طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز الأربعاء 8 مايو/أيار 2019 من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكّد الرزّاز أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحدّيات، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.
في حين نشرت الصفحة الرسمية للحكومة الأردنية على موقع تويتر، خبر استقالة الوزراء، وقالت إن قرار الاستقالة جاء لتحقيق أولويات الحكومة وخططها.
اقرأ أيضاً
جملة من التعديلات في سنة واحدة
وتشكّلت حكومة الرزاز عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية رافضة لتعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
والتعديل على الحكومة ، هذه المرة، سيكون الثالث منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران2018.
وأجرى الرزاز التعديل الثاني أواخر يناير/كانون الثاني 2019، وكان محدوداً، حيث شمل إلغاء وزارة وفصل وزارتين وتعيين وزيرين جديدين.
في حين أُجري التعديل الأول في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وشمل التعديل، آنذاك، خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جُدد، ودمج 6 وزارات.
اقرأ أيضاً
أزمة الاردن الإقتصادية
ويُشار إلى أن الأردن يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت في السنوات الأخيرة 40 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الأردنية إلى حد ما على المساعدات خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
وتستفيد المملكة الأردنية من دعم صندوق النقد الدولي، فيما تعهّدت دول خليجية في قمة عقدت بين الملك عبدالله الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة خليجيين في السعودية، خلال يونيو/حزيران 2018، بتقديم مساعدات مالية قد تصل إلى ملياري دولار.
فيما تلقى البنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018 من دول خليجية.
وشهد الأردن عام 2018 احتجاجات ضد إجراءات التقشّف التي اتبعتها الحكومة آنذاك.