قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن أطباء سودانيين عبَّروا عن فزعهم من تفاصيل تخصّ اغتصاب أكثر من 70 حالة، على يد جماعات شبه عسكرية، وذلك خلال الهجوم على موقع الاعتصام في العاصمة الخرطوم.
اقرأ أيضاً
اغتصاب عشرات الحالات أثناء فضّ الاعتصام في السودان
وقد قُتل يوم الإثنين 3 يونيو/حزيران، أكثر من 100 شخص، وجُرح ما يصل إلى 700 آخرين أثناء فضِّ الاعتصام والاشتباكات التي أعقبته، مع انتشار لقوات شبه عسكرية من قوات الدعم السريع في أنحاء المدينة لقمع القلاقل المتفرقة.
وظهرت تفاصيل مروّعة عن عمليات اغتصاب نفَّذتها قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة، على الرغم من القيود المفروضة على الاتصالات في السودان، لكن حجم العنف الجنسي لا يزال مجهولاً.
وقال طبيب لديه إمكانية الوصول إلى البيانات التي جمعتها اللجنة المركزية للأطباء، وهي جماعة مؤيدة للإصلاح، إنَّ المستشفيات في الخرطوم قد سجّلت أكثر من 70 حالة اغتصاب في الهجوم وما أعقبه مباشرة من أحداث.
وقال طبيب في مستشفى Royal Care العالمية، إنَّه عالج ثماني ضحايا للاغتصاب من بينهم خمس نساء وثلاثة رجال.
اقرأ أيضاً
حسب شهادات طبية، فقد قام بالاغتصاب جنود تابعون لقوات الدعم السريع
وحسب الشهادات ففي مستشفى ثانٍ في جنوب الخرطوم، قال مصدر طبي إنَّه قد استقبل حالتي اغتصاب، تعرَّضت إحداها للهجوم من أربع مجموعات شبه عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، كما وصف العديد من الشهود حالات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يلتمس كثيرٌ من الضحايا العلاج الطبي، إما بسبب الخوف من الانتقام أو انعدام الأمن في المدينة، أو بسبب محدودية الرعاية الصحية المقدمة. ووصف نشطاء حقوق الإنسان والخبراء تقارير العنف الجنسي بأنَّها موثوقة.
والإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، تواصل لليوم الثاني على التوالي الإضراب العام في السودان، الذي مثَّل أزمة في البلاد هادفاً لإعادة إطلاق حركة احتجاجية قوبلت من قبل بحملة قمع وحشية، ولإجبار القادة العسكريين في البلاد على الاستقالة.
أُغلقت المتاجر، وكانت الشوارع خالية في جميع أنحاء الخرطوم وفي مدينة أم درمان المجاورة، على الرغم من وجود حركة مرور في الشوارع، تزيد بوضوح عن يوم الأحد 9 يونيو/حزيران عندما بدأ الإضراب. يُذكر أنَّ أربعة متظاهرين قُتلوا في أعمال عنف متفرقة في المدينتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المقرر أنَّ يتوجَّه دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى إلى البلاد هذا الأسبوع للحثِّ على إنهاء الإجراءات القمعية، إذ يخطط تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، للقاء كل من أعضاء القيادة العسكرية وقادة الاحتجاج في الخرطوم.
ومازال قادة الجيش يرفضون التنازل عن السلطة للمدنيين
حيث رفض القادة العسكريون في السودان تقديم أي تنازلات منذ بدء الإضراب، وألقوا باللوم على حركة الاحتجاج في البلاد، فيما وصفوه بأنَّه تهديد كبير للأمة وأمنها.
وقال الفريق أول ركن جمال الدين عمر، من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، في وقت متأخر من يوم الأحد، إنَّ المتظاهرين قد ارتكبوا جريمة بإغلاق الطرق ووضع الحواجز.
وأضاف عمر: "طريقة إغلاق الطرق وبناء الحواجز هي جريمة متكاملة الأركان، لأنَّها تَحرم الناس من القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية".
قال عمر إنَّ قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف للمجموعات المؤيدة للديمقراطية، هي المسؤولة عن "كل الأحداث المؤسفة" في الأيام الماضية، مضيفاً أنَّ قادة الاحتجاج، بأفعالهم، "قد تخطَّوا حدود الممارسات السلمية، وأصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على أمن البلد والشعب".
وتابع أيضاً أنَّ الجيش وقوات الدعم السريع عزَّزوا وجودهم في جميع أنحاء البلاد "لإعادة الحياة إلى طبيعتها".
استولى الجيش على السلطة بعد إطاحة الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، في أبريل/نيسان، بعد أشهر من المظاهرات الجماهيرية. منذ ذلك الحين، رفض المجلس الحاكم مطالب المتظاهرين بالانتقال الفوري إلى الحكم المدني، بدلاً من ذلك دفع باتجاه اتفاق مؤقت لتقاسم السلطة.
وحثَّ تجمع المهنيين السودانيين، وهي مجموعة شاملة من النقابات التي تقود الاحتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول، السودانيين، على مواصلة الإضراب العام، في إطار حملة العصيان المدني للضغط على الجيش.
وقال قادة الاحتجاج: "الحل هو شلّ الحياة (في المدينة)".
ويقول نشطاء إنَّ مهنييين، بما في ذلك مصرفيون وأطباء وموظفو مراقبة الحركة الجوية وطيارون ومهندسون كهربائيون واقتصاديون، قد استهدفتهم أجهزة المخابرات فيما وصفوه بأنَّه محاولة واضحة لإنهاء الإضراب.
ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة في الخرطوم، مع التضييق على وسائل الاتصال الأخرى إلى حدٍّ كبير.