أعلنت سلطنة بروناي الأحد 5 مايو/أيار 2019، أنها لن تنفذ عقوبة الإعدام رجماً بحق المدانين بالزنا والمثلية الجنسية، جاء هذا بعد اندلاع مظاهرات حول العالم تندد بوحشية تلك العقوبات.
وحسب صحيفة The New York Times الأمريكية، قال منتقدو "القوانين الإسلامية" المفروضة حديثاً، إنه لا يزال هناك كثير من العقوبات القاسية الأخرى، وضمن ذلك الجَلد وقطع اليد، وطالبوا باستمرار معارضتها حتى تتم مراجعة القوانين برمتها.
وقف تنفيذ عقوبة إعدام المثليين في سلطنة بروناي
وقال سلطان بروناي حسن البلقية، أمس الأحد، إن بلاده أمضت سنوات دون تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنها ستستمر في التعليق الفعلي للعقوبة، بغض النظر عن العقوبات الجديدة التي أُعلنت الشهر الماضي (أبريل/نيسان 2019)، والمرتكزة على تفسير متشدد للقانون الإسلامي.
وكانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها من الدول قد أبدت معارضتها للقانون، وانضم إليها عديد من المشاهير مثل جورج كلوني، وإلين دي جينيريس، وإلتون جون.
كذلك، واجهت الفنادق الفخمة المملوكة للسلطان -مثل فندق دورتشيستر بلندن وفندقي بيفرلي هيلز وبيل آير في لوس أنجلوس- نداءات بالمقاطعة.
هذا، وقد اضطرت الانتقادات الدولية السابقة بروناي إلى إرجاء تنفيذ أقسى أحكام الشريعة التي أعلنت عنها في عام 2013، ولكن الدولة مررتها هذه السَّنة.
وقال السلطان في تعليقات له الأحد 5 مايو/أيار 2019، تزامنت مع بداية شهر رمضان: "لقد كان هناك كثير من التساؤلات والتفسيرات الخاطئة حول تنفيذ القوانين".
وأضاف: "كما كان واضحاً خلال العقدين الأخيرين، فقد عُلِّق تنفيذ عقوبة الإعدام، على أرض الواقع للقضايا التي تخضع للقانون العام. وسيتم الأمر نفسه مع القضايا التي تخضع لنظام عقوبات الشريعة".
بعد أن سنَّ السلطان قانوناً لرجم المثليين حتى الموت
إلا أن تعليقات السلطان المقتضبة لم تتناول عقوبات قاسية أخرى في القوانين على وجه التحديد، من ضمنها جَلد السيدات المدانات بممارسة المثلية الجنسية، وقطع يد السارق أو قدمه.
قال فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا: "الحقيقة، إن كل هذا يتعلق بمحاولة تخفيف الضغط الدولي على بروناي". إن السلطان "يدرك بوضوح، أن هناك معارضة أكبر لهذا القانون في المجتمع الدولي، وإن صورة بروناي تتلقى ضربة موجعة".
يحكم السلطان حسن البلقيه، البالغ من العمر 72 عاماً، بروناي منذ عام 1967. ويقدَّر عدد سكان سلطنة بروناي التي يبلغ حجمها حجم ولاية ديلاوير، بـ430.000 نسمة، وتقع في الجزء الشمالي لجزيرة بورنيو. وبفضل موارد النفط الضخمة، أصبحت ثورة السلطان حسن البلقية تقدَّر بعشرات مليارات الدولارات، وهو يعيش في قصرٍ ذي 1788 غرفة.
وقد روَّج لرؤيةٍ محافظةٍ للإسلام تتعارض مع أشكال الحياة الفخمة التي يعيشها بعض أفراد أسرته؛ وهو ما أسفر عن توجيه اتهامات إلبه بالنفاق. يحكم السلطان حسن حُكماً ملكيّاً مطلقاً، وله قبضة قوية على عمل حكومته.
يقول المنتقدون إن ما يحدث لا يفسر لماذا سُنَّت هذه القوانين من الأساس، وكيف يمكن مراقبتها في المستقبل.
قال روبرتسون: "لم يتم قَط شرح سبب خروجه بذلك القانون. يقول إن هناك تعليقاً لتلك القوانين اليوم، ولكنه قد يغير رأيه غداً. عندما تُسن القوانين بتلك الطريقة، فلا بد من أخذ تعهدات الحاكم السلطوي، الذي تمثل كلماته قانوناً، على محمل الارتياب".