رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة 14 يونيو/حزيران 2019، طلب الإمارات اتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في نزاع بشأن مزاعم عن التمييز بين البلدين الجارين.
وفي تصويت برفض 15 عضواً وموافقة واحد، رفض قضاة المحكمة طلب الإمارات اتخاذ إجراءات فورية لحمل قطر على رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة. وقالت الإمارات إن الدوحة تفاقم النزاع بحجب الموقع.
معركة قضائية بين الإمارات وقطر في المحكمة الدولية
وجاء في نص قرار محكمة العدل بهذا الشأن، وفق ما نقلته الأناضول، الذي صوّت لصالحه 15 قاضياً مقابل معارضة قاض واحد فقط، أنه "لم يتم رصد الظروف الملائمة لتلبية هذا الطلب"، وفق تقارير إعلامية.
ودخل البلدان منذ أكثر من عام في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أمرت في يوليو/تموز 2018، الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.
وتقدمت قطر، في 11 يونيو/حزيران، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بارتكاب "انتهاكات حقوقية وإجراءات تمييزية" ضد مواطني قطر، على خلفية الأزمة الخليجية.
لكن في مايو/أيار الماضي، اتهمت الإمارات قطر أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات بينهما.
وتقول أبوظبي إن الدوحة قدمت وثائق "مزورة" إلى المحكمة، في حين تتهم قطر الإمارات بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
بعد حكم سابق كان قد أنصف القطريين
وألزمت "العدل الدولية" أبوظبي بلمّ شمل الأُسر التي تفرقت إلى حين البتّ في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
كما ألزمت المحكمة أبوظبي بالسماح للطلبة القطريين -الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار- بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.
وبالإضافة إلى ذلك، ألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 استهدافاً للرعايا القطريين فيها دون غيرهم.
يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. ووافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.