلسة التالية، مع عددٍ من نُوَّاب البرلمان الآخرين، احتجاجاً على ذلك. وقالت: "مثَّل الأمر صدمةً لنا جميعاً. إنَّه تصرُّفٌ سيّئ ومُهين، كيف يتعرَّض أحد أعضاء البرلمان للاعتداء داخل حرم المجلس؟ من المُحزن أنَّ نُوَّاب البرلمان الذكور يشعرون بالتهديد نتيجة وجودنا، إذ يعتقدون أنَّنا نستولي على مناصبهم، وهم ليسوا جاهزين للتعايش مع القيادات النسائية القوية القادمة".
وأضافت: "يجب عليهم جميعاً تنفيذ مهامهم في تقديم الخدمات مثلنا -بدلاً من الشعور بالخوف- وليس ضرب النساء. لا".
وقالت شبكة CNN إنها حاولت التواصل مع النائب المتهم رشيد قاسم للحصول على تصريحٍ منه، لكنها لم تحصل على ردٍّ حتى الآن.
ومن جانبها، قالت مديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة الكينية إنَّ "التحقيقات ما تزال جارية".
اقرأ أيضاً
تضييق على النائبات
وتصدَّر بعض نواب البرلمان الذكور في كينيا عناوين الصحف في عام 2018، حين قالوا إنَّ سابينا انتهكت قواعد اللباس البرلمانية لارتدائها قميصاً قصير الأكمام.
وتشغل النساء أقل من ثلث المقاعد المنتخبة في برلمان البلاد، رغم أنَّ دستور كينيا لعام 2010 يمنع أن يكون أكثر من ثلثي أصحاب المناصب العامة المنتخبين من نفس الجنس.
وفشلت الجهود التي بذلتها المُشرِّعات حتى الآن في الضغط من أجل تطبيق مشروع القانون الذي يُمكن أن يساعد كينيا على تحقيق المساواة بين الجنسين في حكومتها.
وسادت المخاوف خلال الأسابيع الأخيرة حول تصاعد العنف الجنساني، إثر سلسلةٍ من أعمال القتل الشهيرة التي كانت ضحاياها من النساء.
وخرجت مئات النساء والناشطات إلى شوارع نيروبي ومومباسا في مارس/آذار، للاحتجاج ضد العنف الجنساني. ودعوا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل توفير العدالة للمرأة ووقف العنف المتزايد.
وقالت رينوه أمولو، التي شاركت في المسيرة: "هناك حربٌ ضد أجسادنا، هناك حرب ضد النساء الكينيات، ونحن نرفع أصواتنا معاً لنقول لا لهذا القتل والعنف ضد النساء. لا يُواجه أولئك الجُناة أيَّ عواقب".