إحداهما يملكها ضابط أمريكي والأخرى متهمة بـ”الاحتيال” على مصر.. “عربي بوست” يتتبع شركتين استعان بهما حفتر لبناء ميناء في ليبيا

علم "عربي بوست" من مصادر ليبية وأمريكية متطابقة، أن صدّام، نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، التقى الأيام الماضية بممثلين عن شركتين، إحداهما أمريكية والأخرى يونانية في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لمناقشة إنشاء ميناء في مدينة سوسة الليبية، الواقعة على سواحل البحر المتوسط، وهي احدى النقاط البحرية المهمة في شمال أفريقيا والتي يتوقع أن تلعب دوراً كبيراً في حركة الملاحة بين أوروبا وأفريقيا في السنوات المقبلة.

وحين تتبع "عربي بوست" هوية الشركات التي التقاها صدّام حفتر في روما، وجدنا أنهما شركتان؛ إحداهما أمريكية وهي شركة "غويدري جروب" Guidry Group والأخرى هي شركة Archirodon اليونانية، واللتان دخلتا في شراكة اقتصادية كبيرة منذ عام 2021 وفق ما توصلنا إليه اعتماداً على بعض المصادر المفتوحة.

في هذا التقرير نتتبع هوية الشركتين الأمريكية واليونانية اللتين تريدان تنفيذ مشروع ميناء سوسة الليبي، وتفاصيل اجتماع روما، وسجل الشركتين في "الاحتيال" والخدمات الأمنية.

في السنوات الماضية، تم طرح مشروع ميناء سوسة على شركتين أمريكية ويونانية، ولكن الوضع الأمني في ليبيا حال دون إنجاز المشروع، وقد كانت بداية المشروع حين أصدر مجلس الوزراء الليبي في عام 2015 قراره رقم 209، وذلك لإنشاء ميناء سوسة البحري، وتم إحالة المشروع من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل إلى مصلحة الموانئ والنقل البحري التي باشرت في إعداد الميزانية وباقي ترتيبات المشروع.

وفي أغسطس/آب 2018، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة في هذه الفترة السيد منير عصر، قراراً بمنح الإذن لشركة غويدري الأمريكية Guidry Group، بإقامة مشروع ميناء سوسة للحاويات، شريطة أخذ الموافقات والأذونات اللازمة وفق صحيح القانون، والعمل على الالتزام بخريطة العمل الزمنية والشروط المطلوبة.

بعدها دخلت شركة "غويدري جروب" Guidry Group في تفاهم جديد مع "الحكومة الليبية المؤقتة" في شرقي ليبيا، في هذه الفترة، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في سوسة شرقي البلاد وذلك بشكل رسمي في 13 من مايو/أيار 2019 لإنشاء ميناء عميق متعدد الأغراض في سوسة بليبيا"، وذلك بتكلفة 1.5 مليار دولار، وفق ما قال حينها صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانئ في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعة ميناء سوسة البحري.

وقد قدرت السلطات الليبية حينها أن المشروع سوف يتم الانتهاء منه في عام 2022، وقدرت أن حجم الإيرادات سوف يصل إلى 60 مليون دولار سنوياً، وقد توقعت كذلك أن تتضاعف العوائد السنوية لعام 2040 إلى 120 مليون دولار.

وقد سبق أن قال حينها ناصر الدين مهنا، عضو مجلس النواب التابع لخليفة حفتر في هذه الفترة: "سيساعد ميناء سوسة على تنمية اقتصادنا وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لشعب أمتنا المتعطش للتغيير، وفي المستقبل القريب، سنرى حكومة موحدة واحدة، ولكن في هذه الأثناء، علينا أن نفتح بلادنا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية وضمان نقل المعرفة والخبرة في ليبيا".

استمراراً للقاءات المشتركة بين حكومة طبرق، وبين الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع ميناء سوسة، فقد شهد شهر سبتمبر/أيلول 2023 اجتماعاً بين رئيس وزراء الحكومة الليبية في شرق ليبيا أسامة حماد والقائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار "BOT"؛  وحضر الاجتماع، ممثّلون عن الشركات الأمريكية والوطنية المستثمرة والشركات المنفذة للمشروع.

