نتنياهو يتوعد باجتياح رفح “سواء حصل اتفاق هدنة أم لا”.. وإعلام عبري يتوقع حسم الملف خلال ساعات 

عربي بوست
تم النشر: 2024/04/30 الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/04/30 الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو/ رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، "سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى (مع حركة حماس) ووقف لإطلاق النار أم لا"، وذلك وفق بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024. 

ونقل البيان عن نتنياهو قوله خلال لقاء جمع الأخير بـ"ممثلين عن عائلات المختطفين والعائلات الثكلى من منتدى الشهامة ومنتدى الأمل" (معنيان بالأسرى الإسرائيليين لدى حماس) في مكتبه بالقدس، إن "فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها غير واردة في الحسبان". 

أضاف: "سندخل إلى رفح وسنقضي على الكتائب الحمساوية المتواجدة هناك، سواء هناك صفقة (لتبادل الأسرى) أو بدونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق". 

وأضاف مكتب نتنياهو: "أصغى رئيس الوزراء نتنياهو إلى ندائهم لاستمرار تحقيق أهداف الحرب والصمود أمام الضغوط الدولية". 

"فكرة وقف الحرب غير واردة"

في السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن منتدى العائلات قوله: "أخبرنا نتنياهو في الاجتماع أن عملية إجلاء السكان في رفح قد بدأت بالفعل استعداداً للعملية التي ستتم قريباً، وقال إن جميع وزراء الحكومة يؤيدون ذلك". 

أما موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي فنقل عن العائلات أن نتنياهو قال في اللقاء: "في الوقت نفسه، هناك جهود للتوصل إلى اتفاق، لكن فكرة وقف الحرب غير واردة. حماس تصر على شيء واحد، نهاية الحرب، ولن نقبل ذلك أبداً".

من المتوقع أن تكون الساعات المقبلة "حاسمة" حول العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام، بحسب مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين. 

حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عدة عن مسؤولين بجيش الاحتلال والمستوى السياسي قولهم إن تل أبيب ستتخذ قرارها خلال مدة أقصاها 72 ساعة بشأن "بدء العملية في مدينة رفح جنوب القطاع، أو الاتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى". 

واعتبر المسؤولون أن الفيصل في القرار المنتظر هو رد حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التبادل، والمتوقع أن تسلمه الحركة للقاهرة اليوم (الثلاثاء) أو غداً (الأربعاء). 

اتخاذ قرار "خلال ساعات"

كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى تقييم لجيش الاحتلال الإسرائيلي كشف أن تل أبيب ستتخذ قراراً "خلال ساعات" بشأن بدء عمليتها العسكرية في رفح أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حماس. 

يأتي هذا التقييم في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية في رفح، خوفاً من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60% من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر، بحسب الصحيفة. 

وأوضحت أن المعارضة الأمريكية للعملية العسكرية مستمرة "رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في (مناطق) خان يونس والمواصي شمال رفح". 

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، الثلاثاء، قولهم: "إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات الاتفاق خلال الأيام المقبلة، فسيتم إصدار الأمر بإطلاق عملية في رفح"، وأضافوا أن "المستوى الأمني سيدعم مثل هذه الصفقة، ولكن ليس بثمن إنهاء الحرب في غزة".


وأفادت إذاعة الجيش بأن تل أبيب استكملت الاستعدادات لعملية عسكرية واسعة في رفح من حيث القوات المشارِكة، ونصْب الخيم للسكان الذين سيتم إجلاؤهم إلى منطقتيْ خان يونس والمواصي". 

مقترح على طاولة المفاوضات

وأمس الإثنين، كشف وزير خارجية مصر، سامح شكري، عن وجود مقترح على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك.

وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو "حماس" إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيراً، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع". 

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيراً مقابل كل مدني تحتجزه". 

بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ"وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح براً، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية". 

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية؛ ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

تحميل المزيد