عاد الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، إلى استفزاز الجزائريين، خلال جلسة الرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة ببيان السياسة العامة، الخميس 28 فبراير/شباط 2019، حيث حذر من المسيرات والمظاهرات التي تشهدها الجزائر، مقارناً ذلك بفترة بداية التسعينات، وفقاً لمراجع إعلامية جزائرية.
وقال أويحيى، في كلمته بالبرلمان، الخميس 28 فبراير/شباط 2019: "نلاحظ مسيرات سلمية، وينبه بعضنا بعضاً بالحذر، نحن متيقنون من أبناء الجزائر، ولكننا متخوفون من المناورات".
وأضاف: "إذا تكلمنا عن المناورات نرجع إلى الوراء، ويذكّر بعضنا بعضاً بسنة 1991، كان مثل اليوم، الطبقة السياسية موحدة في الاحتجاج ضد النظام، وهناك منادات إلى إضراب عام، وكان في 1991 أيضاً إضراب".
وقال أويحيى إن المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم، داعياً الشباب الى التعقل وتجنُّب محاولة تضليلهم، على حد تعبيره. وقاطعه نواب البرلمان قائلين: "نحن لسنا سوريا"، ثم انسحبوا من القاعة؛ احتجاجاً على كلامه.
كما ردَّ أويحيى على النداءات المشبوهة والردود الدولية، بالقول: "أوكد على النداءات المشبوهة.. بدأنا نرى بعض الأوساط الأجنبية تتحرك، وتعلق وتقول إن الشعب الجزائري يستيقظ. نحن لسنا هنا من أجل التخويف ولا للحديث عن استغلال الماضي".
وفي سياق متصل، كان قد خرج، الخميس 28 فبراير/شباط 2019، نحو 100 صحفي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، وتجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" بالعاصمة الجزائرية، للتنديد بالضغوط التي يمارسها عليهم رؤساؤهم، بحسب قولهم، خلال عملهم على نقل حركة الاحتجاج الجارية في الجزائر.
ويُذكر أن الجزائر تشهد في الأسابيع الماضية حراكاً شعبياً سلمياً على المستوى الوطني، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر أبريل/نيسان 2019.