تفاصيل المشروع: 

• يقع ميناء سوسة على بعد 25 ميلاً شمال شرق المقر الإداري الفعلي للشرق في البيضاء، وسيقع في ميناء طبيعي بعمق 18 متراً ومناسب للناقلات العملاقة الحديثة التي تعتبر السفن الأكثر فعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع عبر المحيطات.
• هو أول مشروع بنية تحتية من حيث التصميم والبناء والتشغيل والنقل، أو DBOT، للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في ليبيا، ويهدف إلى تمهيد الطريق للنمو الاقتصادي في ليبيا ودورها الرائد في التجارة الإقليمية.
• تستند تقديرات الإيرادات إلى قدرة الميناء على التعامل مع حوالي 500.000 حاوية نمطية (عشرون وحدة مكافئة) في السنة الأولى من العمليات وزيادة متوقعة ثلاث مرات في المرحلتين الثانية والثالثة.

تصريحات رئيس مجموعة Guidry 

بطبيعة الحال، وبعد إبرام التعاقد بين مجموعة غويدري Guidry Group والسلطات الليبية، التابعة لخليفة حفتر، قال مايكل غويدري الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة غويدري Guidry Group: "يسعدنا الدخول في اتفاقية رئيسية للتصميم والبناء مع شركة Archirodon، حيث تجلب أركيرودون خبرتها المشهورة عالمياً في بناء الموانئ، ولديها تاريخ طويل ومتميز في تطوير البنية التحتية للموانئ في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها".

قال كذلك في تصريحاته: "إن توقيع هذه الاتفاقية الرئيسية يمثل خطوة أولى قوية نحو تحقيق المشروع ويؤسس لشراكة استراتيجية قوية بين مجموعة Guidry Group وArchirodon لتطوير ميناء Susah Secure Port ومشاريع موانئ Guidry Group المستقبلية".

التصريحات الخاصة بمايكل غويدري Guidry Group كانت قد حددت موعد الانتهاء من بناء الميناء وهو: "بموجب شروط الاتفاقية الرئيسية، ستبدأ أركيرودون قريباً في تنفيذ الأعمال الأولية المتفق عليها في ميناء سوسة الآمن، والتي ستمكن من بدء البناء الكامل للميناء بحلول الربع الأول من عام 2023. أود أيضاً أن أشكر جميع المستشارين المشاركة في جعل هذا الاتفاق ممكناً"، لكن ذلك لم يحدث بطبيعة الحال بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

شراكة بين Guidry Group وشركة Archirodon اليونانية

بالبحث اعتماداً على بعض المصادر المفتوحة، وجدنا أن مجموعة  غويدري، الأمريكية Guidry Group دخلت في شراكة اقتصادية، مع شركة يونانية اسمها أركيرودون، وقد وقع الطرفان في ديسمبر/كانون الأول 2021، اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد لتصميم وبناء ميناء سوسة شرقي ليبيا، وهو مشروع بقيمة 1,5 مليار دولار، وعلى وجه الخصوص، كانت اتفاقية من نوع EPC تتعلق بتسليم البنية التحتية "الجاهزة".

وحسب ما علم "عربي بوست" فقد اقترحت شركة غويدري Guidry Group زيادة الاستثمارات في مشروع ميناء سوسة إلى ملياري دولار، وهو الاقتراح الذي رحب به خليفة حفتر، ودعا وفد الأعمال الأمريكي اليوناني لزيارة ليبيا والتواصل مع الحكومة، وتسهيل الإجراءات حتى يمكن بدء العمل قريباً.

فما هي شركة غويدري جروب Guidry Group؟ 

وفق ما وصلنا له، اعتماداً على بعض المصادر المفتوحة، فإن مجموعة  Guidry Group قد تأسست في عام 1985، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال حل حالات الاختطاف والفدية، والخدمات الأمنية، والاستجابة للأزمات وإدارتها، وتتمتع بخبرة في 148 دولة. وتشمل خدمات الشركة أيضاً التدريب على المهارات المتخصصة في مجالات خبرتها، والعثور على مسارات الأعمال، والتأمين المتخصص ضد الاختطاف والفدية، والإنترنت، وخرق البيانات، وسرقة الهوية، والمزيد. 

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مجموعة غويدري تركز بشكل متزايد على تطوير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المشاريع واسعة النطاق للمساعدة في إحياء البلدان التي مزقتها الحروب من خلال مساعدتها في إعادة بناء اقتصاداتها ومجتمعاتها وتعمل في أكثر من 148 دولة.

