أثارت قرارات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن مفاوضات صفقة التبادل مع حركة حماس في مصر،غضب عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية الخميس 15 فبراير/شباط 2024.
إذ قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن قرارات بنيامين نتنياهو تضحية بهؤلاء الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتوعدت بـ"تصعيد الحراك". وطالبت الهيئة باجتماع فوري مع رئيس الوزراء ومجلس الحرب "بعد تجاهلنا منذ نحو أسبوع".
يأتي ذلك بعد أن قالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق الخميس، إن نتنياهو قرر عدم إعادة الوفد المفاوض إلى القاهرة لمتابعة المحادثات الجارية حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، دون تشاور مع المجلس الوزاري الحربي، أو حكومة الحرب "الكابينت".
كان الوفد الإسرائيلي شارك الثلاثاء 13 فبراير/شباط، في لقاء رباعي عقد بحضور رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار جهود إقليمية ودولية للتوصل لصفقة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.
بحسب الهيئة "اتُّخذ هذا القرار، بعدم إرسال الوفد إلى القاهرة مرة أخرى، دون علم وزير الدفاع يوآف غالانت والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، الذين تم إبلاغهم به لاحقاً".
كما أشارت هيئة البث إلى أنه قبل قرار رئيس الوزراء، أطلع رئيس "الموساد" ديفيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، نتنياهو على المحادثات في القاهرة، وعلى طلب مصر إرسال وفد آخر على مستوى أدنى لمواصلة المحادثات.
بينما قالت: "عقد غانتس وآيزنكوت لقاءً تشاورياً، بعد أن استبعد نتنياهو جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي من قرار عدم إرسال وفد آخر".
استدركت: "لم تتوقع مصادر محيطة بهما أن تؤدي المشاورة إلى الانسحاب من الحكومة في هذه المرحلة، لكن من المتوقع أن يتوجها إلى نتنياهو في جلسة الكابينت، مطالبين بمشاركة كاملة في القرارات، وقد ينضمّ غالانت أيضاً إلى التوبيخ". وكان بن غفير وسموتريتش أعلنا رفضهما التوصل إلى اتفاق.
في هذا الصدد قال نتنياهو في رسالة مصوّرة، مساء الأربعاء: "أفرجنا هذا الأسبوع عن اثنين من مخطوفينا في عملية عسكرية باهرة، أفرجنا حتى الآن عن 112 من مخطوفينا، من خلال مزيج من ممارسة الضغط العسكري الشديد وإجراء مفاوضات حازمة"، وفق مزاعمه.
حيث اعتبر أن هذا هو أيضاً "المفتاح" للإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأضاف: "نعم، أُصِرّ على أن حماس ستتخلى عن مطالبها الواهمة – وعند قيامها بذلك، سنستطيع المضي قدماً".
من جهة ثانية، أثار قرار نتنياهو غضباً في أوساط عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري عن "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" الإسرائيليين، إنه "فوجئ بقرار إحباط المحادثات".
أضاف المنتدى: "يبدو أن بعض أعضاء الكابينت قرروا التضحية بحياة الرهائن دون الاعتراف بذلك"، معتبراً أن هذا القرار سيمثل "عقوبة الإعدام" للرهائن المتبقين في الأسر.
سبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
