أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا، الخميس 13 يونيو/حزيران 2019، بإيداع الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال، الحبس المؤقت، بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، وفقاً لما نشرته صحيفة النهار الجزائرية.
وحسب الصحيفة، فإن سلال يُتابَع بتهم فساد ثقيلة، تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة.
وكان قد مثل عبدالمالك سلال، صباح الخميس 13 يونيو/حزيران 2019، أمام المحكمة العليا للتحقيق معه بشأن قضايا فساد.
وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن سلال وصل إلى المحكمة العليا بحي الأبيار بالعاصمة.
ونقلت قنوات جزائرية خاصة فيديوهات لوصول سيارة عبدالمالك سلال إلى المحكمة العليا.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو/أيار 2012 حتى مايو/أيار 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل.
كما تولى سلال منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.
ويتوقع متابعون في الجزائر إيداع عبدالمالك سلال الحبس المؤقت.
وأمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019، أمرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش، شرقي العاصمة، على خلفية تهم فساد وتبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.
كما تم وضع مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبدالغني زعلان تحت الرقابة القضائية بتهمة منح امتيازات غير مستحقة، من دون تفاصيل عن طبيعتها.
وكان عبدالغني زعلان يشغل منصب وزير النقل والأشغال العمومية قبل تعيينه نهاية فبراير/شباط الماضي مديراً لحملة بوتفليقة برئاسيات أبريل/نيسان الملغاة.
ومن المنتظر أن يمثل، في وقت لاحق، وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بشأن قضايا فساد.