يتوالى تصعيد قوى المعارضة السودانية، بعد تعنت المجلس العسكري الانتقالي في الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين
اقرأ أيضاً
قوى المعارضة السودانية تدعو لمليونية
حيث دعت دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب صوب مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، وإلى ساحات الاعتصام بمدن الولايات الخميس 23 مايو/أيار 2019 فيما سُمّي مليونية "البناء والمدنية"، من أجل تسليم مقاليد الحكم "لسلطة مدنية".
وقالت قوى المعارضة في بيانها: "تنطلق مليونية البناء والمدنية وفق حراكنا الثوري لحراسة مكتسبات الثورة وعزماً على استكمال مسيرتها، رغم صلف كل متجبر".
وأضافت: "هي مليونية من أجل تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية خالصة ومن أجل بناء وطن عاتٍ، ديمقراطي".
ودعت الجماهير في الأحياء والبلدات والمدن للخروج إلى الشوارع صوب ساحة الاعتصام بالخرطوم، وفي ميادين الاعتصام في مدن الولايات.
وتابعت: "فلنحتشد من أجل الوفاء للشهداء باستكمال الطريق".
اقرأ أيضاً
وذلك بعد الفشل في الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين
حيث أخفق المجلس العسكري و "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، لا سيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وأعلن "تجمع المهنيين" في بيان المُضِي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل والعصيان المدني لـ "استكمال وتحقيق أهداف الثورة".
واتهم التجمع المجلس العسكري بـ "محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".
وتابع موضحاً أن المجلس "يتعنت بأن يكون مجلس السيادة ذا أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكرياً".
وإضافة إلى المجلس السيادي، تشمل أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية: مجلس وزراء، ومجلساً تشريعياً.
ومنذ 6 أبريل/نيسان 2019 يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.