وصف موقع The Intercept الأمريكي رواية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خلال الهدنة المؤقتة بأنها "خبيثة وغير صادقة"، مشيراً إلى أن وزير الداخلية إيتمار بن غفير، منع الفلسطينيين من الاحتفال بإطلاق سراحهم.
حيث قال بن غفير: "تعليماتي واضحة: لا تعبير عن الفرح. التعبير عن الفرح يساوي دعم الإرهاب، واحتفالات النصر تمنح الدعم لهؤلاء الحثالة البشرية، هؤلاء النازيين"، طالباً من الشرطة الإسرائيلية تنفيذ تعليماته بـ"قبضة حديدية".
وتروج حكومة نتنياهو ومناصروها خطاباً تعتبر فيه جميع هؤلاء الأسرى إرهابيين ارتكبوا جرائم عنيفة، في حين يعتمد هذا التأكيد، على منطق هزلي مستوحى من رواية "أليس في بلاد العجائب"، يتمثل في إدانتهم علناً بالقوة قبل أي محاكمة، حتى لو كانت المحاكمات الصورية التي يخضع لها الفلسطينيون بشكل روتيني.
ونشرت إسرائيل قائمة بالأسماء مصحوبة بالجرائم المزعومة التي ارتكبوها، لكن من يطلق هذه الاتهامات هو جيش احتلال يتعامل بوحشية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
معظمهم أطفال ولم يخضعوا لمحاكمة
والأغلبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين الذين أوردت إسرائيل أسماءهم في قائمة المفرج عنهم أطفال، وبحسب القائمة، فـ124 من الأسرى تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، وكثير من الـ146 الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وصلوا إلى هذا العمر وهم في السجون الإسرائيلية.
ووفقاً للتعريفات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كان هؤلاء الفلسطينيون أطفالاً حين اعتقلتهم إسرائيل.
و233 من هؤلاء لم يدانوا بأي جرائم؛ ويصنفون فقط على أنهم "قيد الاعتقال"، بينما من المفترض أن تقدم الشرطة والمدعون العموميون ادعاءات ضد المتهمين خلال محاكمة عادلة.
وبينما الرواية الإسرائيلية تروج فكرة أن هؤلاء الفلسطينيين يخضعون لإجراءات عادلة ستفضي في النهاية إلى محاكمتهم محاكمة نزيهة وعادلة، فإن الفلسطينيين لا يحاكَمون في محاكم مدنية؛ بل أمام محاكم عسكرية.
وكثيراً ما يُحرمون من التواصل مع محامين والاطلاع على الأدلة المزعومة التي تدينهم، ويُحتجزون من حين لآخر في السجن الانفرادي لفترات طويلة ويتعرضون لأشكال أخرى من الانتهاكات.
اقرأ أيضاً
محاكمة أطفال في المحاكم العسكرية
وإسرائيل هي الدولة "المتقدمة" الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، وقد تعرَّض نظامها لانتقادات وإدانات من المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية الكبرى مرات عديدة، على حد تعبير موقع ذا إنترسبت.
أضاف الموقع أن هؤلاء الأشخاص لو ارتكبوا جرائم عنيفة، خصوصاً بحق المدنيين، مثلما تزعم إسرائيل فعلى الأخيرة أن تمنحهم حقوقهم الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة، والاطلاع على الأدلة المزعومة ضدهم، وعليها أن تحاكمهم في محاكم مدنية بالحقوق نفسها الممنوحة للمتهمين الإسرائيليين.
هذا يعني أيضاً السماح للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمال عنف سياسي، خاصة ضد القوات العسكرية للاحتلال العنيف، بإثارة الحديث عن سياق وشرعية الاحتلال الإسرائيلي في دفاعهم.
وتريد إسرائيل من العالم أن يصدق أن هؤلاء الأسرى الـ300 جميعهم إرهابيون خطرون، في الوقت الذي تخصص فيه نظام محاكمة عسكرية هزلياً للفلسطينيين يبلغ معدل الإدانات فيه 100%، وكل هذا من دولة تروج لنفسها باستمرار على أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".