قالت الأمم المتحدة، الجمعة 17 مايو/أيار 2019، إن 18 مركزاً طبياً على الأقل تعرضت لهجوم، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في شمال غربي سوريا؛ وهو ما أدى إلى تفجُّر مواجهة بين قوى غربية من ناحية وروسيا وسوريا من ناحية أخرى، في مجلس الأمن الدولي، بشأن من يتحمل المسؤولية.
ورغم أن المنطقة تخضع شكلياً للحماية بموجب اتفاق أُبرم بين روسيا وتركيا في سبتمبر/أيلول 2018، لتفادي معركة جديدة، فقد شنت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من الروس، هجوماً على آخر معقل كبير للمعارضة. وقالت الأمم المتحدة إن ثلاثة ملايين شخص يعيشون هناك، معرَّضون للخطر.
وقالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس المؤلف من 15 دولة عضوة، بشأن من يتحمل المسؤولية: "بما أننا نعرف أن روسيا وسوريا هما البلدان الوحيدان اللذان يسيِّران طائرات في المنطقة، فهل الإجابة… القوات الجوية الروسية والسورية؟".
اتهامات لروسيا وسوريا بقصف المراكز الطبية
وقال جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن روسيا وسوريا مسؤولتان عن الهجمات على مراكز صحية. وأضاف أن أكثر ما يبعث على القلق هو أن عدداً من المراكز التي تعرضت لهجمات، كانت على قائمةٍ وضعتها روسيا والأمم المتحدة، في محاولة لحمايتها.
وقالت بيرس إنه سيكون أمراً "مقززاً" أن تجد المنشآت الطبية التي كشفت عن أماكنها "هي نفسها السبب في دمارها، بسبب الاستهداف المتعمَّد من النظام".
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن القوات السورية والروسية لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، وشكَّك في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من هجمات على مراكز طبية.
وقال للمجلس: "نرفض جملة وتفصيلاً، الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي. هدفنا هو الإرهابيون".
وتتمركز عدة جماعات في شمال غربي سوريا (محافظة إدلب وشريط من الأراضي المحيطة بها). وأقوى هذه الجماعات هي "تحرير الشام" المنبثقة من "جبهة النصرة" التي كانت تتبع "القاعدة" حتى عام 2016.
وهو ما جعل العشرات منها تُوقف نشاطها
وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن، إنه لا يعرف من المسؤول، "لكن على الأقل بعض الهجمات نظَّمها أشخاص يستطيعون الوصول إلى أسلحة معقدة مثل القوة الجوية المتقدمة وما يسمى الأسلحة الذكية أو الدقيقة".
وذكر أن 49 مركزاً طبياً أوقفت نشاطها كلياً أو جزئياً، بعضها بدافع الخوف من التعرض لهجوم، في حين دُمرت أو تضررت 17 مَدرسة، وأغلقت مدارس أخرى أبوابها. وقال إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قُتل ما يصل إلى 160 شخصاً، وتشرَّد ما لا يقل عن 180 ألفاً.
وحذرت روزماري دي كارلو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، مجلسَ الأمن، قائلة: "إذا استمر التصعيد ومضت العملية قدماً، فسنخاطر بتداعيات إنسانية كارثية، وبتهديد للسلام والأمن الدوليَّين".