ظهر منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران في قاعة المحكمة، ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام عائلات ضحايا الهجوم الذي نفذه وقتل خلاله 51 شخصاً في مارس/ آذار الماضي.
ومثل الأسترالي برينتون تارانت بالصمت خلال مثوله أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وعلى الرغم من مقطع الفيديو الذي يوثق قتله للمصلين في كرايستشيرش إلا أنه دفع ببراءته من 92 تهمة موجهة إليه.
وكان لافتاً ظهور تارانت (29 عاماً) في المحكمة وهو ينقّل ناظريه بين عائلات الضحايا، حيث حضر المحكمة حوالي 80 ناجياً من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع وجلسوا في المقاعد المخصصة للحضور، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وإلى جانب النظر في أعين عائلات الضحايا دون إبداء أي رد فعل يدل على ندمه، أثار تارانت غضب الناجين وأقارب الضحايا عندما ظهر مبتسماً في جلسة الاستماع في الحادثة التي تُعد أسوأ مجزرة ارتُكبت في التاريخ النيوزيلاندي الحديث.
وقال مصطفى بوزتاس الذي أصيب في فخذه، لوكالة الأنباء الفرنسية خارج المحكمة إن "ذلك يظهر فقط أنه حيوان". وأضاف "من المحزن جداً أن يكون شخص غير إنساني إلى هذا الحدّ وأن يسلب حياة أبرياء".
وأوضح عبدالعزيز وهو لاجئ أفغاني، أنه كان يريد فقط رؤية وجه المتهم. فهو من تصدّى لمطلق النار في 15 آذار/مارس في مسجد لينوود ولاحقه في الخارج، الأمر الذي سمح على الأرجح بإنقاذ أرواح.
وقال "كان يضحك هنا ويعتقد أنه قوي، لكنه لم يكن إلا جباناً عندما تصديت له وغادر راكضاً". وأضاف "في هذه اللحظة، لم يكن رجلاً بما فيه الكفاية كي يقف أمامي، لكن الآن، يقف هنا مبتسماً". وتابع "اتركوني 15 دقيقة في زنزانته وسنرى ما إذا كان سيتمكن من الابتسام".
بدء المحاكمة في أيار 2020
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة، أُبلغت المحكمة بأنّ لجنة الأطباء النفسيين خلصت إلى أن المتّهم يتمتّع بالأهلية للخضوع للمحاكمة، وفق ما جاء في بيان نشره القاضي كاميرون ماندر بعيد الجلسة.
وحدّد القاضي ماندر الرابع من أيار/مايو 2020 موعداً لبدء المحاكمة التي يُفترض أن تمتدّ على ما لا يقلّ عن ستّة أشهر. لكن خبراء قانونيين يقولون إن هذه المحاكمة، وهي الأكبر في تاريخ نيوزيلندا، قد تستمرّ على مدة أطول بمرتين.
وندد ديدار حسين الذي فقد عمّه وعدداً من أصدقائه في 15 آذار/مارس، بوجوب الانتظار إلى هذا الحدّ لإحقاق العدالة. وقال "يجب أن ينتهي ذلك خلال الأشهر الستّة المقبلة. سيكون ذلك أفضل بالنسبة إلينا. نحن لسنا مسرورين".
وبعد مجزرة كرايستشيرش، شدّدت حكومة نيوزيلندا قوانينها المحلية بشأن الأسلحة وأعلنت أنها ستعيد النظر في القوانين المتعلقة بقمع خطابات الكراهية.
ودعمت الحكومة أيضاً الجهود الدولية التي تهدف إلى دفع عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي إلى القيام بالمزيد من أجل محاربة التطرف على الإنترنت.