ضمن سلسلة من القرارات التي تستهدف المسلمات، تسعى باريس لتمرير مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية إلى الجمعية الوطنية، رغم رفضه من مجلس الشيوخ، الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، ومعارضة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
حيث سيكون أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (وهي التي تشكّل مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي بشكله الحالي) حق التصويت النهائي على المشروع، فإما أن يصبح نافذاً ويمنع الحجاب في المسابقات الرياضية أو أن يرفض.
ويسعى مشروع القانون إلى ما يسمى "إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة"، لتتوافق مع قواعد الاتحادات الرياضية الكبرى، فيما ألحق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، فيه فقرة تنص على حظر "الرموز الدينية الظاهرة" في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.
ولاقت الخطوة معارضة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تنتمي لتيار الوسط وحلفائها الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية والتي تملك حق التصويت النهائي على المشروع.
اقرأ أيضاً
مظاهرة للاعبات محجبات
فيما نظّمت جمعية "اللاعبات المحجبات" في فرنسا وقفة احتجاجية، الأسبوع الفائت بباريس، للتنديد بمشروع قانون اقترحه حزب "الجمهورية إلى الأمام" يمنع الفتيات المحجبات من ممارسة الرياضة.
ورفعت المتظاهرات، وفقاً لموقع فرانس 24 شعارات مناهضة لهذا القرار، من بينها "رياضة كرة القدم للجميع" أو "اتركونا نلعب"، أقمن بعدها مباراة ودية قبل أن يسدل الظلام ستاره على الساحة.
وسبق لهؤلاء الرياضيات المحجبات أن نظمن قبل عشرة أيام مباراة مماثلة في كرة القدم في حديقة "لوكسمبورغ" قرب مقر مجلس الشيوخ الفرنسي للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الذي يمنع ممارسة الرياضة بالحجاب.
وإثر إعلان المحكمة الإدارية تعليق قرار منع المظاهرة، توافدت الرياضيات المحجبات إلى ساحة "ليز أنفاليد" وسط باريس للتعبير عن فرحتهن.
وارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة ووضع الدين بشكل عام موضوعان مثيران للجدل منذ فترة طويلة في فرنسا، وهي دولة تصنّف كعلمانية وتشكل موطناً لأكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
وتعد الهوية ووضع الإسلام في المجتمع الفرنسي من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، والتي يتنافس فيها مرشحان من اليمين المتطرف تعتمد برامجهما على التشكيك في توافق الإسلام مع قيم الجمهورية. ويحظى الاثنان معاً بما يقرب من 35% من دعم الناخبين.