رفض القضاء العسكري في الجزائر، الإثنين 20 مايو/أيار 2019، الإفراج عن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكل من قائد المخابرات السابق عثمان طرطاق، وسلفه في المنصب محمد مدين.
وأفادت الإذاعة الحكومية بأن المحكمة العسكرية في البليدة، جنوبي العاصمة، رفضت طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة للإفراج عنهم.
صحيفة "الشروق" الجزائرية قالت إن قرار رفض غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة الإفراج عن الموقوفين، جاء بعد مداولات دامت أزيد من ساعتين، نظر فيها الأعضاء في طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، بسبب التهم الثقلية المتابَع فيها المتهمون الأربعة.
شقيق بوتفليقة ومن معه يواجهون "الإعدام"
وحسب المحامين، فإن الثلاثي: سعيد بوتفليقة وطرطاق وتوفيق، الموقوفون منذ 4 مايو/أيار 2019، ولويزة حنون التي تم إيداعها في 9 مايو/أيار، متابَعون بتهمتين، الأولى: "جريمة التآمر، وغايتها المساس بسُلطة قائد تشكيلة عسكرية"، وهي الفعل المنصوص والمعاقَب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجناً. أما التهمة الثانية "التآمر لتغيير النظام"، وهي الفعل المنصوص والمعاقَب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام.
وقبل أسبوعين، أصدر القضاء العسكري أمراً بالسجن المؤقت بحق سعيد بوتفليقة وكل من طرطاق، المعروف بـ "الجنرال بشير"، ومدين، المعروف بـ "الجنرال توفيق"؛ على خلفية تُهم بـ "المساس بسُلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة".
يُذكر أن "الجنرال توفيق" أُقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر/أيلول 2015، بعد 25 عاماً بالمنصب، وكان يوصف بـ "صانع الرؤساء" في البلاد.
وتولى رئاسة الجهاز بعد ذلك، الجنرال بشير طرطاق، حتى أعلنت وزارة الدفاع إقالته من منصبه مطلع أبريل/نيسان 2019، بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش إنذاراً شديد اللهجة لرئيس المخابرات الأسبق، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
كما رفض الإفراج مؤقتاً عن لويزة حنون
أكد المحامي مقران آيت العربي، أن المحكمة العسكرية بالبليدة رفضت الإفراج المؤقت عن لويزة حنون، الإثنين 20 مايو/أيار 2019.
وقال المحامي آيت العربي إن غرفة الاتهام نظرت في استئناف أمر الحبس، وبعد المداولة رفضت الإفراج.
ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن المحامي بوجمعة غشير قوله إن "غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها"، مضيفاً أن "الجلسة سارت بصفة عادية، وبعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة كان قد أمر بإيداع لويزة حنون، الحبس المؤقت في سجن مدني بالولاية ذاتها منذ يوم الخميس 9 مايو/أيار 2019، وذلك بعد أن تم استدعاؤها، لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابَعين بتهمتي "المساس بسُلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".