أعلنت مصر، الأحد، 1 سبتمبر / أيلول 2024، "توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي"، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
اقرأ أيضاً
خطاب من مصر لمجلس الأمن ضد إثيوبيا
ووفق البيان، "وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة".
وأضاف أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي "تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً لدى الدولة المصرية، وتمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم".
وأكد شكري "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي".
وأوضح أن "انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل".
ولفت وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن إلى أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان".
وأوضح أنه "بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود المصرية الكبيرة قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، و"أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة"، وفق بيان الخارجية.
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضًا مصريًا متكررًا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من ادعاء الحكومة الإثيوبية أن القاهرة تتدخل في الصومال، وذلك بعد أنباء عن إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو.
وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان الخميس، أن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي".
وأوضحت أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال، بخلاف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس)، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.
وأضافت: "تراقب إثيوبيا بعناية التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي".
والأربعاء، أعلن السفير الصومالي بالقاهرة محمد عوض، بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل "تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025".
واعتبرها "أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة (في 14 أغسطس/ آب الجاري) بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين".
اقرأ أيضاً
تدهور العلاقات
تدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع " أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدًا لحسن الجوار وانتهاكًا لسيادته "، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
ويتصرف إقليم "أرض الصومال" الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانًا مستقلا إداريًا وسياسيًا وأمنيًا ، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.