اعتبر وزير الداخلية الإيطالي المنتمي إلى اليمين المتطرف ، ماتيو سالفيني، الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني 2019، أن الشعبويين في إيطاليا وبولندا يجب أن يطلقوا شرارة "ربيع أوروبي"، لكي يحلُّوا محل يمين الوسط الحاكم بألمانيا وفرنسا، في حين يستعد الاتحاد الأوروبي لانتخابات حاسمة.
وكان سالفيني، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الايطالي، يتحدث في وارسو قبيل محادثاته مع ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم الحزب القومي المحافظ الحاكم في بولندا.
وقد يتطرق معه إلى إمكان التعاون في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المرتقبة أواخر مايو/أيار 2019، بحسب ما أوردته صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية.
والانتخابات الأوروبية يمكن أن تؤدي إلى وصول أحزاب قومية وأخرى يمينية متطرفة، من مختلف أنحاء أوروبا، إلى البرلمان الأوروبي، وهو ما يمكن أن يُحدث خللاً في توازن السلطة، التي يهيمن عليها حالياً يمين الوسط.
اقرأ أيضاً
ربيع أوروبي يقوده اليمين المتطرف لمواجهة المحور الفرنسي – الألماني
وقال سالفيني، الذي يترأس حزب الرابطة من اليمين المتطرف بعدما التقى وزيرَ الداخلية البولندي يواكيم برودشينسكي، إن "أوروبا تعودت على مدى أعوام، أن تتحدث عن المحور الفرنسي-الألماني، ونحن نستعد لإرساء توازن جديد وطاقة جديدة في أوروبا".
ويشارك حزب سالفيني "الرابطة"، المناهض للهجرة، في الائتلاف الحاكم بإيطاليا مع حزب "5 نجوم" منذ الانتخابات العامة بالسنة الماضية (2018).
وشهدت العلاقات بين روما وبروكسل خلافات عديدة، خصوصاً حول ملف الهجرة وجهود البلاد الهادفة إلى اعتماد موازنة تتضمن إنفاقاً كبيراً، من أجل تطبيق الإجراءات الشعبوية التي يرعاها اليمين المتطرف .
والشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول 2018)، اعتمدت ايطاليا موازنة معدَّلة لعام 2019، لتجنُّب تعرُّضها لعقوبات من المفوضية الأوروبية والأسواق المالية.
وقال سالفيني أيضاً لوسائل إعلام بولندية، إنه بحث إقامة "محور إيطالي-بولندي"، وذلك خلال محادثات مغلقة أجراها مع رئيس الوزراء البولندي المحافظ، ماتيوش مورافيتسكي.
وأضاف أن "بولندا وإيطاليا ستقودان من دون شك، هذا الربيع الأوروبي الجديد، وهذه النهضة إلى قيم أوروبية فعلية مع قدر أقل من المال والبيروقراطية، وقدر أكبر من العمل والأمن".
اقرأ أيضاً
وفي مواجهة المهاجرين وطالبي اللجوء أيضاً!
وأكد سالفيني أن "الأمن لا يمكن ضمانه من خلال مساعدة المهربين والمنظمات غير الحكومية المتواطئة، بل بالدفاع عن حق كل بلد في حماية حدوده. إن من يرضخ لاستفزاز بروكسل أو المنظمات غير الحكومية لا يؤدي فقط خدمة سيئة للإيطاليين، بل لجميع الأوروبيين".
وشدد نظيره البولندي على توافق إيطاليا وبولندا على غالبية المواضيع التي تمت مناقشتها. وقال إن البلدين "لا يعتزمان الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنهما جزء لا يتجزأ من الاتحاد (…)، نريد تعزيزه، وتحسين أمن مواطنينا (…)، وإصلاحه ليكون أقرب إلى الناس منه إلى النخب".
وقبل ساعات، أكد رئيس الوزراء البولندي، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، التقارب في المواقف بين روما ووارسو، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه "يميز" بين الدول الأعضاء.
وقال إن حكومته تشاطر سالفيني انتقادات "كثيرة" وجهها إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "مختلف الدول الأعضاء يعامَلون بطريقة مختلفة في أوضاع متشابهة كثيراً؛ ومن ثم قد يكون هذا الأمر تعريفاً للتمييز".
ومنذ توليها السلطة في عام 2015، وضعت الحكومة البولندية البلاد في خلاف مع الاتحاد الأوروبي حول سلسلة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.
وتُشدد بروكسل على أن هذه الإصلاحات تشكل تهديداً لاستقلال القضاء ودولة القانون؛ ومن ثم للديمقراطية. ومنذ ذلك الحين، تراجعت وارسو عن إصلاحاتها.