قدم كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، مع نفيه المزاعم التي تتهمه بالضغط على المدعي العام الكندي السابق لتجنب مقاضاة شركة هندسية كندية كبيرة.
كان جيرالد باتس، أقرب المستشارين لرئيس الوزراء ترودو، وأفضل أصدقائه من فترة الجامعة، وتأتي استقالته على خلفية فضيحة سياسية شكلت ضربة قوية لرئيس الوزراء، الذي سيخوض الانتخابات هذا العام.
وأصدر باتس بياناً ينفي فيه ممارسة أي شخص في مكتب ترودو أي ضغط على المدعي العام جودي ويلسون رايبولد، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
وقال باتس في بيانه: "أنفي بشكل قاطع اتهامي، أو أي شخص آخر في المكتب، بالضغط على السيدة ويلسون رايبولد".
وأضاف:"ولكن الحقيقة أن هذا الاتهام موجود وقائم. ولا يمكن ولا ينبغي أن يشغل رئيس الوزراء أو مكتبه لحظة واحدة عن القيام بأعمالهم الهامة والحيوية لصالح كل المواطنين الكنديين".
وأشارت تقارير بصحيفة The Globe and Mail هذا الشهر، فبراير/شباط، إلى أن ترودو وطاقم عمله مارسوا ضغطاً على ويلسون رايبولد للحيلولة دون محاكمة الشركة الكندية إس إن سي لافالان على ضوء اتهامات بالفساد من بينها تعاقدات حكومية في ليبيا.
ويقول النقاد إنه إذا صحت هذه الاتهامات فسيكون ذلك تدخلاً سياسياً غير مقبول في مسألة قانونية.
اقرأ أيضاً
استقالة باتس تعزز الاتهامات ضده
ويقول نيلسون ويسمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تورنتو، إن استقالة باتس "تعزز بشكل قوي من صحة الاتهامات وضغط باتس على المدعي العام".
ويضيف ويسمان: "بصفته الأمين العام لرئيس الوزراء، كان باتس بالنسبة لترودو كعينيه وأذنيه، والأهم من ذلك، كان لسانه. ويعرف ترودو عن باتس أكثر من أي شخص آخر. فقد تزاملا معاً في جامعة مكغيل في نفس الوقت".
وقدمت ويلسون رايبولد استقالتها من الحكومة كوزيرة لشؤون المحاربين القدامى الأسبوع الماضي دون إبداء أسباب.
وقبل شهر أتى تكليف ويلسون رايبولد بوزارة شؤون المحاربين القدامى لتغادر منصب وزير العدل، وكانت غاضبة لذلك، وأصدرت بياناً من 2000 كلمة بعد ذلك.
ويذكر تقرير The Globe and Mail بأن مكتب ترودو ضغط عليها لتوجيه مدير النيابات العامة – كإجراء قانوني – للتفاوض على اتفاقية تصالح مع إس إن سي لافالان.
وهذه الاتفاقية ستسمح للشركة بدفع تعويضات وتجنب المحاكمة الجنائية بتهم الفساد والرشوة.
وفي حالة ثبوت الإدانة، كانت ستحرم الشركة من تلقي أي أعمال حكومية فيدرالية لمدة 10 سنوات. وتعتبر إس إن سي لافالان من أكبر الشركات في كيبك، بحوالي 3,400 موظف في المحافظة، و9,000 موظف في كندا وأكثر من 50,000 موظف حول العالم.
ويقول ويسمان إن مكتب ترودو أساء التعامل مع هذه القضية.
ويضيف: "أعتقد أن الحكومة أخفقت، كان يجب بمجرد استقالة ويلسون رايبولد أن تقدم الحكومة المبررات الاقتصادية المنطقية للجوء للتصالح في قضية إس إن سي لافالان. ولكن بدلاً من ذلك، توجهوا بالإساءة لويلسون رايبولد وأنكروا ممارسة الضغط عليها".
واستعانت ويلسون رايبولد بقاضٍ سابق بالمحكمة العليا لإسداء المشورة إليها حول ما يمكن أن تقوله علنياً بشأن هذا الأمر. ودعا زعماء المعارضة إلى أن يتنازل ترودو عن امتياز السرية بين المحامي والعميل للسماح لويلسون رايبولد بأن تروي جانبها من القصة.
اقرأ أيضاً
ترودو يعلق على استقالة باتس
وأصدر ترودو بياناً موجزاً بشأن باتس، والذي ينسب إليه الفضل في مساعدة الحزب الليبرالي في الصعود من ثالث أكبر حزب في كندا إلى الفوز بالسلطة في انتخابات 2015.
وكتب ترودو على موقع تويتر يقول فيها: "جيرالد بيتس خدم حكومته – وبلده – بنزاهة، وإخلاص. أريد أن أشكره على خدماته وصداقته المستمرة".
ويقول أندرو شير، زعيم حزب المحافظين المعارض، أن الاستقالة الأخيرة تظهر "حالة الفوضى التي تعاني منها الحكومة في محاولات ترودو للتغطية على هذه الفضيحة".
وكتب شير على تويتر "يشعر الكنديون بقلق بالغ إزاء مزاعم التدخل السياسي في محكمة جنائية. يجب على ترودو التوقف عن الاختباء وراء أشخاص آخرين ويصبح واضحاً".