قال وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد 10 مارس/آذار 2024، إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة تبلغ 20 مليار دولار.
وقال معيط، خلال مؤتمر صحفي، إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، إضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل.
وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعاً من ثلاثة مليارات دولار في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيه إلى أكثر من 49 جنيهاً، وذلك في إطار تبني البنك "المركزي المصري" سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت، في وقت سابق، إن القاهرة وصندوق النقد الدولي سيعلنان عن اتفاق قرض مالي جديد، بعد خطوات إصلاح اقتصادي نفذتها مصر مؤخراً.
ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب مزيداً من العملات الأجنبية.
إلى ذلك، قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.
وتسعى مصر أيضاً للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
وفي أواخر فبراير/شباط 2024، أعلنت مصر عن صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، والتي من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، وضمن ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.
يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
