رحَّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، ضمن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المالكي في بيان: "نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال"، مشيراً إلى أن قرار العدل الدولية "التزام قانوني ملزم".
أضاف: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، والتأكد من أنها ليست متواطئة".
كما أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".
وقال: "تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة".
من جانب آخر، أشادت جنوب أفريقيا بـ"النصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
اقرأ أيضاً
جلسة محكمة العدل الدولية
وفي وقت سابق الجمعة، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، للبتّ بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض القضية.
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
أضافت أن "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أن "قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
وتابعت: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة "بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.