التواصل مع مجموعة غويدري جروب Guidry Group

كان علينا أن نتواصل مع شركة "غويدري جروب" Guidry Group من أجل معرفة أمرين: الأول حقيقة اللقاء الذي تم بين صدام حفتر ومايكل غويدري في روما، وكذلك حقيقة الأنباء الخاصة بإنشاء ميناء سوسة، في المرة الاولى تواصلنا مع الشركة، عبر هاتفها الذي تضعه على موقعها الإلكتروني، وردت علينا السكرتيرة الخاصة بالشركة ومديرة مكتب مايكل غويدري وفق ما عرفت نفسها لـ"عربي بوست".

توجهنا لمدير مكتب مايكل غويدري Guidry Group بالسؤال حول نشاط الشركة في ليبيا، فاعتذرت عن الحديث في التفاصيل الاقتصادية للشركة، لكنها زودتنا بهاتف مايكل غويدري الرئيس ومالك شركة غويدري جروب، وقد حاولنا التواصل كثيراً مع رئيس مجلس إدارة غويدري جروب لكنه لم يرد.

تواصلنا مرة أخرى مع مديرة مكتب رئيس شركة غويدري جروب  Guidry Group وأخبرناها أن مايكل غويدري لا يرد، ونريد معرفة ما إذا كانت حضرت لقاء صدام حفتر مع مايكل غويدري في روما في مايو/أيار 2024، فأخبرتنا بأنها كانت حاضرة الاجتماع بالفعل في روما، وأنهم ناقشوا الاستعداد لتنفيذ ميناء سوسة الليبي، وأن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد بدء العمل على الميناء، ولكنها اكتفت بذلك وطلبت عدم الإشارة إلى اسمها في التقرير لأنها غير مخولة للحديث عن ذلك لوسائل الإعلام.

مؤسس غويدري جروب Guidry Group جندي سابق ومتخصص في تحرير الرهائن

الغريب كذلك حين بحثنا حول صاحب شركة غويدري جروب Guidry Group ورئيس مجلس الإدارة، السيد مايكل غويدري، فقد اكتشفنا أنه جاء إلى ليبيا كمقاول أمني في عام 2015، وذلك من أجل التعاون الأمني مع خليفة حفتر، ليؤكد بعدها أنه أراد الاستثمار في ليبيا.

وقد وجدنا كذلك، أن مايكل غويدري لجأ إلى العمل في المجال الأمني، لأنه كان جندياً سابقاً في ولاية تكساس، وقد قام بتأسيس مجموعة غويدري، وهي شركة لإدارة الأزمات مقرها هيوستن. 

وصلنا لحوار سابق لمايكل غويدري يحكي فيه حول عمله في مجال الأمن وتحرير الرهائن ويقول: "بدأ تدريبي على الاختطاف وطلب الفدية عندما كنت جندياً في ولاية تكساس. لقد أحببت التفاوض في حالات الرهائن، لذلك أخضعت نفسي للتدريب، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. واصلت التدريب ومازلت أتدرب حتى اليوم. وهذا يساعدني على البقاء مطلعاً على الطرق التي يمكن أن تحدث بها عمليات الاختطاف والابتزاز".

وأشار إلى أن من يهتم بالاستثمار في مجال الأمن وتحرير الرهائن هم موظفو إنفاذ القانون أو العسكريون السابقون الذين تم تدريبهم من قبل الحكومة المحلية أو حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية. 

ليكشف عن طبيعة عمل شركته ويقول: "نحن نعمل مع شركة أخرى تسمى Halo Privacy، والتي تم تشكيلها من قبل مجموعة من المسؤولين السابقين في الحكومة الذين قاموا بتطوير أحد أفضل أنظمة التشفير المتاحة، تركز العديد من الشركات المختلفة على الأمن السيبراني الآن. إحدى المشاكل في هذا المجال هي البقاء في المقدمة. نحن نستخدم تقنيات التشفير ونحمي خوادم عملائنا لأن التواصل وقاعدة عمليات الشركة أمر بالغ الأهمية. ولكن ليس هناك حل سحري لأي عميل".

بخصوص العمل في ميناء سوسة الليبي، قال مايكل غويدري: "نعمل في ليبيا على بناء أكبر ميناء بحري عميق في شمال أفريقيا. لقد ذهبت إلى ليبيا لأسباب أمنية منذ حوالي أربع سنوات. لقد وقعت في حب الناس وبدأت أفكر في طرق لمساعدتهم. هناك قدر هائل من الصراع هناك وليس هناك الكثير من الخيارات للشباب. أحد الأسباب التي تجعل الناس ينضمون إلى داعش، بصرف النظر عن الأيديولوجيات، هو أنه لا يوجد سوى القليل للقيام به باستثناء الوظائف الغريبة، مثل بيع الخضراوات في مدينة الزاوية".

