أمر قاضٍ أميركي الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكومة الرئيس دونالد ترامب بضرورة الإفراج عن أكثر من 100 عراقي احتجزتهم لأكثر من 6 أشهر بينما كانت تسعى لترحيلهم، سبق أن تقدم العراقيين باللجوء إلى أميركا وقال إن الحكومة تصرفت بشكل "خسيس" وقدمت بيانات "كاذبة بشكل واضح" في القضية.
وانتقد القاضي مارك جولدسميث في ميشيغان الحكومة بشدة بسبب التلكؤ في متابعة أوامر المحكمة وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وقال جولدسميث: "تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي".
وذكر جولدسميث أيضاً أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسمياً في أمر منفصل.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم.
وقالت ميريام أوكرمان، المحامية لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ميشيغان، في بيان على موقع الاتحاد الإلكتروني: "قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة". ويمثل الاتحاد العراقيين في القضية.
وأمر القاضي بالإفراج خلال 30 يوماً عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأميركية سبباً قوياً لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم في ذلك الوقت. وأضاف أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وتمكَّن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين في أبريل/نيسان 2017، لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها جولدسميث في حكمه قالت إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها.
ورُغم ذلك وقع مسؤول في سلطات الهجرة والجمارك إعلاناً في القضية في 20 يوليو/تموز 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحَّلين. وخلص جولدسميث في النهاية إلى أن بيانات المسؤولين الأميركيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.
وكانت سلطات الهجرة قد ألقت القبض على 199 مهاجراً عراقياً، معظمهم من منطقة ديترويت، وتحركت لترحيلهم بعدما وافق العراق على قبولهم.
وقالت المتحدثة باسم إدارة تنفيذ قوانين الهجرة والضرائب الأميركية، جيليان كريستنسن، إن السلطات اعتقلت 114 عراقياً في منطقة ديترويت واعتقلت 85 آخرين في مناطق أخرى خلال الأسابيع الماضية.
وجاءت التحركات في إطار سعي إدارة ترامب، لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة ودفع الدول إلى تقبل عودة أبنائها الذين صدرت بحقهم أحكام ترحيل من الولايات المتحدة.
وكانت الحملة ضد المهاجرين العراقيين في أعقاب قرار الحكومة الأميركية رفع العراق من قائمة الدول التي استهدفتها نسخة معدلة من حظر مؤقت صدر في مارس/آذار الماضي.
وقالت كريستنسن إن الغالبية من المقبوض عليهم أُدينوا جنائياً باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار في المخدرات وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح وجرائم أخرى.
وقال محامون وأقرباء للأشخاص المرحلين إن هناك عشرات العراقيين من الكلدان الكاثوليك في ديترويت من بين المستهدفين في عمليات التمشيط، ويخشى بعضهم القتل إذا تم ترحيلهم للعراق.
