قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري، من ولاية لوس أنجلوس)، السبت 3 فبراير/شباط 2024، إن مجلس النواب سيصوت خلال أيام، على حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار تستثني تخفيضات مصلحة الضرائب في مشروع القانون الأصلي، وذلك وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقريره.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه المفاوضون في مجلس الشيوخ لطرح اتفاق بشأن حزمة شاملة لتمويل إسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ الهندي وأمن الحدود، والتي أعلن الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل أنها "ماتت عند وصولها".
مشروع القانون الجديد لمجلس النواب، والذي يتضمن 3.3 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وسط صراع إقليمي متوسع، يمكن أن يضغط على أعضاء مجلس الشيوخ للتخلي عن الصفقة.
في رسالة إلى الجمهوريين بمجلس النواب حصل عليها موقع أكسيوس، كتب جونسون أن زعماء مجلس الشيوخ "ألغوا القدرة على النظر السريع" في صفقة إنفاق طارئة من خلال عدم إشراك مجلس النواب في المحادثات. وتابع: "نظراً إلى فشل مجلس الشيوخ في تحريك التشريع المناسب في الوقت المناسب، والظروف المحفوفة بالمخاطر التي تواجه إسرائيل حالياً، فإن مجلس النواب سوف يتبنى ويمرر حزمة تكميلية نظيفة ومستقلة لإسرائيل".
وكتب جونسون أن تعويض مصلحة الضرائب الأمريكية كان "الاعتراض الرئيسي" للديمقراطيين على مشروع القانون الأخير المتعلق بإسرائيل، وقال إن مجلس الشيوخ "لن يكون لديه أعذار بعد الآن… ضد المرور السريع لهذا الدعم الحاسم لحليفنا".
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد وقت قصير من تولي جونسون منصبه، لكن الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين كانوا منزعجين من اقتران إنفاقها بتخفيضات في مصلحة الضرائب.
ولم يصوت لصالح مشروع القانون سوى عشرة فقط من أكثر الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في مجلس النواب، وانتقد العديد منهم صراحةً مقال مصلحة الضرائب، وتم منعه من النظر في مجلس الشيوخ.
وأمضى مجلس الشيوخ أشهراً في محاولة صياغة حزمة شاملة من شأنها أن تربط بين تمويل أوكرانيا وأحكام أمن الحدود، لكن انفتاح الجمهوريين على مثل هذه الصفقة تضاءل مع استمرار المحادثات.
حتى عام 2023، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما قيمته 158.8 مليار دولار من المساعدات المختلفة (تصل إلى 260 مليار دولار عند إدخال معدل التضخم طبقاً لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس).
وتنقسم المساعدات الأمريكية التي قُدمت لإسرائيل على النحو التالي:
- مساعدات عسكرية: 114.4 مليار دولار.
- مساعدات اقتصادية: 34.4 مليار دولار.
- مساعدات برامج الصواريخ: 10 مليارات دولار.
- الإجمالي = 158.8 مليار دولار.
وتأتي المساعدات الأمريكية لإسرائيل تقريباً في شكل منح لشراء أسلحة. وتتلقى إسرائيل 3.3 مليار دولار سنوياً من برامج التمويل العسكري الأجنبي. كما أنها تتلقى 500 مليون دولار للبحث والتطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة المضادة للصواريخ تعود بالنفع الكامل تقريباً على الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية. وفي عام 2021 بلغت نسبة المساعدات المقدمة لإسرائيل نسبة 59% من إجمالي ما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات عسكرية تحت برنامج التمويل العسكري الخارجي، وتبلغ نسبة بقية دول العالم 41% من إجمالي المساعدات الأمريكية.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1999، وضعت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في مذكرات تفاهم بين البلدين. وتشمل هذه التخصصات -مدتها 10 سنوات- وعوداً بتقديم طلبات بالمساعدات ضمن مقترح الميزانية السنوية التي يقدمها الرئيس، ولا يزال يتعين على الكونغرس أن يخصص المبالغ الفعلية للمساعدة سنوياً. ومن الناحية العملية، يلتزم الكونغرس بطلبات ميزانية الرئيس دون تغييرات.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم الأخيرة عام 2016، وتعهدت بتقديم 33 مليار دولار في صندوق التمويل العسكري، و5 مليارات دولار لتمويل الدفاع الصاروخي خلال الفترة (2019 – 2028).
هذا رغم كون إسرائيل نفسها أصبحت أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم، إذ قامت ببيع ما يقارب 11 مليار دولار من الأسلحة عام 2020.
