أعلنت قوى وتجمعات مهنية بالسودان، السبت، 8 يونيو/حزيران، اعتزامها المشاركة في عصيان مدني يبدأ الأحد 9 يونيو/حزيران ويستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق بيانات.
قوى سياسية سودانية تعتزم البدء في العصيان المدني
من أبرز تلك القوى: لجنة المعلمين، شبكة الصحفيين، تجمع المهندسين، رابطة الأطباء البيطريين، التحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، حسب بيانات لتلك القوى نشرها، منذ مساء الجمعة، تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي.
وعقب فض اعتصام الخرطوم، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.
وشدد على "التمسك والالتزام الكامل بالسلمية"، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفاد التجمع باستمرار العصيان من الأحد و"حتى إذاعة الحكومة المدنية بيان تسلم السلطة من تلفزيون السودان".
ودعوات لمشاركة السودانيين في الخارج
وناشد التجمع السودانيين في الخارج المشاركة في العصيان، عبر المقاطعة الكاملة لسفارات بلدهم، وعدم إجراء أي معاملات أو إرسال أموال أو تحويلات عبر البنوك أو النوافذ التي تصب في خزينة النظام.
وجدد المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وهذا هو ثاني إعلان من المجلس، خلال أقل من 24 ساعة، عن حرصه على التفاوض، في ظل رفض قوى التغيير الاجتماع معه؛ منذ أن فضت قوات الأمن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، في الخرطوم الإثنين الماضي.
بينما قدمت قوى التغيير حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم الجمعة، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وأفادت قوى التغيير بسقوط 113 قتيلاً في عملية الفض، بينما تقدر السلطات عدد القتلى بـ61.
ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.
وقبل فض الاعتصام، أخفق المجلس العسكري وقوى التغيير في بلوغ اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
والمجلس العسكري يرغب في الهيمنة على المجلس السيادي
وتتهم قوى التغيير المجلس بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير برفض وجود شركاء حقيقيين لها.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/نيسان 2019، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.