أكد رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد مجدداً، أنَّه تعهد بالتنحي من منصبه رئيساً للحكومة عقب سنتين، وذلك ليفسح المجال ليخلفه أنور إبراهيم رئيس حزب "عدالة الشعب".
وقال مهاتير محمد وفق ما نقله موقع The Star الماليزي: "هذا أمر محسوم تماماً، ولم يعد هناك أي حديث عمّن سيكون (رئيس الوزراء القادم)، أو ما الخطوات التي ستُتخَذ".
وأضاف الدكتور مهاتير أنَّ أي شخص يخلفه لا يُشترَط أن يتبع تعليماته، أو يحذو حذوه.
وتابع في حوارٍ خاص أجراه تزامناً مع الذكرى الأولى لإدارة تحالف جبهة الأمل الأربعاء 8 مايو/أيار: "هو له حرية فعل ما يراه الأنسب بصفته رئيساً للوزراء. وأنا لا رأي لي فيما يحدث بعد ذلك، وظيفتي تقتصر على أن أُحضِّر الدولة قدر الإمكان".
العفو الملكي عن أنور إبراهيم
وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية، في مايو/أيار الماضي، عن إبراهيم، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.
وسُجن أنور إبراهيم المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، خلال العهد الأول لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981ـ2003)، وكان أحد كبار قادة الائتلاف، وكان مهاتير مرشده السابق، وهو من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بحضور قوي، وكان الأكثر حظاً لتولي رئاسة الوزراء، إلى أن أقاله مهاتير في 1998
وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق (2009ـ2018).
لكن في تحول لافت تصالح الرجلان ووحَّدا الجهود، بهدف الإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي، أسَّسه وكان يشرف عليه.
والعودة إلى البرلمان الماليزي
كانت لجنة الانتخابات في ماليزيا أعلنت عودة أنور إبراهيم إلى البرلمان، بعد فوزه بمقعد عن مدينة بورت ديكسون، في انتخابات تكميلية، أجريت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ويعد فوز أنور إبراهيم (71 عاماً) خطوة تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.
وكان مهاتير محمد (93 عاماً)، الذي فاز في انتخابات 9 مايو/أيار 2018، على رأس ائتلاف باكاتان هارابان، تعهَّد بتسليم السُّلطة إلى إبراهيم "خلال سنوات قليلة"، دون تحديد موعد.
وبحسب لجنة الانتخابات، فاز أنور إبراهيم بنحو 71% من إجمالي عدد الأصوات.
وحصل إبراهيم على 31 ألفاً و16 صوتاً، في انتخابات شهدت نسبة مشاركة بلغت 58.25%، حسب صحيفة "ماليزيا كيني" المحلية.