تحدث عن أفضل قصة نجاح له، بالقول: "قصص تتعلق بجهودنا لإحلال السلام في ليبيا. لقد تحول الناس من عدم وجود أمل أو اتجاه إلى الرغبة الحقيقية في مساعدة مجتمعهم وتغيير تركيز البلاد".

بخصوص عمله في ليبيا، قال إن مشروع ميناء البحر العميق في ليبيا هو "BOT" (البناء والتشغيل والتحويل، وهو نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وبعد 35 عاماً يعود المشروع للحكومة، وفي الوقت الحالي، يواجه الليبيون العديد من القضايا لدرجة أنهم غير قادرين على المساهمة بأي شيء في المشروع.

مضيفاً: "لكنني أعتقد أن ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي موجة المستقبل، وبما أننا الشركة الأمريكية الوحيدة العاملة في ليبيا الآن، آمل أن نتمكن من التأثير على الشركات الأخرى للتحرك ومساعدتنا في إعادة بناء البلاد. وآمل أن تبدأ الحكومات في الاتصال بنا لمساعدتهم في الحصول على أعمال من الولايات المتحدة ودول أخرى، سيكون ذلك نجاحاً رائعاً".

لكن ما هي شركة أركيرودون Archirodon الشريكة في بناء ميناء سوسة الليبي؟ 

بعد إعلان غويدري جروب شراكتها الاستراتيجية وطويلة الأجل في  ديسمبر/كانون الأول 2021 مع شركة Archirodon اليونانية لتصميم وبناء مشروع ميناء سوسة الآمن في ليبيا، سعينا لمعرفة تاريخ الشركة اليونانية وعلاقتها بالاستثمارات في الشرق الأوسط. 

في البداية وجدنا تصريحات سابقة لدينيس كارابيبيريس، الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون Archirodon حول الشراكة مع غويدري جروب وبناء ميناء سوسة، وقد قال: "يعد هذا إعلاناً مهماً لمنظمتنا يتوافق مع توقعاتنا طويلة المدى لمواصلة دعمنا لتنمية ليبيا ونمو الأعمال التجارية. سيوفر مشروع ميناء سوسة الآمن التركيز على التنمية الاقتصادية في البلاد، ونحن فخورون بأن نلعب دورنا، جنباً إلى جنب مع مجموعة غويدري".

وجدنا بعد البحث اعتماداً على بعض المصادر المفتوحة، أن شركة أركيرودون Archirodon تأسّست في عام 1959 على هيئة مشروع مشترك مع الشركات اليونانية "أرخميدس″، شركة المقاولات البحرية الأهم في اليونان، و"أودون أند أودوستروميشن"، وهي مجموعة متخصصة في إنشاء الجسور والطرقات.

تقول الشركة عن نفسها إنها "رسّخت مكانتها في عام 1971 تحت اسم أركيرودون للإنشاءات المحدودة (في الخارج)، ثم وسّعت الشركة عملياتها لتشمل المملكة العربية السعودية ولاحقاً دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط".

قضايا فساد شهيرة للشركة اليونانية الشريكة في بناء ميناء سوسة

توصل "عربي بوست" إلى مستند من وزارة العدل الأمريكية، يكشف تورط شركة Archirodon اليونانية في قضية فساد كبيرة في مصر في عام 2001 تتعلق بأموال المعونة الأمريكية المقدمة لمصر.

وثيقة وزارة العدل الأمريكية التي صدرت بتاريخ 25 يوليو/تموز 2001، كشفت أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في برمنغهام، بولاية ألاباما، وجهت الاتهام إلى شركتين وفردين بالتآمر للتلاعب في عطاءات مشاريع البناء الممولة من الولايات المتحدة في جمهورية مصر العربية والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية في عام 2001.

في لائحة الاتهام، التي تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في برمنغهام، ألاباما، قامت شركة بيل هاربرت إنترناشيونال كونستراكشن (BHIC)، في برمنغهام، ألاباما؛ فرعها الأجنبي، مؤسسة بلهار الدولية، في ليختنشتاين؛ والرئيس السابق لبلهار، إلمور روي أندرسون، بالمشاركة في مؤامرة للتلاعب في العطاءات والاحتيال على الولايات المتحدة فيما يزيد عن 250 مليون دولار من أعمال البناء في مشاريع تمولها الولايات المتحدة في مصر من مايو/أيار 1988 حتى سبتمبر/أيلول 1996. 

