المعارضة السودانية تتهم «العسكري» بانتهاج سياسات البشير وتهدد بالتصعيد

كشف القيادي بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الطيب العباسي أن "جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أخفقت لتعنّت الأخير وإصراره على الاستحواذ الكامل على مجلس السيادة".

فشل مفاوضات الجيش والمعارضة السودانية

حيث قال الطيب العباسي عضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري: "لمسنا خلال جلسة تفاوض يوم الإثنين 20 مايو/أيار تعنتاً كبيراً من المجلس وممارسات شبيهة بممارسات النظام السابق".

وتابع: "كان واضحاً محاولتهم فرض غلبة المكون العسكري على مجلس السيادة وإضعاف المدنيين فيه، وذلك فيه خطر على الثورة ومكتسباتها".

وأكد أن "قوى إعلان الحرية والتغيير ستكون أكثر صرامة وتمسكاً بأن تكون نسب المدنيين داخل مجلس السيادة ورئاسته مدنية، ولا مانع من وجود بعض الممثلين العسكريين".

واستدرك: "ذلك التمثيل المحدود للعسكر يحفظ لهم موقفهم الإيجابي في دعم الثورة والوقوف معها".

ومضى بالقول: "نحن نستغرب من تعنتهم ومحاولتهم المتكررة في إطالة أمد المفاوضات، وذلك يعني أنهم لا يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار الكامل وأن هنالك جهات (أحجم عن ذكرها) يرجعون لها للتشاور معها قبل اتخاذ القرار النهائي".

وتابع: "لن نفرط في مجلس السيادة لأنه سيكون صاحب السلطة في اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي ستضمن استقرار وتوازن الفترة الانتقالية المقبلة".

لكن الجيش ترك الباب مفتوحاً لمفاوضات أخرى

وحول عودة المفاوضات قال العباسي إن "المجلس ترك الباب موارباً، ونحن أيضاً لدينا خياراتنا التي سنتعامل بها لضبط مسار الثورة والمحافظة عليها دون تهاون".

وأشار إلى أن "وفد تفاوض الحرية والتغيير لمس أطماعاً واضحة لدى العسكريين للتمسك بالسلطة، وأن ذلك سيواجه بقرارات الشارع التي تعتمدها المعارضة والتي لن يتم إغفالها أو التعامل معها بتهاون".

وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، فجر الثلاثاء، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخصّ نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات".

ومنذ 6 أبريل/نيسان 2019 يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من أبريل/نيسان 20109 عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.