وتتهم لوائح الاتهام المتهمين وآخرين بتنفيذ مؤامرة التلاعب في العطاءات من خلال: المشاركة في الاجتماعات والمحادثات لمناقشة التلاعب في العطاءات على العديد من العقود الممولة من الولايات المتحدة في مصر؛ والموافقة على عدم تقديم عطاءات، أو تقديم عطاءات على مستويات معينة، أو زيادة مستويات أسعار العطاءات من أجل قمع أو القضاء على المنافسة على تلك العقود؛ والموافقة على دفع أو استلام ملايين الدولارات مقابل تعهدات بعض أعضاء المؤامرة بعدم التنافس على العقود.

ووفقاً لملفات المحكمة التي قدمتها الحكومة في القضايا ذات الصلة  اعترفت شركة American International Contractors Inc، وهي شركة بناء مقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، وتملكها مجموعة أركيرودون في جنيف، بالذنب بقبولها مدفوعات مقابل الالتزام بعدم تقديم عطاءات على مشروع يعرف باسم العقد 20A. وتظهر سجلات المحكمة أن هذا العقد تم منحه لمشروع جونز-هاربرت المشترك.

وشركة بيل هاربرت إنترناشيونال كونستراكشن (BHIC)، في برمنغهام، ألاباما؛ وفرعها الأجنبي، مؤسسة بلهار الدولية، في ليختنشتاين؛ هي التي تم محاكمتها أمام المحاكم الأمريكية بالاحتيال في مصر.

قضية أخرى أثارت انتباهنا، بعد أن توصلنا إلى المستند الرسمي لها،  وهي أن شركة Archirodon اليونانية قد دخلت في شراكة اقتصادية كبيرة مع شركة المقاولون العرب المصرية المعروفة، وقد تشاركتا معاً في بناء جدار رصيف يخص محطة الحاويات الجديدة في ميناء دمياط في مصر وذلك في عام 2007 في فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وبسبب خلافات في دفع المستحقات، لجأت شركة Archirodon اليونانية ومعها شركة المقاولون العرب، لمقاضاة ميناء دمياط أمام المحاكم الدولية، وكان موضوع النزاع يتعلق بـ"عقد بناء جدار الرصيف" المؤرخ 17 يونيو/حزيران 2007 فيما يتعلق ببناء جدران الرصيف لمحطة الحاويات الجديدة في ميناء دمياط بمصر.

وقد اعتمدنا على المصادر المفتوحة، للوصول لتفاصيل تتعلق بالنزاع بين ميناء دمياط، والمقاولون العرب وشركة أركيرودون اليونانية، واكتشفنا أنه نتيجة النزاع فقد قامت الحكومة المصرية بسحب المشروع منها.

ما أثار انتباهنا، هو أنه رغم أن شركة Archirodon اليونانية ومعها شركة المقاولون العرب قد لجأتا إلى التحكيم الدولي بسبب الخلاف بينهما وبين ميناء دمياط في مصر، لكننا فوجئنا بأن نفس التحالف، وهو تحالف شركتى المقاولون العرب وأركيرودون اليونانية قد دخلا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 فى مشروع توسعات ميناء دمياط باستثمارات تقارب المليارى جنيه مصري، وأن المشروع عبارة عن رصيف لتخزين وتداول البضائع.

بالاضافة إلى ذلك، وفي عام 2023، دخل نفس التحالف مرة أخرى وهو شركة المقاولون العرب المصرية بالتعاون مع شركة أركيرودون اليونانية في اتفاق مع الحكومة المصرية لإنشاء  محطة الحاويات الجديدة (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

وحينها قالت "المقاولون العرب" إن الجهة المنفذة هي تحالف شركة المقاولون العرب وشركة أركيرودون اليونانية للإنشاءات، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية نمطية من سفن الحاويات، بأطوال أرصفة 1970 متراً وعمق 18 متراً وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع المحور اللوجستي المتكامل بدمياط. والذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر الأبيض المتوسط ​​ضمن خطة الدولة في إطار تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.

بقيت الإشارة إلى أن رعاية روما للقاء صدام حفتر والشركات الأمريكية، نابع من خوفها من التوسع الروسي في موانئ ليبيا، ما يهدد الأمن الأوروبي، وتتزايد المخاوف في إيطاليا من أن روسيا سيكون لها وجود عسكري في سواحل ليبيا، وهو ما سيكون وجوداً لوجستياً مثالياً للبحرية الروسية، ما يهدد أوروبا بالكامل.